تورم

معاون اول رئیس جمهور در دوازدهمین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری با توجه به اینکه از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم، تورم در حال کاهش بوده است گفت: این مسائل در حال پیگیری است و در این جهت برنامه‌هایی برای کاهش رشد نقدینگی در دست اقدام است که آن را تا اسفندماه 1402 به 25 درصد برسانیم؛ چون امروز حدود 26 است لذا ان شاء‌الله تا قبل از پایان سال به نقطه هدف خواهیم رسید.

تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق وام‌های دستوری انحصارساز است. چنین به‌ نظر می‌رسد که بانک‌ها موظف می‌شوند به همه بنگاه‌های اقتصادی وام بدهند، ولی اصول اولیه اقتصاد به ما می‌گوید که کالای ارزان با خود، مشتری فراوان می‌آورد که وقتی با محدودیت منابع ترکیبش کنیم، تنها نتیجه‌ای که حاصل می‌شود دسترسی انحصاری «خواص» به منابع است.

ضوابط و قواعد حاکم بر بازار، مشروعیت مورد نیاز برای رشد قیمت‌ها در پایان ماه‌های محرم و صفر را فراهم می‌کند اما خبر آزادسازی شش میلیارد دلار از دارایی‌های توقیف شده ایران روند بازار را معکوس کرد.

آمارها نشان می‌دهد به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی موارد دزدی‌ها از فروشگاه‌ها در انگلیس و حمله به کارکنان این فروشگاه‌ها به شدت افزایش پیدا کرده است.

طبق آخرین داده‌های مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده ۴۲.۴ درصد بوده که در مقایسه با تورم نقطه‌به‌نقطه فصل قبل ۴.۴ واحد درصد کاهش‌یافته است.

رئیس دولت مرتبا تاکید می‌کنند که در تامین مالی دولت به‌ هیچ‌ وجه از منابع بانک مرکزی استفاده نکرده‌اند. این در حالی است که ارقام مورد اشاره، به وضوح نشان می‌دهد که دولت در حال خرج کردن از محل منابع سیستم بانکی است که متعاقب آن، بانک‌ها رو به سوی بانک مرکزی می‌آورند. سوال دیگر هم از بانک مرکزی است. پرواضح است که افزایش ۴۰۰همت بدهی دولت به سیستم بانکی و افزایش نزدیک ۱۵۰درصدی بدهی دولت به بانک‌های تجاری، به‌ هیچ‌وجه با هدف رشد نقدینگی که گذاشته شده است، سازگاری ندارد.

کارشناسان ادعای دولت درباره تامین کسری‌ها بدون چاپ پول و کاهش بدهی به بانک مرکزی را بررسی کردند.

با وجود طرح برخی نگرانی‌ها درباره رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم در ماه‌های پیش رو، بانک مرکزی با برنامه‌هایی مانند اصلاح نظام بانکی و کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها، به دنبال کاهش رشد پایه پولی در سال جاری است تا به هدف تعیین شده برای رشد نقدینگی نیز در سال جاری برسد.

اگر ثبات اقتصادی و سیاسی در کشور وجود داشته باشد دولت به سمت سیاست های کاهنده تورم حرکت می کند و در نتیجه تورم کاهش پیدا می کنــد. بعد از خروج ترامپ از برجام شــاخص های اقتصادی در ایران یکی پس از دیگری سقوط کرد و نرخ تورم هم به بالای ۳۰ درصد رسید.

جمهوری اسلامی نوشت: کاربران فضای مجازی در واکنش به دوگانگی در دولت سیزدهم می‌گویند: حال در این همهمه دستاورد سازی، مردم نمی‌دانیم قسم حضرت عباس را باور کنیم یا دم خروس را!

با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک پنج دهک اول درآمدی می‌توانند از امتیاز تشویقی این طرح بهره‌مند شوند و همچنین ۵۰ درصد یارانه‌شان را از میان ۱۱ قلم کالای اساسی تعریف شده و از میان ۹۰ هزار فروشگاه متصل به طرح خریداری و مصرف کنند، این در حالی است که قرار است به زودی امکان خرید از فروشگاه‌های مجازی که به سامانه «شما» متصل شده‌اند هم فراهم شود.

مردم باید در صحنه و در عمل و در معاملات و در زندگی روزمره خود ادعاهای مقامات و نتیجه عملکرد آنان و بهبود در زیست خود را لمس و درک کنند؛ در آن صورت اعتماد ترک خورده آنان ترمیم می‌شود و قدردان هم خواهند بود.

