رشد صنعتی و موانع آن

متاسفانه تحریم و قرار گرفتن در لیست سیاه FATF و سیاست‌های خارجی پرچالش مانع بهره‌مندی اقتصاد کشور از اقتصاد جهانی برای رشد و شکوفایی می‌شود. تحریم‌ها واردات را گران و پرریسک می‌کند، صادرات را محدود، گران و پرمخاطره می‌کند. تحریم‌ها ورود دانش فنی و تکنولوژی به کشور را سخت و محدود می‌کند. تحریم‌ها سرمایه‌گذاری خارجی را ناچیز می‌کند یا به صفر می‌رساند. عدم دسترسی به سرمایه و اعتبارات خارجی سرمایه‌گذاری داخل کشور را محدود و به رشد ظرفیت‌های تولیدی و زیربنایی لطمه می‌زند. عدم ورود دانش فنی و تکنولوژی روزآمد، کشور را از قافله علم و تکنولوژی بشری عقب می‌اندازد و مانع رشد و بهره‌وری می‌شود و به رشد اقتصادی لطمه می‌زند. تحریم‌ها حتی مانع استفاده از ظرفیت‌های مالی و تکنولوژیک کشورهایی می‌شود که با آنها روابط دوستانه برقرار است. به‌عنوان مثال کشور چین بر اثر تحریم‌ها، در تبادلات مستقیم کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای یا مالی با کشورمان محدودیت دارد.

بنابراین تحریم‌ها و قرار گرفتن در لیست سیاه FATF همراه با سیاست‌های خارجی چالشی، فضای تنفس اقتصاد کشور را تنگ می‌کند و امکان تحرک و رشد را از آن می‌گیرد. چنان شرایطی، اقتصاد کشور را در تنگناهای مالی، فنی و تجاری قرار می‌دهد و آنچه از نظر تبادلات کالا و خدمات با وجود تنگناهای مزبور می‌تواند انجام شود نیز به صورت محدود‌تر، گران‌تر و پر‌ریسک‌تر انجام می‌شود و رشد اقتصادی و بهره‌وری را بسیار مشکل می‌کند. درواقع هیچ کشوری را در تاریخ کشورهای جهان نمی‌توان پیدا کرد که بدون تعامل با فضای جهانی به رشد و شکوفایی دست یافته باشد.

فضای اقتصاد کلان علاوه بر تاثیرپذیری از تعامل با فضای جهانی از سیاست‌های اقتصادی و اداری داخل کشور نیز تاثیر می‌پذیرد. اگر در تعامل با فضای جهانی هیچ‌گونه مانع و مشکلی وجود نداشته باشد، سیاست‌های اقتصادی و اداری می‌توانند موجد یا مانع رشد و شکوفایی شوند.

مقررات اضافی و غیرکارآمد، فرآیند سرمایه‌گذاری را برای گرفتن مجوزهای مختلف کند می‌سازد و وجود سازمان‌های نظارتی متعدد کار بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولیدی را مشکل می‌کند. به علاوه اگر اقتصاد کشور به علت سیاست‌های اشتباه همراه فشارهای بین‌المللی دچار رکود شود، تقاضا برای محصولات صنعتی نیز کاهش می‌یابد و میزان استفاده از ظرفیت‌های موجود را کاهش می‌دهد. در فضای اداری و اقتصاد کلان عامل مهم دیگری که بر توسعه صنعتی اثر می‌گذارد، نظام آموزشی کشور است. آموزش‌های عمومی شامل دوره‌های ابتدایی و متوسطه نیروی کار عمومی را تربیت می‌کند. کیفیت آموزش‌های عمومی تعیین‌کننده کیفیت نیروی کار ساده از نظر توانایی‌های فکری، مسوولیت‌پذیری، توانایی‌های ریاضی و ارتباطی است. آموزش‌های فنی و حرفه‌ای نیروهای فنی یا کارگران تخصصی را تربیت می‌کند. توسعه صنعتی علاوه بر کارگران ساده مسوولیت‌پذیر دارای توانمندی‌های پایه، به کارگران فنی-تخصصی نیاز دارد که به‌طور اولیه باید توسط نظام آموزشی فنی و حرفه‌ای کشور تربیت شوند. بالاخره نظام آموزش عالی نیروهای کارشناسی، مهندسان و مدیران را تربیت می‌کند. کیفیت آموزش عالی برای تربیت نیروهای یقه‌سفید مناسب و کیفی برای صنعت بسیار مهم است. داشتن مراکز آموزشی عمومی، فنی و حرفه‌ای و دانشگاه‌های کیفی مستلزم صرف بودجه و هزینه کافی، داشتن محتواهای مناسب آموزشی و کادر آموزشی با انگیزه و تامین‌شده است. ضعف در نظام آموزشی یکی از نهاده‌های مهم تولید را که نیروی انسانی است، به خوبی تربیت نمی‌کند و فقدان نیروی انسانی کیفی می‌تواند تبدیل به تنگنایی برای توسعه صنعتی شود. در مجموع شرایط نامناسب در فضای جهانی برای توسعه صنعتی کشور به همراه سیاست‌های اقتصادی و اداری نامناسب سبب عدم رشد سرمایه‌گذاری صنعتی و حتی فرار سرمایه از کشور می‌شود.

