سه متغیر نرخ ارز، نرخ بهره و تورم کاملا در هم تنیده هستند. در بلندمدت، هر اثری بر یکی از آنها بر دو متغیر دیگر نیز موثر است. این وضعیت حتی در کشورهایی که چارچوب مدرن سیاست پولی وجود دارد و نرخ ارز در یک رژیم انعطافپذیر تعیین میشود و سیاستگذار پولی، تورم را تنها با ابزار نرخ بهره مورد هدف قرار میدهد، مشاهده میشود.
تورم انتظاری مسالهای مقطعی است و نه مداوم و طولانیمدت. به علاوه این تورم انتظاری بیش از آنکه ناشی از افزایش حقوق و دستمزد باشد، به علت کسری بودجه دولت و زمزمههایی است که به طور جدی درباره افزایش قیمت کالاهای مهم و انرژی شنیده میشود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: آنچه مبنای پیشنهاد و تصمیم دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است. امیدواریم در مذاکرات میان تشکلهای کارگری و دولت به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، اخیراً در جمع بیش از ۵۰۰ استاد معارف دانشگاههای کشور گفته است: «قیمت اقلام روزانه جامعه و در کل سفره معیشتی مردم ثابت مانده اما قدرت خرید کاهش یافته که این موجب نارضایتی مردم است.
درحالیکه تورم نقطه ای هتل و رستوران و پوشاک در بهمنماه جاری به ترتیب بیش از ۲۰ و ۱۰ درصد نسبت به شاخص کل تورم بیشتر شده است، تورم لوازم خانگی با قرار گرفتن زیر تورم شاخص کل و ۷ گروه کالایی دیگر رو به کاهش است.
بهتازگی یکی از رسانههای منتقد دولت در گزارشی با استناد به آمار و ارقام غیرکارشناسی، میزان تورم نقطهبهنقطه و سالانه را بیش از ۵۰ درصد اعلام کرده است؛ آیا این تورم واقعیت دارد؟
با ثبت نرخ تورم ماهانه کل کشور به ۱.۴ درصد، شاخص سنجش قیمتها از انتظارات تورمی خالی شد و انتظار میرود نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان سال به کانال ۳۴ درصد برسد.
محصولات «نو» بانک تجارت با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی رونمایی شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان مراسم رونمایی از محصولات «نو» بانک تجارت، این محصولات را نمونهای موفق در تامین مالی بخشهای مختلف اقتصاد کشور دانست و بر ضرورت تکثیر و تبدیل آنها به فرهنگ تاکید کرد.
معاون اول رئیس جمهور گفت: طبق شعار سال درخصوص تولید و مهار تورم، اقدامات متعددی انجام میشود و تورم ماهانه در بهمن ۱.۴ درصد بود و تورم خوراکیها هم منفی شده است.
یک استاد دانشگاه در یادداشتی نوشت: سالهاست میزان افزایش دستمزدها از تورم در کشور جا مانده و این امر سبب کاهش قابل ملاحظه قدرت خرید کارگران و افزایش گروههای مشمول خط فقر در کشور شده است.
در دی ماه ١٤٠٢، نرخ تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمانهای مسکونی در شهر تهران به ٤٦,٥ درصد رسید. این درصد تورم نقطه به نقطه در ماه جاری نسبت به ماه قبل، که ٥٧.٥ درصد بود، ١١ واحد درصد کاهش یافت.
خسرو مختاری دانشجوی دکتری جامعه شناسی در یادداشتی نوشت:
افزایش دستمزد در شرایطی که دولت قادر به تامین هزینه نبوده و به استقراض از بانک مرکزی یا روشهای مشابه روی می آورد به مثابه آب شور دادن به تشنه ای است که تشنگی را زیاد کرده و رفع عطش نمی کند.
بر اساس گزارش مرکز آمار، از دی ماه ۱۴۰۱ تا دی ۱۴۰۲ چهار قلم کالای گوشت گوسفند، گوشت گوساله، کنسرو تن ماهی و گوجه فرنگی با بیش از ۱۰۰ درصد افزایش در سطح قیمتهای خود مواجه بودهاند.
بانک مرکزی گزارش داد با اجرای سیاست پولی، کنترل ترازنامه و تثبیت نرخ ارز، رشد ۱۲ ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۵ درصد رسید. رشد ۱۲ ماهه پایه پولی نیز در ادامه روند نزولی از ۴۵ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۳۳.۵ درصد در آذرماه کاهش یافت که ماحصل این اقدامات، کاهش ۱۷ واحد درصدی تورم است.