لایحه بودجه

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ اعلام کرد رأی‌گیری درباره کلیات لایحه بودجه روز سه‌شنبه و پس از بررسی‌های کارشناسی انجام می‌شود.

آورده‌اند که: «بازرگانی بار شیشه بر قاطر داشت. مامور خراج حکومت افسار قاطر گرفت و با چوب دست خویش محکم بر بار فروکوفت و پرسید: چه در بار داری؟ گفت: اگر چوب دیگر زنی هیچ!»

این روزها فصل رسیدگی مجلس شورای اسلامی به لایحه بودجه سال 1405 دولت است.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که روز گذشته از سوی رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، در چهار بخش تنظیم شده و بر اساس آن، درآمد حاصل از خدمات گمرکی با رقمی چند میلیاردی در منابع بودجه عمومی دولت پیش‌بینی شده است.

نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تشریح آخرین وضعیت بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، گفت دولت این لایحه را بر مبنای قانونی به مجلس ارائه کرده بود که هنوز به تأیید نهایی شورای نگهبان نرسیده، اما اکنون موانع حقوقی آن در حال رفع شدن است.

رئیس‌جمهور صبح امروز با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را تقدیم رئیس مجلس کرد؛ لایحه‌ای که با رقمی بیش از ۱۴ هزار هزار میلیارد ریال، سومین بودجه تدوین‌شده در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه محسوب می‌شود و در آن، افزایش یارانه آرد و نان و تغییر نرخ فروش گندم به صنف و صنعت مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه اعلام کرد مجلس در بررسی لایحه بودجه سال آینده تلاش می‌کند نرخ رشد حقوق کارکنان را افزایش دهد و منابع لازم برای آن را با اصلاح مالیات‌ها تأمین کند.

ئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد در لایحه بودجه سال آینده، سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران به ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته و بخش قابل توجهی از کارکنان دولت مشمول این معافیت می‌شوند.

پورمحمدی در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت که بودجه سال آینده کشور در زمان مقرر تدوین و تحویل مجلس شده و سیاست‌گذاری‌ها به نحوی انجام شده که از فشار تورمی جلوگیری شود.

بررسی جداول کلان لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد دولت در سال آینده روی جهش قابل توجه درآمدهای مالیاتی حساب باز کرده؛ به‌طوری که درآمد مالیاتی خالص بدون احتساب حقوق گمرکی با افزایشی حدود ۵۰ درصدی به ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، تعرفه گمرکی واردات برخی خودروها کاهش یافته است؛ اقدامی که دولت آن را در راستای تنظیم بازار، کاهش فشار قیمتی بر مصرف‌کنندگان و توسعه استفاده از خودروهای کم‌مصرف و پاک ارزیابی می‌کند.

دیوان محاسبات کشور انحراف کسری تراز عملیاتی بودجه سال ۱۴۰۳ را ۳۴۸ درصد اعلام کرد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد بودجه سال آینده باید به گونه ای تدوین شود که کمترین فشار هزینه ای و قیمتی بر مردم وارد شود.

وزیر اقتصاد اعلام کرد لایحه بودجه ۱۴۰۵ با حداقل کسری و بدون فشار بر بانک مرکزی تهیه شده و دولت برای جبران کسری به بازار سرمایه متوسل نخواهد شد.

کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در یکصد و سی و ششمین جلسه هیئت دولت به ریاست مسعود پزشکیان به تصویب رسید؛ بودجه‌ای که در آن، دولت بر شفافیت منابع، اصلاح مصوبات پیشین و هزینه‌کرد کامل درآمد اصلاح قیمت سوخت در مسیر بهبود معیشت مردم تأکید ویژه دارد.

در جریان ادامه بررسی لایحه دو‌فوریتی الزامات و احکام قوانین بودجه‌ای، علی بابایی کارنامی با انتقاد از محدودیت ایجاد شده برای طرح پیشنهادهای نمایندگان، نسبت به واگذاری برخی اختیارات قانونی به دولت از جمله تعیین افزایش حقوق بازنشستگان، سقف قیر و ساماندهی نیروهای شرکتی هشدار داد و تأکید کرد که این روند می‌تواند عدالت اقتصادی و رضایت مردم را تهدید کند.

سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه مجلس، پس از نشست کمیسیون برنامه و بودجه با بیان آخرین وضعیت بودجه سال ۱۴۰۵، تأکید کرد که لایحه بودجه باید بدون احکام ارائه شود و بر اساس قانون پایه و لایحه الحاق (۳) تدوین گردد. وی افزود که اقدامات لازم برای ارائه به‌موقع بودجه و کنترل کسری‌ها در جلسه امروز بررسی شد.

سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، اعلام کرد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ بدون احکام آماده و اول دی ماه به مجلس تقدیم می‌شود. وی افزود که بودجه بر اساس تکالیف جدید مجلس و ماموریت‌های هفت‌گانه رئیس‌جمهور تدوین می‌شود و تمرکز آن بر بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، شفافیت و ارتقای بهره‌وری منابع است.

درحالی‌که در روزهای اخیر گام نخست برای بودجه 1405 از سوی دولت برداشته شده و تنها به رئوس و کلیات و راهبردها اشاره شده و هیچ عدد و رقمی در این گام نخست دیده نمی‌شود اما می‌توان دید برخی رسانه‌هایی که نشان‌دهنده آرا و باورهای نهادهای خاص هستند به برخی از راهبردها انتقاد کرده و در همین گام نخست طبل مخالفت را به صدا درآورده‌اند.

بخشنامه مربوط به تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ امروز، ۲۴ آبان، توسط رئیس‌جمهور پزشکیان به تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ شد تا فرآیند تدوین بودجه سال آینده با هماهنگی و رعایت سیاست‌های مالی و اقتصادی دولت آغاز شود.