به گزارش سایت خبری پرسون، کارشناسان معتقدند امید دولت به تحقق درآمدهای مالیاتی در حالی که بخش عمده فعالان اقتصادی از ادامه حیات در شرایط پساکرونا و تحریم‌ها ناامید هستند بستری برای عملیاتی شدن ندارد .
امیدی به یک سال آینده هم نیست
علی‌اکبر نیکواقبال، کارشناس بودجه در این خصوص به آرمان ملی گفـت: برنامه‌ریزی‌ها یا بهتر است بگوییم بی‌برنامگی‌ها طی سالیان طولانی گذشته در کشور به‌قدری پرچالش است که واقعاً جایی برای ارزیابی اصولی و منطقی آن باقی نمی‌گذارد بنابراین اینکه در هر دوره طی یک گفتمان تبلیغاتی گفته شود که ایران طی 4 سال آینده به قدرت برتر منطقه تبدیل می‌شود و یا رشد اقتصادی ایران حیرت‌برانگیز خواهد شد در حالی که حتی در کنترل و مدیریت برنامه‌های یک ساله خود هم دچار مشکلیم چه نتیجه‌ای دارد؟ او افزود: سوال مهم این است که طی مدت 4 سال گذشته رشد اقتصادی داشته‌ایم یا اینکه نرخ تورم کاهش یافته است یا به استناد کدام برنامه‌ریزی‌های موفق نوید آینده‌ای روشن‌تر و اقتصاد پویا داده می‌شود متاسفانه از رشد 30 درصدی اقتصادی که وعده آن در سال جدید داده شده تنها چیزی که درواقعیت وجود دارد نرخ تورم بالای 40 درصدی است که بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته این رقم در سال آینده بالغ بر50 درصد خواهد شد در عین حال رشد میزان حقوق و دستمزدها هم حدود 20 درصد اعلام شده است به همین جهت محاسبات آینده پیش‌رو بر اساس آنچه که واقعیات کنونی جامعه را شکل می‌دهد کار دشواری نیست.این کارشناس ادامه داد: برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در چنین شرایطی حتی برای یک سال آینده نیز با توجه به شرایط فعلی امکان پذیر نیست و فقط به گسترش دامنه خطاها باری منتهی می‌شود. برنامه‌ریزی‌های فانتزی و رویاگونه اقتصاد را به رکود بیشتر می‌کشاند.
تحقق درآمدهای مالیاتی در بستر اقتصاد دچار مشکل
نیکواقبال ادامه داد: امید دولت به تحقق درآمدهای مالیاتی در سال آینده در حالی که وضعیت اقتصادی در کشور نابسامان است چیزی جز فشار بیشتر به فعالان اقتصادی و در نهایت کنار رفتن آنها از دایره تولید و فعالیت یا خروج سرمایه به دنبال نخواهد داشت، دولت بهتر است اقدام به واگذاری تسهیلات با درصد سود و تسهیلات کمتر به صنعتکاران و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان کند تا با دمیدن جانی تازه به کالبد آنها انگیزه‌ای تازه برای به پاخاستن مجدد آنها پس از گذر از دوران کرونا را با وجود تحریم‌ها و دیگر مشکلات ایجاد کند درغیراین صورت نه تنها اخذ مالیات که بلکه ادامه حیات برای آنها غیرممکن می‌شود. این استاد دانشگاه توضیح داد: تخصیص بودجه به رقم‌های بزرگ به نهادها و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، چه کارآیی در بهبود وضعیت اقتصادی کنونی و مطلوبیت اوضاع سفره معیشت مردم خواهد داشت؟ نیکواقبال بیان کرد: اگر بخش خصوصی واقعی در اداره بسیاری از این شرکت‌ها و سازمان‌ها وارد شده بود، پول واریزی را بر اساس سود و زیان و نیازهای واقعی می‌داد و در نهایت تصمیم می‌گرفت که یک بنگاه تا چه حد برای روی پا ماندن نیاز به سرمایه دارد و آیا اساسا بازدهی لازم را دارد یا باید به تغییر اصلاح یا حتی تعطیلی آن فکر کرد و در نظر گرفتن این تغییرات باعث شده که دولت در طول سال به شرکت‌ها و نهادهای مختلف بودجه بدهد و وقتی دسترسی به منابع مالی کم یا قطع شود در تامین نیازها مشکلاتی به وجود می‌آید و همین مساله منجر به کسری بودجه می‌شود و البته اصلی‌ترین عامل تورم در اقتصاد ایران نیز همین کسری بودجه دولت‌هاست.
راهکار برون رفت از مشکلات
او گفت: بسیاری از دولت‌ها مانند آرژانتین و برزیل با نرخ‌های تورم 50 تا 60 درصد مواجه شده‌اند اما با برنامه‌ریزی‌های اصولی و تعامل مطلوب با خارج توانستند به خوبی از بحران عبور کنند و نرخ تورم را به 10 تا 12 درصد کاهش دهند، ایران نیز می‌تواند با الگوبرداری از کشورهای نوظهور حتی با وجود شرایط دشوار فعلی با برنامه‌ریزی‌های صحیح از این شرایط عبور کند، ارتباط گرفتن و برقراری تعاملات اقتصادی با کشورها چند ملیتی و توسعه سرمایه گذاری‌ها دراین قالب می‌تواند بستر مناسب برای رشد اقتصادی را فراهم کند و همچنین ارزش پول ملی را مجدداً بهبود بخشد.
