لایحه بودجه

براساس لایحه بودجه 1403 تمام دستگاه‌های اجرایی قانون برنامه هفتم توسعه و شرکت‌های دولتی و نهادها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند مکلف شده‌اند حداقل نیم درصد از اعتبارات هزینه‌ای (به یا از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: کلیات لایحه سال آینده آماده شده و پس از تصویب برنامه هفتم توسعه، تقدیم مجلس می‌شود.
حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در جلسه مشترک میان مجلس و دولت و همچنین در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، آقای رئیس‌جمهور اعلام کردند به زودی لایحه اصلاح بودجه۱۴۰۲ را به مجلس ارسال می‌کنند.
تهاتر خدمات دستگاه‌های دولتی با فروش نفت یکی از اقداماتی است که دولت سیزدهم تلاش دارد تا از طریق آن بخشی از کسری بودجه خود را جبران کرده و از سوی دیگر دستگاه‌های اجرایی را وارد فاز خرید و فروش نفت نماید؛ اقدامی که کاربردی نیست، بلکه بخش زیادی از دولت و زیرمجموعه‌های آن را وارد بازار غیرتخصصی خود می‌کند.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: درآمدهای استقراضی دولت نباید به سمت هزینه‌های جاری کشور هدایت شود بلکه باید به سمت پروژه‌های تملک دارایی و عمرانی هدایت شود در غیر این صورت شاهد افزایش تورم خواهیم بود.

یک عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از دغدغه های اصلی فراکسیون زنان مجلس این است که به جامعه بانوان به خصوص در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نگاه ویژه ای شود چراکه تا به امروز جامعه از کارهای بر زمین مانده در این بخش آسیب دیده است.

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه ۱۴۰۲ را دارای پتانسیل تورمی بالا دانست و گفت: پیش بینی تورم حداقل ۴۰ درصدی در سال آینده زنگ خطر جدی برای فعالیت‌های اقتصادی است و باعث زمین گیر شدن تولید و کارآفرینی می شود؛ ما قانونا و شرعا نمی‌توانیم زیر بار لایحه بودجه‌ای برویم که نرخ تورم آن رسما ۴۰ درصد است.
سازمان آگهی های پُرسون