اختلاف بر سر تغییرات کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه بالا گرفته و سازمان برنامه و بودجه معتقد است که افزایش حقوق کارمندان دولت به میزان ۲۰ درصد در بودجه سال ۱۴۰۲ بار مالی سنگین به دولت وارد میکند اما نمایندگان مجلس میگویند که بهتر است این سازمان به قانون تمکیل کند.
به عبارت سادهتر، هدف اجرای بودجه در سال 1403 هم همانند سالها و دورههای قبل صرفا تامین هزینههای جاری دولت بوده و در همه سالهای گذشته بودجههای مصوب مربوط به سرمایهگذاری و توسعه ظرفیتها برای تامین قسمتی از کسری بودجه جاری به مصرف رسیده، اما معیار یا فرضی برای برآورد هزینههای جاری ارائه نشده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر ضرورت تنظیم یک بودجه منسجم و کارشناسی دقیق برای ارائه به دولت تا پایان دیماه، گفت: با استفاده از نظام درآمد- هزینه، میتوان نظام بودجهریزی کشور را متناسب با شرایط استانی و منطقهای بهبود بخشید.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: نرخ مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد در سال آینده افزایش مییابد و منابع آن صرف متناسبسازی حقوق بازنشستگان میشود.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: ایرادات مجلس به لایحه بودجه سال آینده فنی است و کسی نباید این موضوع را به اختلاف میان مجلس و دولت تعبیر کند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق درباره اصلاحات مدنظر مجلس در بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: دولت باید در اصلاحیه بودجه به بحث بازنشستگان توجه کند که مجلس بر این موضوع اصرار دارد.
نماینده شاهین شهر در مجلس در مخالفت با لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور با بیان اینکه ما در عمل آثاری از برنامه هفتم که اینهمه زحمت برای آن کشیده شد در لایحه بودجه نمی بینیم،گفت:در این لایحه جلوی حقوق های نجومی نه تنها گرفته نشده بلکه به آن دامن زده شده است.
در چند سال اخیر سهم درآمدهای مالیاتی در منابع دولت افزایش یافته که عمدتا بر اثر محدودیتهای تحریمی و کاهش منابع حاصل از صادرات نفت بوده است. در چنین شرایطی، دولت و مجلس باید سعی میکردند شفافیت بودجه را با انتشار اطلاعات فزاینده درباره جزئیات منابع و مصارف افزایش دهند تا باورهای تاریخی مردم درباره ضرورت پرداخت مالیات را تغییر دهند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن تأکید بر "نرخهای مالیاتی ثابت مانده است و افزایش ضرایب مالیاتی در سال آینده نداریم" گفت: افزایش ۴۹.۸درصدی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده ناشی از شناسایی مؤدیان جدید و تورم درآمدهاست.