رئیس مرکز پژوهشهای مجلس گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به قوانین بودجه سالهای پیش از جهات مهمی مانند یکپارچگی و واقعی بودن منابع و مصارف پیشرفت کرده است.
حدود دو ماه پیش در جلسهای که پیش از مصاحبه رسانهای و عمومی آقای پزشکیان بود، قاطعانه اظهار داشت که امسال حدود ۵ میلیارد دلار برای واردات بنزین باید پرداخت کنیم، درحالی که این ارز را باید برای خیلی از ضروریات زندگی از جمله دارو، آموزش و... هزینه کنیم و من این کار را نخواهم کرد. این استدلال روشن و گویا و منطقی بود، ولی اکنون و هنگام ارایه بودجه، عینا همین کار شده است.
حجتالاسلام سلیمی گفت: لایحه بودجه 1404 در قیاس با برنامههای بودجههای قبلی به طورکامل توسط رئیس جمهور ارائه و بیان نشد. درحالی که لوایح گذشته در ابتدا تراز بود اما این لایحه از همین ابتدا ناتراز است.
دولت چهاردهم که دیروز اولین بودجه خود را تقدیم مجلس کرد پیشنهاداتی برای نحوه واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ ارائه کرده که باید منتظر ماند و دید مجلس چه تصمیمی در خصوص این پیشنهادات خواهد گرفت.
آنگونه که از اعداد و ارقام کنونی و در بخش اول لایحه بودجه برمیآید جمع منابع و مصارف عمومی دولت با انبساط شدید ۶۸ درصدی مواجه شده و به ۵۹۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
تجربه موجود در کشور نیز نشان میدهد، طراحان این بودجه، همچون سالهای گذشته هنگامی که با عدم تحقق درآمدها مواجه میشوند، تنها پیشنهادشان فشار بیشتر بر مردم است. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد تبعات افزایش کسری بودجه در ایران افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی، افزایش برداشت یا استقراض از منابع صندوق توسعه ملی، افزایش نرخ ارز، افزایش مالیات، افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند برق، گاز، بنزین و مانند اینهاست.
یک اقتصاددان درباره لایحه بودجه سال آینده می گوید: من به شما میگویم افق روشنی برای مهار تورم و کنترل ارز نمیبینم. با این حال تاکید میکنم لایحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به لوایح سالهای گذشته و بودجههای سالهای پیش بهتر است، اما کفایت لازم را نمیکند.
ما به تفاوت یارانه قیمتهای فروش تکلیفی آب و جمع آوری و دفع فاضلاب و برق با هزینه تمام شده آن مورد تأیید سازمان حسابرسی که توسط دولت به شرکتهای تابعه وزارت نیرو پرداخت پرداخت می شود.
طبق لایحه بودجه ۱۴۰۴ افزایش خالص صادرات گاز طبیعی به میزان بیش از شانزده میلیارد متر مکعب در سال معادل (۵) واحد درصد از مازاد صادراتی نقدی مذکور تأمین میشود.
طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با استناد به تبصره ۱۰ بند «الف» سکونتگاههای غیر رسمی واقع در حریم و خارج از حریم شهرها از محل عوارض ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده ساماندهی میشوند.