برای بهبود فضای اداری و اقتصاد کلان کشور که بین فضای جهانی و فضای توسعه صنعتی است، باید برای هر شرایطی از فضای جهانی، سیاست‌های مناسب که عکس سیاست‌های مطرح‌شده در بالاست اعمال شود. با اعمال سیاست‌های مناسب فضای اقتصاد کلان می‌توان شرایط بهتری را برای توسعه صنعتی فراهم کرد؛ صرف‌نظر از آنکه شرایط فضای جهانی چگونه باشد.

فضای صنعتی، هسته مرکزی توسعه صنعتی است. علاوه بر شرایط فضای بین‌الملل و فضای اداری و اقتصاد کلان کشور، سیاست‌های صنعتی درون فضای صنعتی نیز بر توسعه صنعتی اثرگذار است؛ از جمله مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در صنعت، ایجاد خوشه‌های صنعتی در مناطق مختلف متناسب با استعداد آن مناطق، ایجاد فضای رقابتی در داخل کشور و بین محصولات داخلی با محصولات خارجی از طریق تعیین حقوق گمرکی که صنایع نوپا را حمایت کند ولی به تدریج کاهش یابد تا رقابت بین محصولات داخلی و محصولات وارداتی موجب ارتقای کیفیت و کاهش بهای تمام‌شده محصولات داخلی شود. عدم استفاده از تعرفه‌های گمرکی و اتکا به ممانعت از ورود کالاهای صنعتی مشابه تولیدات داخلی و استمرار چنان ممانعتی، فرصت رقابت و ارتقای کیفیت را از محصولات داخلی می‌گیرد و صنایع داخلی را عقب‌مانده نگه می‌دارد.

ظرفیت بانک‌ها برای اعطای اعتبارات صنعتی و تسهیل ورود واحدهای صنعتی به بازار سرمایه و استفاده از بازار سرمایه برای تامین سرمایه در گردش و نیز سرمایه لازم برای توسعه ظرفیت‌ها به توسعه صنعتی از نظر تامین منابع مالی کمک خواهد کرد. بالاخره مقررات‌زدایی و تسهیل فرآیند اخذ مجوزهای ایجاد واحدهای صنعتی وکاهش تعداد سازمان‌های نظارت‌کننده بر فعالیت‌های واحدهای صنعتی موجب کاهش اتلاف منابع در تعامل با سازمان‌های متعدد و افزایش بهره‌وری می‌شود.

رشد صنعت و تولید صنعتی مستلزم اقدامات اصلاحی در هر سه فضای مزبور است. برخی اصلاحات مانند اصلاح نظام آموزشی زمان‌بر است؛ اگرچه باید هر چه زودتر شروع شود. برخی دیگر می‌تواند اثرات گسترده‌ای داشته باشد و با تدبیر می‌تواند زودتر در دسترس باشد؛ نظیر جدیت برای رفع تحریم‌ها و پذیرش مقررات FATF. خودداری از قیمت‌گذاری، تک‌نرخی کردن ارز و جبران افزایش قیمت کالاهای ضروری مانند دارو از طریق بیمه‌ها یا توزیع کالابرگ برای کالاهای اساسی بین گروه‌های کم‌درآمد می‌تواند سریع‌تر انجام شود. بهبود روابط خارجی به‌ویژه بعد از رفع تحریم‌ها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی با توجه به استعدادهای طبیعی و جغرافیایی زیادی که در کشور وجود دارد، برای ایجاد زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های تولید در انرژی و صنایع بزرگ نیز از اولویت‌ها است. بهبود نظام بانکی و آماده کردن بیشتر بازار سرمایه برای جذب منابع مردمی به‌منظور سرمایه‌گذاری در احداث ظرفیت‌های جدی نیز از اموری است که باید با سرعت شروع شود. کار بزرگی که دولت باید آغاز کند و به جدیت و با هدف‌گذاری سالانه مشخص دنبال کند، کم کردن فاصله درآمد و هزینه‌های دولت و کاهش کسری بودجه است. بعد از انقلاب سازمان دولت گسترده شد، سازمان‌های موازی و سازمان‌های جدیدی که روشن نیست خروجی آنها چه بوده، به‌وجود آمده است. جمع کردن سازمان‌های وابسته به بودجه دولت برای متوازن کردن درآمدها و هزینه‌های دولت دیر یا زود باید در کشور انجام شود و هرچه زودتر شروع شود، بهتر است. در داخل صنعت، تبیین مشوق‌های مالیاتی برای صنایعی که امتیازات رقابتی بالقوه در کشور دارند، شکل‌دهی به خوشه‌های صنعتی براساس مطالعات آمایشی و صنایع موجود در مناطق، تنظیم معقول تعرفه‌ها و ثبات یا تغییرات قابل پیش‌بینی در آنها، افزایش سرمایه بانک‌ها و ظرفیت وام‌دهی آنها به صنایع، تسهیل تامین سرمایه پروژه‌ها در بازار سرمایه، کاهش مقررات و تعداد دستگاه‌های نظارتی در تعامل با صنعت از جمله مواردی هستند که می‌توانند در نظر گرفته شوند.