به گزارش سایت خبری پرسون، هادی حق شناس اقتصاددان در یادداشتی نوشت: تردیدی نیست که اولویت دولت چهاردهم باید اقتصاد باشد و منظور از اقتصاد، معیشت مردم است و منظور از معیشت، بحث تقویت قدرت خرید مردم است و برای اینکه قدرت خرید مردم تقویت بشود باید کسب و کارها و اشتغال واقعی بشود و برای اینکه اشتغال افزایش پیدا کند، نیاز به سرمایه گذاری دارد. شرط افزایش سرمایه گذاری این است که اقتصاد کشور پیش بینی پذیر باشد و شرط پیش بینی پذیر بودن اقتصاد این است که مسائل سیاسی ایران پیش بینی پذیر باشد.
به نظر می رسد که مشکلات مردم ایران اقتصادی است ولی ضرورتا راه حل مشکلات اقتصادی، صرفا اقتصادی نیست بلکه بخشی از راه حل، مسائل سیاسی است. برای اینکه این موضوع به درستی تبیین بشود، کافی است که فرایند سال های 9۲ تا بهار 9۷ را ببینیم؛ نزدیک ترین مقطع زمانی به وضعیت فعلی اقتصاد ایران.
طبیعتا مردم در سال های 9۲ ت ا 9۷ از شرایط موجود بسیار راضی تر از شرایط فعلی بودند. چون در آن مقطع، هم دو سال پیاپی تورم یک رقمی داشتیم و هم رشد اقتصادی یک سال 9۵ معادل سه سال گذشته بود و هم اینکه درآمدها و هزینه ها به یک نوعی می توان گفت که برای شهروندان تراز بوده است. گرچه ما می توانیم مقاطع قبل از سال 9۲ را هم مثال بزنیم اما برای اینکه حافظه کوتاه مدت به راحتی قابل احیا هست، مقطع 9۲ تا بهار 9۷ را ذکرکردیم. حال سوال این است که در بهار 9۷ چه اتفاقی افتاد که منجر به این شد که شاخص های اقتصادی درحالی که شرایط مطلوب را طی می کردند، یکباره خارج شدند و منجر به این شد که ما امروز هم ناترازی برق، هم ناترازی گاز ، هم ناترازی اشتغال واقعی، هم ناترازی بودجه و هم ناترازی صندوق های بازنشستگی را داریم.
در یک کلام، ناترازی ها در عرصه های مختلف وجود دارد و ا گر بخواهیم دلایل این ناترازی ها را ذکر کنیم، بخشی به عرصه سیاست برمی گردد. تردیدی وجود ندارد که عرصه سیاست منجر به بخشی از مسائل فعلی شده است. کافی است که نگاهی به بیرون از مرزهای ایران بیندازیم. ونزوئلا که تورمش از عدد دورقمی به سه رقمی و چهاررقمی رسیده بود، امروز در اخبار و گزارش ها می شنویم که تورمش به شدت کاهش پیدا کرده. علت کاهش تورم هم به دلیل استفاده از فرصت های جهانی است. ما در این چند سال گذشته به دلیل اینکه ترامپ از برجام خارج شد و مجددا تحریم ها سختگیرانه تر شد، نتوانستیم از فرصت های سرمایه گذاری استفاده کنیم و درکنارش به دلیل اینکه در لیست ســیاه اف ای تی اف قرار داریم از مبادلات پولی هم به شکل رسمی استفاده نمی کنیم. بخشی از تجارت کشور تهاتری شده است و مفهوم تهاتری یعنی کالا در مقابل کالا هست و برای اینکه چنین اتفاقی بیفتد از واژه دورزدن استفاده می کنیم.
مفهوم اقتصادی واژه دور زدن یعنی افزایش هزینه مبادله، یعنی گرانتر شدن کالا یعنی مصرف کننده نهایی در ایران و شهروندان ایرانی باید کالا را گران تر مصرف کنند. گران تر یعنی تـورم هزینه ها، ســیر صعودی ولی درآمدها مکفی یا کافی نیست. لذا به نظر می رسد که هدفگذاری دولت چهاردهم باید مسائل اقتصادی و معیشت مردم باشد اما باید بدانند که راه حل این مسائل صرفا انتخاب وزرا یا مسئولان کارآمد نیست گرچه شرط لازم همین است اما شرط کافی این است که تنش های منطقه ای و تنش هایی که در این چند سال گذشته برای کشور ایجاد شده است و منجر به این شده است که نتوانیم از منابع و ظرفیت های داخل کشور به درستی استفاده کنیم و همچنین از امکانات جهان برای توسعه کشور به درستی بهره بگیریم و نتیجه این شده است که در سه سال گذشته به طور میانگین تورم ۴۰ درصدی داشته باشیم و جمعیت قابل توجهی زیر خط فقر قرار بگیرند و امروز بدمسکنی دیگر صرفا به یک دهک و دو دهک جمعیت نیست بلکه پنج، شش دهک جمعیت درگیر مسائل بدمسکنی، مسائل معیشتی و عدم تامین کالری مناسب و حتی این به بخش های بهداشت و آموزش نیز تسری پیدا کرده، اینها مسائل واقعی اقتصاد امروز ایران است که دولت چهاردهم در گام اول با نگاه حل مسائل اقتصاد و معیشت ایران به عنوان یک روی سکه و روی دوم، حل چالش های سیاسی و تنش های منطقه ای به نظر می تواند با نگاه به هر دو موضوع، در پایان این ۴ سال یا دولت چهاردهم، شاید بتواند یک کارنامه قابل قبولی از منظر ملت و کسانی که به دولت چهاردهم رای اعتماد دادند، ارائه دهد و باری از دوش ملت بردارد.
منبع: آرمان ملی
