به گزارش سایت خبری پرسون، پژوهشکده آمار در گزارشی رسمی دو پیش‌بینی از رشد 1400 را منتشر کرد. بنا بر آمارهای رسمی پیش‌بینی رشد 1400 در حالت خوش‌بینانه معادل 2/ 6درصد و در حالت بدبینانه معادل 9/ 3درصد با در نظرگرفتن نفت برآورد شده است. این ارقام در حالت بدون نفت به ترتیب برابر 7/ 4 و 7/ 2درصد گزارش شده است. رشد اقتصادی برای بخش‌های مختلف اقتصادی در حالت خوش‌بینانه به ترتیب برای کشاورزی 1/ 1درصد، صنعت 4/ 9درصد، خدمات 3/ 4درصد و در حالت بدبینانه معادل کشاورزی منفی 8/ 3 درصد، صنعت 7/ 6درصد و خدمات 7/ 2درصد است. در گروه صنعت نیز بیشترین رشد برای استخراج نفت و گاز طبیعی محاسبه شده و ساختمان و صنعت در رده‌های بعدی قرار دارند. بررسی ارقام برآورد شده حاکی از این است که برای بخش کشاورزی در سال 1400 رشدی پایین یا منفی برآورد شده که با توجه به شرایط تحریمی، مسائل محیط‌زیستی و منابع آبی موضوعی نگران‌کننده است.
از سوی دیگر رشد بخش ساختمان با توجه به تمرکز دولت سیزدهم به ساخت مسکن ارزان برای دهک‌های کم‌درآمدی میزان قابل‌توجهی است. این مرکز چندی قبل گزارش دیگری از رشد اقتصادی را منتشر کرده بود. تفاوت این گزارش با گزارش قبلی در این است که جزئیات رشد بخش‌های مختلف اقتصادی در آن آورده شده و از این رو تصویر بهتری از رشد اقتصادی پیش‌بینی شده ارائه کرده است.
نگرانی آینده رشد
در کنار آمارهای یاد شده گزارش کارشناسی پژوهشکده آمار، نظرات تکمیل‌کننده‌ای در ارتباط با رشد اقتصادی کشور مطرح است. کارشناسان اقتصادی در این خصوص معتقدند با وجود اینکه ارقام 3 الی 5درصدی برای رشد اقتصادی کشور در سال‌جاری متصور است؛ اما تحلیل‌های رسمی نشان می‌دهد که خالص سرمایه‌گذاری کشور در دهه 90 به میزان منفی بوده است. این موضوع می‌تواند به منزله تهدید و هشداری برای رشد اقتصادی کشور مطرح شود. به عبارت دیگر با وجود اینکه جمیع عوامل سیاسی و اقتصادی (بهبود شرایط پاندمی کرونا و ترمیم وضعیت رکودی آن و نیز بهبود وضعیت درآمدهای نفتی در سایه خوش‌بینی‌ها نسبت به وضعیت برداشته شدن تحریم‌ها در مساله برجام) در کشور می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی مثبت در سال‌جاری باشد؛ اما این موتور سوخت برای تداوم رشد اقتصادی کشور کافی نیست، به نحوی که ممکن است رشد اقتصادی به میزان صفر و یک یا منفی را در سال‌های آتی به دنبال داشته باشد. این کارشناسان بر این باورند که برای تداوم وضعیت رشد اقتصادی باید نگاه اقتصادی در امور کشور حاکم شود به نحوی که زمینه بهبود تکنولوژی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مدیریت چالش‌های کشور فراهم شود.
تایید رشد مثبت از نگاه نهادهای بین‌المللی
اما تنها پژوهشکده آمار نیست که معتقد است رشد اقتصادی ایران به سطح مثبت رسیده است. نهادهای بین‌المللی نیز این رقم را برای کشور مثبت گزارش کرده‌اند. به عنوان مثال، واحد اطلاعات اکونومیست معتقد است که رشد اقتصادی ایران در پایان سال 2021 به رقم 2درصد خواهد رسید. از نگاه اکونومیست این رقم در سال 2022 به سطح 9/ 8درصد نیز افزایش خواهد یافت. بانک جهانی نیز در آخرین گزارش خود پیش‌بینی کرده بود که رشد اقتصادی ایران در سال 2021 به رقم 1/ 2درصد خواهد رسید. صندوق بین‌المللی پول نیز اعلام کرده بود که رشد اقتصادی در سال 2021 به سطح 5/ 2درصد می‌رسد و این رقم در 2022 به سطح 2درصد افزایش خواهد یافت. البته به نظر می‌رسد که صندوق بین‌المللی پول، سناریوی رفع تحریم‌ها را در نظر نگرفته، زیرا در صورت لغو تحریم‌ها به احتمال زیادی رشد اقتصادی سال 2022 بالای 5درصد ثبت خواهد شد.
