تورم

مشخص نیست این آمارها از کجا نشات می گیرد و باید در جامعه بررسی کرد که آیا این آمارها درست است یا نه. البته این آمارها مورد پذیرش مردم نیست و سطح اعتماد مردم به این آمارها مناسب نیست عموم جامعه با گوشت و استخوان خود کاهش درآمد، افزایش گرانی و تورم را درک می کند.
از آنجاکه اقتصاد ایران برای چندین سال تورم بالایی را تجربه کرده است، همین تجربه تاریخی تورم بالا می‌تواند در سال‌های آتی متغیر مهمی در شکل‌گیری انتظارات تورمی بالا باشد و بر این مبنا بر سر راه مدیریت تورم انتظاری، چالش‌های بسیاری ایجاد کند. حداقل دو مکانیسم شناخته‌شده متقابل وجود دارد که از طریق آنها تجربه تورم بالا می‌تواند به‌ صورت محلی در طول نسل‌ها ادامه یابد.
به نظر می رسد به جای حل مشکل صورت مسئله را پاک می کنند. همانند آموزگاری که در برابر حل مسئله دانش آموزی ناتوان است و اقدام به پاک کردن صورت مسئله می کند. راه علمی توام با ریاضت برای دولتمردان در این میان وجود دارد که به جای کاهش هزینه های خود، اقدام به چاپ اسکناس می کنند که تورم زاست.
مسعود پزشکیان با اشاره به معضلات اجتماعی به دنبال تشدید مشکلات اقتصادی گفت: توجه به معیشت مردم در حد زنده‌ماندنشان از اصول قانون اساسی است؛ لذا دولت‌ها باید بتوانند مسکن، ازدواج، خوراک و شغل مردم را تأمین کنند، اما، چون نتوانسته‌ایم به این وظیفه عمل کنیم و تورم هم روز به روز به‌جای اصلاح، بدتر شده است، طبیعی است که پدیده‌های اجتماعی مثل سرقت و کیف‌قاپی هم به مرور در جامعه زیاد شود.
دولتمردان بسیار صادقانه در یک کلام برنامه‌های خود را برای ساماندهی اقتصاد کشور و مقابله با سونامی تورمی احتمالی به روشنی و علمی و باورپذیر برای مردم بازگو کنند تا مردم هم قانع و امیدوار شوند که کار دولت انتقال بحران از حال به آینده و رفع موقتی بحران به امید معجزات آینده  نیست.
اطلاعات نوشت:عبدالناصر همتی اخیراً توئیت زد که: تأیید عدم تحقق ۳۰ درصدی درآمدهای بودجه دولت در ۷ ماه اول سال توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه، با برداشت سنگین بانکها از بانک مرکزی و در نتیجه رشد بی‌سابقه پایه پولی (چاپ پول) مطابقت دارد. سلطه مالی دولت بر سیاستهای پولی عملاً دست بانک مرکزی را برای کنترل تورّم بسته است...
در مهرماه ١٤٠٢ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ٤٥,٥ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٦ واحد درصد کاهش یافته است.
بانک مرکزی به‌ خاطر غلبه این تصور که ستاد مرکزی و رئیس بانک‌ها بوده و متولی تامین مالی بودجه و بقیه اقتصاد کشور است در چند دهه اخیر بیش از آنکه به وظایف متعارف و اصلی خود یعنی تنظیم عرضه پول مورد نیاز اقتصاد، سیاستگذاری پولی با هدف کنترل تورم و ثبات محیط اقتصاد کلان و نهایتا نظارت بر بازار پول بپردازد، مشغول تامین مالی بودجه دولت بوده است.
در همایش سراسری مدیران بانک صنعت و معدن با موضوع بررسی عملکرد شش ماهه اول سال1402 مطرح شد؛

کنترل نقدینگی مهم ترین ابزار جهت مهار تورم است

همایش سراسری مدیران بانک صنعت و معدن با موضوع بررسی عملکرد شش ماهه اول سال 1402، امروز دوم آبان ماه با حضور مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل و مدیران ستادی و استانی در مجتمع فرهنگی و ورزشی کلاردشت برگزار شد.
بررسی تغییرات رقم حداقل دستمزد در دهه‌۹۰ نشان می‌دهد با وجود افزایش مداوم مبلغ حداقل دستمزد، ارزش واقعی آن متاثر از تورم بوده‌است؛ به این معنی که در سال‌هایی که اقتصاد ایران تورم بالایی را تجربه‌کرده ارزش واقعی حداقل دستمزد به شکل چشمگیری کاهش یافته‌است.
قطعا کسری بودجه دولت و عدم تعادل جریان نقدی شبکه بانکی به‌ عنوان دو عامل مهم رشد نقدینگی در اقتصاد کشور، مستقل از اینکه نرخ ارز چه عددی باشد وجود دارد و طبیعتا تورم حاصل از این دو منشأ انکار ناپذیر است.
وقتی در جامعه مشکل اشتغال روز به روز افزایش می‌یابد و مشکلات اقتصادی گریبانگیر خانواده هاست طبیعی است که فقر افزایش و به دنبال آن آمار زنان سرپرست خانواده و آسیب‌ها هم مرتب زیاد‌ شود و بدتر از آن آمار طلاق نجومی بالا رود.
بانک‌ها مدام مانند یک موتور پمپ آکواریوم در حال خلق و نابودسازی پول هستند و آنچه از نظر نقدینگی برای بانک‌ها محدودیت ایجاد می‌کند، ریسک ناتوانی بانک در ایفای تعهدات به‌واسطه اعطای اعتبار به مشتریانی است که چک آنها نزد بانکی دیگر برای تسویه گذاشته شده و برای تسویه آن باید موجودی نقد لازم را در حساب خود نزد بانک‌مرکزی داشته باشند.
اگر با قیمت‌گذاری دستوری و تدابیر امنیتی می‌شد جلوی تورم را گرفت، در این نیم‌سده اخیر که چنین سیاستی سکه رایج بوده، حداقل باید یک مورد موفق در این خصوص می‌داشتیم. البته این مشکل مختص کشور ما نیست، در سایر کشورها هم از نظر تاریخی هیچ مورد موفقی از اجرای چنین سیاستی در مبارزه با تورم ثبت نشده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: پیگیری‌های ما حاکی از این است که نمایندگان کارگری حدوداً ۲۰ روز پیش تقاضای رسمی خود را به دولت داده‌اند و علی‌الظاهر روال قانونی و حقوقی برای به‌جریان افتادن درخواست افزایش حقوق کارگران شروع شده و دولت و مشخصاً وزارت کار باید اقدامات قانونی بعدی را در دستور کار خود قرار دهد.