دولت آینده باید پیش از هر اقدامی از افزایش نرخ تورم فعلی و کاهش بیشتر قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی جلوگیری کند، زیرا این موضوع مقدم بر اقداماتی مانند افزایش یارانه است که شرایط اقتصادی نامناسب تری را به دنبال دارد
سال قبل اقتصاد انگلیس ۱۰ درصد کوچک شده بود که بدترین عملکرد اقتصاد این کشور طی سه قرن اخیر و یکی از پایین ترین سطوح رشد در بین کشورهای اروپایی و جهان بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) از رشد هشت درصدی اقتصاد کشور در شرایط کرونایی خبر داد و گفت : طی سال جاری نیز در ۲۷رشته صنعتی بیش از ۵۰درصد رشد تولید داشته ایم.
بانک جهانی در تازه ترین برآورد خود از چشم اندازهای اقتصاد جهانی، رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۱ را ۸.۵ درصد پیش بینی کرد که ۰.۶ درصد بالاتر از پیش بینی قبلی اعلام شده است.
در مناظره اخیری که داشتم، اولین پرسش این بود که مسوولیت وضع اخیر به عهده چه کسی است؟ در واقع این پرسشی بسیار مهم است و پاسخ به آن نیز باید منطقی و با عدد و رقم و به دور از شعار باشد. در چارچوب عوامانه به راحتی میتوانیم پاسخ دهیم که همه مسوولیتها متوجه دولت فعلی است.
اقتصاد کانادا ۱.۴ درصد رشد کرده که این رقم، ۰.۸ درصد کمتر از رشد ثبت شده در بازه مشابه منتهی به ماه قبل و ۰.۲ درصد کمتر از رشد پیش بینی شده توسط کارشناسان بوده است.
پرداخت یارانه نقدی به همه شهروندان ایرانی، اکنون وارد یازدهمین سال خود شده است. این در حالی است که اکنون، همه نامزدهای حاضر در انتخابات ریاست جمهوری، وعده افزایش یارانهها را میدهند و بحث تنها بر سر این است که چه کسی قرار است یارانهها را بیشتر افزایش بدهد. اما آیا ایرانیها این بار هم این وعده را فریبنده مییابند؟
رشد اقتصادی این کشور به سطح بی سابقه ای رسیده است؛ تا جایی که در دوازده ماه منتهی به آوریل، نرخ رشد اقتصادی این کشور با ۴۴.۸ درصد کاهش نسبت به دوره مشابه منتهی به فصل قبل به منفی ۴۷.۹ درصد رسید.
تحریمهای ظالمانه چند سال اخیر نیز به نظر میرسید باید به آقایان اصولگرا بهروشنی آموخته باشد که بدون آزادی و تعامل با جهان، سفره و کیک اقتصاد هر روز کوچکتر و در همین کوچکشدنها، سهم فاسدان و شبکههای فساد بیشتر میشود.