رشد اقتصادی

مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس «رشد موجودی سرمایه در سال‌جاری برای سومین سال متوالی منفی خواهد بود.» درحالی‌که میانگین بلندمدت «رشد بهره‌وری» نزدیک به صفر بوده، رشد اقتصادی در ایران متاثر از «رشد سرمایه‌گذاری» است. حال چراغ هشدار این سوخت اقتصاد هم روشن شده است. مطابق این گزارش، در سه سال۹۸ تا ۱۴۰۰ میزان استهلاک از تشکیل سرمایه سبقت گرفته و رشد موجودی سرمایه منفی گزارش شده است.

بررسی آمارهای اقتصاد کلان در دهه۹۰ حاکی از آن است که در این دهه یکی از ضعیف‌ترین عملکردهای اقتصادی ثبت شده است. درآمد سرانه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رفاه در این دهه یک روند نزولی را داشت؛ به‌نحوی‌که این رقم از ۴/ ۷میلیون تومان در ابتدای این دهه به ۷/ ۴میلیون تومان در پایان دهه رسیده است.

افزایش رفاه خانوارها، یکی از دغدغه‌های اصلی سیاستگذاران بوده است. اصولا سیاستگذاری برای افزایش رفاه خانوارها از دو مسیر صورت می‌گیرد: یکی با رویکرد علمی و دیگری با رویکرد شبه‌علمی که به یک «میانبر» شباهت دارد. رویکرد علمی این است که رشد اقتصادی کشورها افزایش یابد و با بزرگ شدن حجم اقتصاد، درآمد سرانه افراد نیز رشد کند.

سازمان ملل در گزارش خود از شرایط اقتصاد دنیا در ۲۰۲۲ اعلام کرد موج‌های جدید همه‌گیری کرونا، چالش‌های موجود در بازار کار، اختلال‌های به‌وجودآمده در زنجیره عرضه و بالا رفتن تورم روند رشد اقتصاد دنیا در سال جاری و سال آینده میلادی را کند خواهد کرد.

پژوهشکده آمار به‌عنوان بازوی پژوهشی مرکز آمار ایران پیش‌بینی خود از کف و سقف رشد اقتصادی۱۴۰۰ را به‌روز کرد. بر این اساس، نرخ رشد اقتصادی سال۱۴۰۰ در یک سناریوی خوش‌بینانه به ۲/ ۶درصد می‌رسد؛ اما در یک سناریوی بدبینانه نیز رشد اقتصادی مثبت و در سطح ۹/ ۳درصد خواهد بود. از نگاه کارشناسان، رشد اقتصادی بدون نفت در۱۴۰۰ در یک بازه ۷/ ۲درصد تا ۷/ ۴درصد قرار خواهد گرفت