لایحه بودجه

نماینده مجلس با انتقاد از پیش‌بینی متوسط افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه سال ۱۴۰۶ گفت: طبق قانون برنامه هفتم توسعه، افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم باشد و دولت باید وضعیت معیشتی کارکنان را در نظر بگیرد.

ترمیم بودجه ۱۴۰۵ در شرایط تورم مزمن، محدودیت منابع و ناترازی‌های اقتصادی، فرصتی برای اصلاح ساختارهای ناکارآمد اقتصادی و بازتعریف قواعد تخصیص منابع است؛ فرصتی که تحقق اهدافی چون حمایت از معیشت، رونق تولید و مدیریت مصرف انرژی، بیش از افزایش اعتبارات، به انضباط مالی، اصلاح نظام بانکی و هدفمند‌سازی یارانه‌ها وابسته است.

مسعود پزشکیان با ابلاغ بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۶، نقشه راه مالی دولت برای سال آینده را ترسیم کرد؛ نقشه‌ای که در سایه تداوم نااطمینانی‌های اقتصادی، فشار تحریم‌ها و پیامدهای جنگ، بر سه محور "ثبات، تاب‌آوری و بازسازی" استوار شده و مهار تورم، صیانت از اشتغال، حمایت هدفمند از خانوارها و احیای زیرساخت‌های آسیب‌دیده را در کانون سیاست‌های اقتصادی دولت قرار داده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان‌شمالی از دستگاه‌های اجرایی خواست موانع و اشکالات قانونی خود را، به‌ویژه در حوزه تفویض اختیار، حداکثر ظرف یک ماه اعلام کنند تا این موارد همزمان با تدوین لایحه بودجه سال آینده در سطح ملی پیگیری و برای اصلاح آنها تصمیم‌گیری شود.

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، با رفع مغایرت‌های موجود، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را تایید کرد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد خانواده‌هایی که دارای ۴ فرزند زیر ۲۰ سال هستند، فرصت دارند ظرف یک ماه در سامانه ثبت‌نام کنند و در صورت عدم اقدام، سال آینده این حق را از دست خواهند داد.

براساس مصوبه جدید مجلس، آموزش و پرورش می‌تواند در سال آینده حداکثر ۱۰ هزار نفر شامل معلمان بازنشسته، حق‌التدریس و مربیان پیش‌دبستانی را جذب کند.

حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه علنی مجلس با هشدار نسبت به تبعات فشار بر شبکه بانکی، تأکید کرد عدول از قانون بانک مرکزی و بازگرداندن تسهیلات تکلیفی به بودجه می‌تواند به رشد پایه پولی و تشدید تورم منجر شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب تخصیص منابع، به ایجاد و توسعه زیرساخت‌های ضروری برای ذخیره‌سازی گاز طبیعی در سال ۱۴۰۵ رأی مثبت دادند. این تصمیم در جریان بررسی مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۵ و با پیشنهاد کمیسیون انرژی اتخاذ شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد نرخ ارز در بودجه به‌صورت ثابت تعیین نشده و رقم ۱۲۳ هزار تومان صرفاً مبنای محاسبات ریالی و حقوق گمرکی است تا میزان منابع ریالی کشور مشخص شود.

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق، جزئیات مصوبات جدید در خصوص حقوق ورودی کالاها برای سال آینده را تشریح کرد. بر اساس این مصوبات، حقوق گمرکی خودرو ۴ درصد تعیین شد و مابقی (سود بازرگانی) در اختیار دولت قرار گرفت؛ همچنین حقوق گمرکی گوشی‌های بالای ۹۰۰ یورو ۳۰ درصد تعیین شد. وی همچنین خبر داد که نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی سایر کالاها بر اساس متوسط نرخ ارز بهمن ۱۴۰۴ ثابت خواهد ماند تا از نوسانات بازار در سال آینده جلوگیری شود.

بابک رضازاده، نماینده مردم مشکین‌شهر، با تأکید بر اهمیت توجه به سفره مردم و دهک‌های پایین، گفت بودجه باید با محوریت معیشت بسته شود و تک‌نرخی شدن ارز می‌تواند جلوی رانت‌ها را بگیرد.

لایحه بودجه ۱۴۰۵ با وجود رشد کم‌سابقه حجم اعتبارات حمایتی، به‌دلیل غلبه حمایت‌های فراگیر و تضعیف هدفمندی، به‌ویژه با گسترش کالابرگ همگانی، با خطر کاهش اثربخشی در کاهش پایدار فقر و حمایت از فقیرترین دهک‌ها مواجه است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری اصفهان امروز طبق زمان‌بندی قانونی و قبل از پایان دی‌ماه در جلسه علنی امروز در اختیار شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ با تاکید بر اینکه در خانه ملت موضوع بحث‌های گوناگون توجه به «حقوق ملت» است، گفت: در دو الی سه موضوع نسبت به همکاری دولت نگران بودیم که به صورت کتبی اعلام همکاری کردند و از این به بعد این ما هستیم که باید تصمیم‌گیری کنیم پس همکاران هیچ‌گاه منشور قانون اساسی در فرآیند بررسی بودجه را خدشه‌دار نکنید.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: بودجه کل کشور مهم‌ترین سند حاکمیتی یک ساله کشور است.

از سال‌های ۱۳۸۴ به بعد به مرور و با سرعت بالا بودجه نهادهای مذهبی یا فعالیت‌های قرارگاهی به نام انقلاب و دین افزایش چشمگیری یافت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از جایگاه فرهنگ در لایحه بودجه، گفت که فرهنگ همواره پس از اتخاذ تصمیم‌های اصلی بودجه‌ای دیده می‌شود و سهم آن نه بر اساس تحلیل کارشناسی، بلکه از محل باقی‌مانده منابع تعیین می‌شود؛ رویکردی که به گفته او یک خطای جدی در منطق بودجه‌ریزی کشور است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ از مخالفت اعضای این کمیسیون با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده خبر داد و اعلام کرد این نرخ در سال آینده بدون تغییر و معادل ۱۰ درصد باقی خواهد ماند.