به گزارش سایت خبری پرسون، دکتر علی چشمی اقتصاددان در یادداشتی نوشت: صادرات کالاهای با تکنولوژی بالا در کرهجنوبی حدود ۱۶۰میلیارد دلار، در ترکیه حدود ۵میلیارد دلار و در ایران با جمعیتی بیشتر حدود ۲۰۰میلیون دلار است؛ تفاوتی که طی دهه‌‌‌ها ایجاد شده و به راحتی کم نخواهد شد و انباشت دانش در کشورهایی مانند کرهجنوبی روزبه‌روز تفاوت را با کشورهایی مانند ایران بیشتر خواهد کرد. توجه کنید که میانگین رشد تولید بخش صنعت (ساخت) از سال ۱۳۴۰ تا سال ۱۳۵۷ در کرهجنوبی ۱۷.۵درصد و در ایران با اندکی تفاوت ۱۴درصد بوده است؛ سال‌هایی که بعضی‌‌‌ها فکر می‌کنند اگر روند توسعه صنعتی ادامه می‌‌‌یافت اکنون وضعیت ایران شبیه به کره یا حتی بهتر بود. اما سال‌های بعد یعنی از ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۰ اتفاقا رشد تولید صنعتی دو کشور تفاوت عجیبی نداشته است: کرهجنوبی ۸درصد و ایران ۵درصد.
چه چیزی تفاوت بسیار بزرگ توسعه صنعتی در ایران و کرهجنوبی را ایجاد کرده است؟ تفاوتی که سایر ابعاد آن در شاخص پیچیدگی اقتصادی نمایان می‌شود. در سال ۲۰۲۱ طبق سایت اطلس این شاخص، در حالی که ایران فقط ۱۶میلیارد دلار صادرات داشته (به دلیل تحریم‌‌‌ها مقدار صادرات کمتر در این شاخص گزارش شده، اما طبق آمار رسمی صادرات کالای نفتی و غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۰ حدود ۸۰میلیارد دلار بوده) کرهجنوبی ۸۰۳میلیارد دلار صادرات داشته و رتبه ۳ جهان را در شاخص پیچیدگی به خود اختصاص داده است.
کرهجنوبی نه تنها در فناوری ارتباطات (۶۰میلیارد دلار)، الکترونیک (۱۳۴میلیارد دلار)، حمل‌ونقل (۴۵میلیارد دلار) و انواع خودرو‌‌‌ها (۴۳میلیارد دلار) و پلیمرها و لوازم و ماشین‌‌‌آلات مختلف صادرات دارد، ۳۵میلیارد دلار هم نفت پالایش‌شده صادر کرده است؛ در حالی که ایران با وجود اینکه خودش تولیدکننده نفت خام است در برخی سال‌ها حتی در تامین نیازهای داخلی برای حامل‌‌‌های انرژی موفق نبوده است؛ بگذریم که در صنایع با تکنولوژی بالا نتوانسته است به پیشرفتی برسد.
واقعا چه چیزی این تفاوت چشمگیر را در تکنولوژی و رشد ایجاد کرده است؛ در حالی که از نظر آموزش و سرمایه انسانی به عنوان پایه مهم بهبود تکنولوژی چندان تفاوتی نیست و تفاوت‌‌‌ها بیشتر در کیفیت دولت و ماهیت بنگاه‌‌‌های اقتصادی دو کشور است. ابتدا باید دولت باکیفیتی وجود داشته باشد که بخواهد و بتواند از بهبود تکنولوژی از مسیر انباشت دانش در بنگاه‌‌‌های اقتصادی پشتیبانی کند. این مساله نیاز دارد در سطح حکمرانی، یعنی چه در قانون‌گذاری، چه سیاستگذاری و چه فرآیندهای اجرایی دولت، همه نگاه‌‌‌ها به بهبود تکنولوژی به عنوان یک‌منفعت ملی باشد. روابط خارجی، ثبات اقتصادی، معافیت و اعتبار مالیاتی، برنامه‌‌‌های تجارت خارجی و جذب سرمایه خارجی باید بر مبنای بهبود تکنولوژی یاشد.
نگاه سیاستگذار باید به رشد فعالیت‌‌‌های صنعتی با تکنولوژی بالا باشد، نه مثل رشد فصل بهار ۱۴۰۲ که دولت احساس موفقیت دارد، در حالی که بخش صنعت فقط ۰.۶واحد‌درصد در رشد اقتصادی ۶.۲درصدی سهم داشت و فعالیت‌‌‌هایی مانند عمدﻩﻓﺮﻭشی، ﺧﺮﺩﻩﻓﺮﻭشی و ﺗﻌﻤیﺮ ﻭﺳﺎیﻞ ﻧﻘﻠیﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭی، ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﻣﺪﺩکاری ﺍﺟﺘﻤﺎعی و فعالیت‌‌‌های املاک و مستغلات و آموزش هر کدام ۱.۴درصد سهم داشتند. از الزامات دیگر دولت باکیفیت این است که تعامل سازنده‌ای با بخش خصوصی داشته باشد و موتور تولید مبتنی بر تکنولوژی را بخش خصوصی و تشکل‌های آن بداند. سیاست‌‌‌های بودجه‌‌‌ای دولت نیز اهمیت زیادی دارد. در کشورهای پیشرفته، بنگاه‌‌‌های بزرگ از معافیت و اعتبار مالیاتی مناسبی برای امور تحقیق و توسعه برخوردارند، به گونه‌‌‌ای که نرخ موثر مالیاتی آنها (نسبت مالیات پرداختی به درآمد آنها) بسیار پایین است.
اما در ایران هرچه شرکت‌ها بزرگ‌تر باشند فشار مالیاتی بیشتر است و دولت درآمدهای مالیاتی را که از این شرکت‌های جمع می‌کند از طریق حمایت‌‌‌های کنونی از فعالیت‌‌‌های دانش‌‌‌بنیان بین شرکت‌های کوچک و نوپا پخش می‌کند. یعنی نه در مالیات‌‌‌ستانی و نه در تخصیص اعتبارات دولتی به انباشت دانش در شرکت‌های بزرگ کمک چندانی نمی‌‌‌کند. به موازات شکل‌‌‌گیری دولت باکیفیت است که تکنولوژی از مسیر انباشت دانش در شرکت‌های بزرگ بهبود پیدا می‌کند و به گسترش صادرات صنعتی در کلاس جهانی و تولید صنعتی می‌‌‌انجامد و خدمات مولد در کنار این تولیدات رشد می‌کند. نقشی که شرکت‌های خانوادگی بزرگ در کرهجنوبی داشتند؛ اما شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌‌‌دولتی ایران نتواستند چنین نقشی ایفا کنند.
منبع: دنیای اقتصاد
