تورم

متاسفانه آمار رسمی تحولات تولید حقیقی کشور با تاخیر حداقل ۳ماهه منتشر می‌شود و به همین دلیل بانک مرکزی فقط به این موضوع واقف است که در فصل قبل، اقتصاد کشور در شرایط رونق قرار دارد یا رکود. بنابراین این اطلاعات کمکی به سیاستگذار نمی‌کند.

اینکه در گزارش ارگان حزب کارگزاران سازندگی آمار مرکز آمار و استناد به آن رویکردی سیاسی تلقی شده اما تحلیل سیاسی و کلی گویی و بر مبنای آن این نتیجه گیری که تیم اقتصادی دولت قادر به کنترل تورم نیست کارشناسی و غیر سیاسی قلمداد شود، خود جای تعجب دارد.

روزنامه کیهان نوشت: در حالی که رکوردهای تورم متعلق به دولت‌های ‌هاشمی و روحانی است، حزب کارگزاران مدعی شد دولت رئیسی، رکورددار تورم 80ساله است!

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، تورم بر مردم تحمیل می‌کند و افزایش ۴۹.۸ درصدی مالیات هم تورم‌زا خواهد بود.

نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی گفت: جای تعجب دارد برای افزایش حقوق بازنشستگان، قرار است میزان مالیات بر ارزش افزوده افزایش یابد که منجر به تشدید تورم خواهد شد.

حتی بدون در نظر گرفتن خط فقر، دولت با عدم تعدیل مناسب معافیت مالیاتی در سال ۱۴۰۳، ماهانه حداقل حدود مبلغ یک میلیون و ۱۰۰هزار تومان از جیب حقوق‌بگیران به ناحق برداشت خواهد کرد، زیرا با قبول تورم ۴۰ درصدی سال ۱۴۰۲، در ابتدای سال ۱۴۰۳ قدرت خرید کارمند مفروض در این نوشته از ۲۴ میلیون به حدود ۱۷ میلیون تومان کاهش خواهد یافت.

در سطح عملیاتی، رشد بی‌‌‌امان پول بیرونی است که با رشد اقتصادی تناسبی ندارد. در امتداد آن انتظارات تورمی بالفعل و مزمن قرار دارد که بخش مهمی از آن ناشی از بی‎برنامگی و عدم‌ ارائه دورنمای روشن از سوی سیاستگذار پولی و غیرپولی است. به این موارد ذی‌نفعان تورم را هم باید افزود.

نماینده ادوار مجلس گفت: وقتی مردم می‌شنوند وزیری که خودش 50 میلیون حقوق می‌گیرد، برای افزایش حقوق کارگران مقاومت نشان می‌دهد، قطعا خوشحال نمی‌شوند و حال خوبی پیدا نمی‌کنند.

چرا قانون را تغییر نمی‌دهید؟ این همه هزینه برای چی می‌شود. حالا مجلس نمی‌توانست قانون خوب بنویسد، ولی می‌تواند که قانون بد را متوقف کند. حداقل این کار را انجام دهید. جلوی زیان را هر جا بگیرید، سود است.

بانک مرکزی می‌گوید: موفق شده با کنترل ترازنامه بانک‌ها نرخ رشد نقدینگی را از ۴۲.۸ درصد در مهر ۱۴۰۰ یعنی زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به ۲۶.۹ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۲ برساند تا دستکم یکی از موتورهای تورم‌ را خاموش کند.

وزیر اقتصاد گفت: کاهش تورم نسبت به سال گذشته کاهشی بوده و ثبات قیمت ها تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

نماینده کارگران در شورای عالی کار از برگزاری جلسات کمیته مزد ۱۴۰۳خبر داد.

دنبال محبوبیت کاذب نیستید، ولی تورم نفرت و بیزاری و کراهت واقعی ایجاد می‌کند. این حق مردم است که حداقل (تاکید می‌شود حداقل) به اندازه تورم به‌علاوه درصد رشد اقتصادی و نه ۲۵ تا ۳۰درصد موردنظر شما، بلکه حداقل ۴۵درصد به حقوق آنان افزوده شود.

رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ تاکید کرد که میزان افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان در سال آینده باید مطابق با تورم و عدالت‌محور باشد.

گزارش مرکز آمار از رشد تابستان نشانگر رشد منفی ۳.۲درصد کشاورزی و رشد منفی ۰.۴درصد گروه صنایع و معادن بدون نفت است. رشد صرف صنعت نیز به حدود ۲.۶درصد کاهش داشته است که رشد آن هم عمدتا باید تحت تاثیر رشد تولید خودرو باشد.

هدف گذاری تورم ۳۰ درصدی با رشد اقتصادی ۷ درصدی در بودجه ۱۴۰۳ لحاظ شده است.

روزنامه حامی دولت سابق، ضمن کنایه زدن به دولت رئیسی نوشت: اعلام سریع‌ترین کاهش تورم در سه دهه اخیر توسط دولت، موجب نشد سفره گرانی‌ها جمع شود.

گزارشی تحلیلی از بانک جهانی گویای آن است که ترکیبی از تحریم‌ها، مدیریت بد اقتصادی و نوسانات جهانی قیمت نفت در طول یک «دهه گمشده رشد اقتصادی» سبب شده حدود ۱۰میلیون ایرانی به تله فقر بیفتند. تحلیل بانک جهانی اولین ارزیابی رسمی این موسسه از فقر در ایران از زمان انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹است.

در آبان ماه ۱۴۰۲ ، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ٢,٢ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۱ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ٢.٧ درصد بوده است.

امروزه سیاستگذاران پولی در سراسر جهان به دنبال کسب اعتبار از طریق تعیین اهداف صریح برای متغیرهایی از قبیل تولید و تورم و تعهد معتبر برای دستیابی به آنها هستند. به عبارتی تحمیل تعهد بر رفتار پولی، همچون قواعد قیمتی و پولی، خطر بالقوه به‌ کارگیری سیاست‌های ناگهانی را کاهش می‌دهد.