تورم

اگرچه کنترل سیاست‌‌‌های مالی دولت یا حتی رهایی از تحریم‌‌‌های جهانی بسیار مهم و اثرگذار خواهند بود، تاثیر آنها در بلندمدت محسوس‌تر خواهد بود. به عبارت دیگر می‌‌‌توان با کنترل یکی از موارد داخلی اقتصاد ایران تا حدودی تورم به‌ اصطلاح «افسارگسیخته» را مهار کرد.
دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان غربی گفت: شاخص رشد بهای کالای آشامیدنی‌ و خوراکی‌ در چند ماه اخیر سال جاری افزایش چشمگیری داشته و این گرانی و تورم فشار زیادی به قشر کارگر وارد می کند.
معاون روابط کار وزارت کار گفت:‌ مجموعاً‌ نرخ تورم در دو سال گذشته حدود ۸۷ درصد بوده است و دستمزد کارگران در دو سال دولت سیزدهم حدود ۸۴ درصد افزایش یافته است.
در واقع مالیات به معنای پول زور نیست که سر گردنه جلوی مسافران را گرفته و اموال‌شان را به یغما ببرند.  مالیات مثل خریدن نان و آب است که پول خود را در برابر تامین یک کالای مهم و مورد نیاز و با رغبت تمام پرداخت می‌کنیم، بنابراین پرداخت مالیات در برابر خرید کالا و خدمات ویژه است.
در گروه نان و غلات، اقلام " شیرینی خشک " با ١,٧ درصد و" رشته آش " با ١.٦ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند و همچنین بیشترین کاهش قیمت مربوط به "برنج ایرانی درجه یک " با ١.٧- درصد می باشد.
رئیس سابق بانک مرکزی نوشت:از دلایل مهم شکل‌گیری تورم انتظاری و خود تورم، افزایش خرج کردن دولت در غیاب درآمدهای کافی، خصوصا درآمدهای نفتی است که معلول تحریم‌هاست و نیز تکالیف متعدد به نظام بانکی در کنار تداوم ناترازی آنهاست که میزان رشد پایه پولی یا همان پول پرقدرت بانک مرکزی را به‌شدت افزایش داده است و می‌دهد.
استفاده هر یک از ابزارهای متغیر پولی نظیر پایه پولی و حجم پول، نرخ سپرده قانونی یا نرخ‌های بهره اعمالی بانک مرکزی برای ریپو و اعتبارات قاعده‌مند به بانک‌ها، منوط به شناسایی دقیق منشأ شوک‌های عرضه یا تقاضا در ایجاد تورم است. در غیر این صورت رسیدن به هدف نهایی کنترل تورم با تاخیر زیاد یا نااطمینانی همراه می‌شود و هدف‌گذاری تورم تحقق نمی‌یابد.
استاندار یزد خبر داد:

تورم 60 درصدی در یزد

مهران فاطمی گفت: توقف تولید مسکن در دهه گذشته در یزد تاثیر مستقیمی بر تورم 60 درصدی در استان داشته است.
متاسفانه آمار رسمی تحولات تولید حقیقی کشور با تاخیر حداقل ۳ماهه منتشر می‌شود و به همین دلیل بانک مرکزی فقط به این موضوع واقف است که در فصل قبل، اقتصاد کشور در شرایط رونق قرار دارد یا رکود. بنابراین این اطلاعات کمکی به سیاستگذار نمی‌کند.
اینکه در گزارش ارگان حزب کارگزاران سازندگی آمار مرکز آمار و استناد به آن رویکردی سیاسی تلقی شده اما تحلیل سیاسی و کلی گویی و بر مبنای آن این نتیجه گیری که تیم اقتصادی دولت قادر به کنترل تورم نیست کارشناسی و غیر سیاسی قلمداد شود، خود جای تعجب دارد.
حتی بدون در نظر گرفتن خط فقر، دولت با عدم تعدیل مناسب معافیت مالیاتی در سال ۱۴۰۳، ماهانه حداقل حدود مبلغ یک میلیون و ۱۰۰هزار تومان از جیب حقوق‌بگیران به ناحق برداشت خواهد کرد، زیرا با قبول تورم ۴۰ درصدی سال ۱۴۰۲، در ابتدای سال ۱۴۰۳ قدرت خرید کارمند مفروض در این نوشته از ۲۴ میلیون به حدود ۱۷ میلیون تومان کاهش خواهد یافت.
در سطح عملیاتی، رشد بی‌‌‌امان پول بیرونی است که با رشد اقتصادی تناسبی ندارد. در امتداد آن انتظارات تورمی بالفعل و مزمن قرار دارد که بخش مهمی از آن ناشی از بی‎برنامگی و عدم‌ ارائه دورنمای روشن از سوی سیاستگذار پولی و غیرپولی است. به این موارد ذی‌نفعان تورم را هم باید افزود.