پیش‌بینی‌های محتمل بخش‌های اقتصادی
پژوهشکده آمار در گزارشی تحلیلی به بررسی ساختار اقتصادی استان‌های کشور و سهم و نقش آنها در تولید ناخالص داخلی طی سال‌های 1390 الی 1400 پرداخته است. در بخش ابتدایی این گزارش به پیش‌بینی رشد اقتصادی کشور در سال 1400 در دو سناریوی خوش‌بینانه و بدبینانه به قیمت‌های بازار (جاری) پرداخته است. بنابر این گزارش، رشد اقتصادی سال ۱400 در سناریوی خوش‌بینانه به میزان 2/ 6درصد و در سناریوی بدبینانه برابر 9/ 3درصد خواهد شد. این ارقام برای رشد محصول ناخالص داخلی بدون نفت به ترتیب به میزان 7/ 4درصد و 7/ 2درصد خواهد بود. دیگر اینکه در سناریوی خوش‌بینانه نیز رشد بخش‌های کشاورزی برابر 1/ 1درصد، صنعت 4/ 9درصد و خدمات 3/ 4درصد برآورد شده است.
در گروه صنعت، استخراج نفت و گاز طبیعی 6/ 15درصد و ساختمان 4/ 11درصد بیشترین و صنعت 7/ 4درصد و معدن صفر درصد کمترین میزان رشد را به خود تخصیص داده‌اند. در سناریوی بدبینانه میزان رشد بخش‌های کشاورزی منفی 8/ 3درصد، صنعت 7/ 6درصد و خدمات 7/ 2درصد برآورد شده است. افزون بر این در گروه صنعت، استخراج نفت و گاز طبیعی 2/ 11درصد و ساختمان 6/ 7درصد بیشترین و صنعت 8/ 2درصد و معدن منفی 2/ 1درصد کمترین میزان رشد را به خود تخصیص داده‌اند.
موضوع دیگری که در این گزارش به آن اشاره شده این است که اگر گشایش گسترده‌تری در مراودات بین‌المللی حاصل شود، به‌گونه‌ای که بار تحریم‌های اقتصادی و به‌ویژه صادرات نفت تعدیل شود، امکان افزایش رشد بخش نفت به حدود 6/ 15درصد وجود خواهد داشت. به دنبال آن، اثر القایی افزایش درآمد نفت بر سایر بخش‌ها رخ می‌دهد و می‌توان انتظار رشد اقتصادی 2/ 6درصدی را برای سال ۱400 داشت.
در نهایت اینکه کارشناسان اقتصادی این پژوهشکده بر این باورند که بررسی ارقام برآورد شده برای بخش کشاورزی در سال 1400 حاکی از رشدی پایین یا منفی برای این بخش است که با توجه به شرایط تحریمی و مسائل محیط‌زیستی و منابع آبی موضوعی نگران‌کننده است. از سوی دیگر رشد بخش ساختمان با توجه به تمرکز دولت سیزدهم به ساخت مسکن ارزان برای دهک‌های کم‌درآمدی میزان قابل‌توجهی است.
سهم بخش‌های اقتصادی از GDP
یکی دیگر از موضوعاتی که در گزارش پژوهشکده آمار به آن اشاره شده، سهم هریک از بخش‌های اقتصادی در مجموع تولید ناخالص داخلی برای سال‌های 1390، 1397 و 1400 است. بنا بر تحلیل‌های رسمی بخش نفت و سایر معادن با اختصاص حدود ۱9درصد از کل GDP به خود، بیشترین سهم در ایجاد GDP کشور را داراست. بخش‌های دیگر نظیر صنعت، فعالیت‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، املاک و مستغلات به ترتیب با سهم‌های ۱5، 3/ 11 و 9/ 10درصد در رده‌های بعدی قرار دارند و بخش کشاورزی با دارا بودن 5/ 8درصد از GDP کشور در مقام پنجم قرار دارد.
افزون بر این، کمترین سهم فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا برابر 1/ 1درصد و فعالیت‌های واسطه‌گری مالی به میزان 4/ 2درصد است. این آمارها اهمیت هر بخش اقتصادی از کیک اقتصادی را نشان می‌دهند. دیگر اینکه به نظر می‌رسد پایین بودن سهم خدمات مربوط به تامین جا و غذا در سال‌های اخیر به دلیل تورم بالای این خدمات و پایین بودن قدرت خرید مردم مرتبط باشد.