مشکل قانونی تمدید برنامه ششم توسعه
احسان ارکانی رضوی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه برنامه ششم برای سال 1401 هم تمدید نشده بود گفت: عده‌ای می‌گویند مجلس برای سال آینده برنامه ششم را تمدید کند، اما مجلس خود قانون‌گذار است و نمی‌تواند عامل بی‌قانونی شود.او در پاسخ به اینکه بودجه ارسالی دولت به مجلس ناقص است یا مطابق با مصوبه مجلس در خصوص ارسال دومرحله‌ای بودجه سالانه گفت: دو روایت در رابطه با لایحه بودجه ارسال شده از سمت دولت وجود دارد که هر دو صحیح است و دولت این لایحه را قبل از تصویب قانون دو مرحله‌ای شدن ارسال بودجه، به مجلس ارسال کرد در حالی که مصوبه مجلس در مورد دو مرحله‌ای شدن ارسال بودجه، هجدهم دی‌ماه توسط شورای نگهبان تایید شد، دولت دو هفته پیش لایحه بودجه را بدون جداول انضمامی به مجلس فرستاده است.ارکانی ادامه داد: لایحه بودجه ارسال شده توسط دولت در مجلس اعلام وصول نشده است و باید لایحه بودجه مبتنی بر برنامه باشد دولت مکلف بوده خرداد ماه 1400 برنامه هفتم توسعه را به مجلس بفرستد که تا کنون محقق نشده است در حال حاضر چیزی مهمتر از ارسال لایحه برنامه هفتم وجود ندارد، چراکه نمی‌توان بدون برنامه، لایحه بودجه نوشت و تصویب کرد.
نمی‌توان اصل را قربانی فرع کرد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: نمی‌توان اصل را که برنامه هفتم توسعه است رها کرد و به دنبال فرعیاتی مانند بودجه رفت الان اولین وظیفه دولت این است که برنامه هفتم توسعه را که یک سال و نیم از زمان ارسال آن گذشته به مجلس بفرستد تا مجلس آن را سریعا اعلام وصول کند و بعدا روی مباحث جزئی گفت‌وگو شود.ارکانی با بیان اینکه معلوم نیست دولت لایحه بودجه را بر چه اساس نوشته است، اضافه کرد: الان اصلا برنامه هفتمی تدوین نشده که دولت بر پایه آن لایحه بنویسد. بر اساس سیاست‌های ابلاغی هم نمی‌توان بودجه نوشت، زیرا سیاست‌های کلی ابلاغی ارسال می‌شود تا دولت بر اساس آن برنامه توسعه تدوین کند، اما هنوز برنامه‌ای تدوین نشده است.این نماینده مجلس در خصوص اینکه آیا ممکن است برنامه ششم برای سال آینده تمدید شود، بیان کرد: برنامه ششم با آغاز سال 1401 منقضی شده است و ما الان نه برنامه ششم داریم و نه برنامه هفتم و بدون برنامه است عده‌ای می‌گویند مجلس برای سال آینده برنامه ششم را تمدید کند اما مجلس خود قانون‌گذار است و نمی‌تواند عامل بی‌قانونی شود وقتی در قانون تصویب شده که نهایتا تا یک سال قبل لایحه برنامه هفتم باید به مجلس ارسال می‌شده، چگونه می‌توان از مجلس خواست بی‌توجه به این قانون، برنامه ششم را برای سال بعد تصویب و قانون‌شکنی کند و برنامه ششم حتی برای سال 1401 هم تمدید نشد یعنی ما امسال را هم بدون هیچ برنامه‌ای سپری کردیم.ارکانی با بیان اینکه بودجه سال آینده را می‌توان به صورت سه دوازدهم تصویب کرد گفت: مجلس هیچ مشکلی با تصویب بودجه به صورت سه دوازدهم ندارد و چند سال قبل هم بودجه به این شکل تصویب و بودجه سالانه در تیر یا مرداد مصوب شد بنابراین تصویب بودجه به صورت چند دوازدهم نیازمند لایحه دولت نیست و در صورتی که دولت نسبت به ارسال برنامه به مجلس اقدام نکند، مجلس خود راسا می‌تواند بودجه سال آینده را به صورت سه دوازدهم تصویب کند.او ادامه داد: طی دو ماه و نیم آینده اگر برنامه هفتم ارسال شود، ما بررسی آن را شروع خواهیم کرد و اگر زمان باقی‌مانده برای تصویب لایحه بودجه کافی نباشد، بودجه سال آینده به صورت همان سه دوازدهم تصویب می‌شود.
آرمان ملی