اساســا نگاه دولت به مشکلات صدور دستور اســت. بدین صورت که فلان کالا کم اســت؛ آقای رئیس جمهور می گوید دستور صادر کرده ام که جبران شود. فلان اتفاق ناگوار افتاده؛ آقای رئیس جمهور اظهار می دارد ؛ دستور داده ام که به سرعت مورد رسیدگی قرار گیرد. به عبارت دیگر هر گاه مشکلی به وجود آمده یا هر گاه نابسامانی و کمبودی بوده آنچه که از دولت می بینیم صدور فرمان رسیدگی است. آنچه از دولت آقای رئیسی نمی بینیم توضیح در خصوص مشکلات و مسائل است.

احتمالا منظور کسانی که معتقد هستند واردات خودرو سبب کاهش قیمت اتومبیل می‌شود، آن است که میزان واردات بیشتر شود. اگر این تفسیر از اثر واردات خودرو بر قیمت خودرو را مبنا قرار دهیم، آیا افزایش واردات خودرو سبب کاهش قیمت خودرو می‌شود؟ برای پاسخ این سوال نیازی به یک اقتصاددان بزرگ نیست و دانشجویانی که نیمسال گذشته اصول علم اقتصاد را گذرانده‌اند، پاسخ خواهند داد که مطابق قانون عرضه و تقاضا و با ثابت بودن سایر شرایط (که البته شرط ثابت بودن سایر شرایط به قول منطقیون شرط خیلی قوی محسوب می‌شود) قیمت اتومبیل کاهش می‌یابد و ما هم نمره الف بابت این جواب آنها منظور می‌کنیم.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان یزد گفت: این استان در اکثر شاخص‌های کلان اقتصادی، رتبه برتر را دارد به طوریکه در سال گذشته رتبه اول رشد اقتصادی را از آن خود کرد.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت:‌ ضرورت دارد که تیم اقتصادی دولت هماهنگ‌تر عمل کند، زیرا هرچه در حوزه‌های دیگر کار شود اما مشکلات اقتصادی از قبیل گرانی کالاهای اساسی، سفره‌های معیشت مردم و مسکن حل نشود، مردم راضی نخواهند بود.

در روزهای گذشته مدعیان اصلاحات و اعتدال، پس از انتشار خبر «افتتاح و بهره‌برداری از فاز 11 پارس جنوبی» مدعی شدند که این اقدام، مربوط به دولت قبل است و نباید به عنوان عملکرد این دولت محاسبه شود، این ادعای مضحک علاوه‌بر آنکه با ادعای «اختیارات محدود رئیس‌جمهور و وزرا در دولت قبل» کاملا در تضاد است، یک سؤال هم در ذهن مخاطب ایجاد می‌کند و آن اینکه، اگر این موفقیت مربوط به عملکرد دولت قبل است چرا رسانه‌ها و روزنامه‌های منتسب به جریان مدعی اصلاحات، عینا مشابه رفتار «صدای آمریکا» و «بی بی‌سی» و «رادیو فردا» و «اینترنشنال» و «من‌وتو» و دیگر رسانه‌های معاند، این موفقیت بزرگ را سانسور کردند؟!

چند سال بود که بانک مرکزی آمار تورم را منتشر نمی‌کرد با این توهم که با انتشار این آمار، تورم بیشتر می‌شود؛ اما در عمل دید که با عدم انتشار آمار تورم، نرخ تورم کاهش نیافت؛ ولی نظام کارشناسی و تحلیلگری از نهاده‌های اصلی فعالیتش باز ماند. انتشار داده‌های مهمی در حوزه حساب‌های ملی در آن دولت متوقف شد و این انتظار بود که در دولت آقای رئیسی این سنت ناپسند کنار گذاشته شود.

متأسفانه تیم اقتصادی چندان هماهنگی در دولت وجود ندارد و بدتر از آن نوعی تشتت و سردرگمی و نگاه موقت و دفع الوقتی در نظام تصمیم‌گیری دیده می‌شود.

عبدالناصر همتی نوشت: سخنگوی دولت فراموش کرده است که رئیس شان وعده رساندن تورم به نیم و سپس تک رقمی را داده بود از قله های تورمی در دولت قبل گفت و بدون اشاره ای به قله تورمی ۶۹ درصدی اسفند ۱۴۰۱ و تورم ۱۱۴ درصدی طی دو سال، از افتخار دولت سیزدهم در رساندن تورم به ۴۷٪ یاد کرد! عمر دولت به سراشیبی نیمه دوم رسید. از این همه توجیه خسته نشدید؟!