آمایش جمعیتی برای رشد
در بخش دوم از گزارش سهم جمعیتی استان‌ها از کل جمعیت کشور طی سال‌های 1390، ۱397 و ۱400 محاسبه شده است. تحلیل آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در سال 1400، تهران با سهم 63/ 16درصدی بیشترین و ایلام با سهم 7/ 0درصدی در پایین‌ترین سطح جمعیتی در بین استان‌های کشور قرار دارند. دیگر اینکه ترتیب سهم استان‌ها طی ۱۱ سال مذکور (۱390 الی 1400) تقریبا تغییرات قابل ملاحظه‌ای نداشته است و همواره سهم ۱0 استان به ترتیب تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس، خوزستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، مازندران، کرمان و سیستان و بلوچستان بالاترین سهم جمعیتی را دارا بوده‌اند؛ به نحوی که سهم ۱0 استان یادشده در کل جمعیت کشور در سال ۱390 برابر 3/ 63درصد بوده و با یک روند کند افزایشی به میزان 6/ 63درصد در سال ۱400 رسیده است.
در نهایت اینکه در برخی استان‌ها هم سهم تغییرات گرچه کاهش یافته اما این تغییرات چندان قابل ملاحظه نبوده و رتبه‌بندی آنها را بیشتر از یک یا 2 مرتبه تغییر نداده است. بررسی سهم جمعیتی استان‌های کشور از جهات مختلف برای کشور اهمیت دارد؛ یکی از این موارد بررسی تراکم جمعیتی در کشور است. مورد دیگر اهداف توسعه‌ای و آمایش سرزمین است. در نهایت اینکه بررسی سهم استان‌ها در تولید کیک اقتصادی و تقسیم بودجه دولت متناسب با این شاخص برای آن‌هاست.
سهم استان‌های کشور از GDP
در بخش سوم از گزارش بازوی پژوهشی نظام آماری کشور به تحلیل سهم استان‌ها در تحقق ارزش‌افزوده بخش‌ها و تولید ناخالص داخلی کشور پرداخته شده است. محصول ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت طی سال‌های ۱390 الی ۱397 با رشد متوسط سالانه 2درصد از 687هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت سال ۱390 به 748هزار میلیارد تومان در سال ۱397 رسیده و پیش‌بینی شده با رشد متوسط سالانه منفی 7/ 0درصد به 733میلیارد تومان در سال ۱400 کاهش یابد. مورد دیگر اینکه در سال ۱390 بیشترین سهم از GDP را به ترتیب استان‌های خوزستان، تهران، اصفهان، فارس، خراسان رضوی و بوشهر داشته‌اند ولی در سال‌های ۱397 و ۱400 به دلیل کاهش درآمد نفتی کشور در این سال‌ها، استان خوزستان در مرتبه دوم قرار گرفته و در عوض جایگاه استان بوشهر به دلیل نیروگاه اتمی بوشهر، بهره‌برداری بیشتر از میادین گازی پارس جنوبی و بهره‌برداری از ذخایر مشترک با قطر، از ششم به سوم ارتقای یافته است.
افزون بر این، تحلیل آمارهای رسمی نشان می‌دهد که قریب به 59درصد از GDP کشور متعلق به 6 استان تهران، خوزستان، بوشهر، اصفهان، خراسان رضوی و فارس است، در حالی که این استان‌ها تنها 5/ 47درصد از جمعیت کشور را دارا هستند. استان‌های تهران و خوزستان به تنهایی 4/ 37درصد از GDP را دارا هستند در حالی که جمعیت این 2 استان فقط 22درصد از کل جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد. 8 استان کردستان، زنجان، اردبیل، قم، سمنان، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی و خراسان جنوبی با دارا بودن ۱۱درصد از کل جمعیت کشور در مجموع حدود 6درصد از کل GDP را دارا هستند.
علاوه بر این هرکدام به تنهایی کمتر از یک‌درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند. در این گزارش از شاخصی به اسم GDPR استفاده شده است که تولید ناخالص داخلی یک استان مشخص در بازه زمانی مذکور را مشخص می‌کند. در نهایت می‌توان گفت که مقایسه سهم جمعیتی و سهم GDPR هر استان نشان می‌دهد که GDPR هر استان لزوما برای آن استان رفاه ایجاد نمی‌کند و با مقایسه سهم این استان‌ها به نوعی می‌توان به شاخص نابرابری منطقه‌ای دست یافت. بررسی این آمارها در کنار اینکه حاکی از نابرابری منطقه‌ای در کشور است، به ظرفیت استفاده نشده سایر استان‌های کشور در رشد اقتصادی کشور اشاره دارد.
منبع: دنیای اقتصاد
