بانک جهانی از کاهش ۷.۵ درصدی تورم اسمی مواد غذایی در ایران خبر داد و ایران را در گروه کشورهای سبز از نظر تورم واقعی مواد غذایی قرار داد.
تورم
دولت برای کنترل افزایش کسری بودجه در هر دور از دایره شوم بالا، حقوق کارکنان خود و کارگران را کمتر از تورم افزایش می‌دهد. در نتیجه قدرت خرید کارمندان دولت و کارگران با هر دور از دایره شوم بالا سالانه کاهش می‌یابد. کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران طی سه دهه گذشته به جایی رسیده است که یک معلم یا یک متخصص یا کارگر فنی با حقوق دریافتی خود نمی‌تواند در شهرهای بزرگ زندگی خود را تشکیل دهد و اداره کند.
احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نخستین نشست خبری سال ۱۴۰۳ با دفاع از کارنامه دولت سیزدهم به انتقادها درباره کیفیت رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی پاسخ داد و از ۳ اقدام برای حفظ ثبات در بازار ارز خبر داد و گفت: نشانه‌های بازگشت رونق به اقتصاد نمایان شده و سیاست‌های مهار تورم ادامه دارد.
ما برای دستیابی به تکنولوژی باید از چرخ‌های از پیش‌ساخته کشورهای دیگر استفاده کنیم و الگوهای این کشورها را سرلوحه کار خود قرار دهیم که در محور آن چگونگی ایجاد روابط بین‌الملل مناسب و محیط مقرراتی پشتیبان کسب‌وکار در داخل است. این الگوها محدود به آمریکا و اروپا نیستند و امروزه مثال‌های متعدد دیگری از جمله چین، مالزی و ترکیه نیز دارند که شاید به ما نزدیک‌تر باشند.
نرخ تورم سالانه در پایان اسفند ۱۴۰۲ به ۴۰.۷ درصد رسید و انتظار می‌رود که امسال سطح عمومی قیمت‌ها در کانال ۳۰ درصد نوسان داشته باشد و اگر بانک مرکزی سیاست ضدتورمی خود را ادامه دهد رسیدن به نرخ تورم سالانه زیر ۳۰ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه به حوالی ۲۰ درصد دور از انتظار نخواهد بود.
«تحقق شعار رشد اقتصادی و مهار تورم مستلزم تغییر رویکرد، تغییر کارگزاران، تغییر شرایط و برنامه‌هاست که از امکان تحقق هیچ‌کدام آنها تا‌کنون علایمی دیده نشده است، سهل است که برخی شواهد نشان می‌دهد به سوی بدتر شدن هم می‌رویم.»
وزیر اقتصاد گفت: در سال ۱۴۰۲ علی‌رغم هدف‌گذاری دولت برای کاهش نرخ رشد نقدینگی، مجموعه‌ای از اقدامات موجب شد تا رشد اقتصادی کشور متوقف نشود.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور:
برنامه هفتم از سال ۱۴۰۳ آغاز شده و تا ۱۴۰۷ ادامه دارد/ پایان برنامه هفتم تورم تک رقمی است
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: برنامه هفتم توسعه از سال ۱۴۰۳ آغاز شده و تا ۱۴۰۷ ادامه دارد و ما گفته‌ایم در پایان ۱۴۰۷ تورم باید تک رقمی شود.
انتقاد پزشکیان از دولت رئیسی:
به عنوان نماینده، خدا وکیلی جوابی برای مردم ندارم/ گرانی در حال خرد کردن کمر مردم است
نماینده تبریز گفت: دولت سیزدهم از دستاورد‌های خود می‌گوید، اما واقعیت‌های تلخ جامعه، گرانی و تورم، کوچک‌شدن سفره‌های مردم، بیکاری، نبود مسکن و... است. به عنوان نماینده، وقتی مردم و موکلین‌مان با ما درد و دل می‌کنند، خدا وکیلی جوابی برای آنها نداریم.
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در ١٢ ماه منتهی به دی ماه ١٤٠٢ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۳۱.۱ درصد است.
در سال 1402سیاستگذار نه در عرصه تولید و نه در عرصه کنترل تورم، موفق نبود.
سودهای کنونی زیر نرخ تورم و به زیان پس‌انداز‌کنندگان است درحالی که بانک کارآمد، می‌تواند سودهایی بالای نرخ تورم بدهد تا پس‌اندازکننده زیان نکند. این وضعیت سیاستگذاری به ویژه در نظام بانکی کشور است که در اغلب قریب به اتفاق فسادها، یک سوی آن به یکی از بانک‌های کشور مربوط می‌شود.
رشد اقتصادی کوتاه‌مدت را می‌توان با سیاست‌های مقطعی حاصل کرد. رشد پایدار در بلندمدت فقط با اتخاذ تصمیماتی ممکن است که تضمین‌کننده افزایش کارآمدی اقتصادی باشد. اگر دولت می‌خواهد رشدی را که در سال گذشته تجربه کرده است ادامه دهد و تقویت کند، لاجرم باید برای این انحرافات احتمالی چاره‌ای بیندیشد.
رئیس کل بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت ارزی کشور گفت: بانک مرکزی در سال جاری سیاست تثبیت اقتصادی را در دستورکار قرار داد که به دنبال اجرای این سیاست آرامش در بازارها برقرار شد.
تورم کالاهای وارداتی امسال نسبت به سال گذشته تقریباً دو برابر شد و به 96.8 درصد رسید.
با گذشت ۱۵سال از زمان تعیین سقف برداشت ۲۰۰هزار تومانی و روند نرخ تورم، بانک مرکزی در برابر افزایش این نرخ مقاومت می‌کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: فقط ۷ استان کشور نرخ بیکاری دو رقمی دارند و بقیه استان‌ها درصد بیکاریشان تک رقمی است.
سه متغیر نرخ ارز، نرخ بهره و تورم کاملا در هم تنیده هستند. در بلندمدت، هر اثری بر یکی از آنها بر دو متغیر دیگر نیز موثر است. این وضعیت حتی در کشورهایی که چارچوب مدرن سیاست پولی وجود دارد و نرخ ارز در یک رژیم انعطاف‌پذیر تعیین می‌شود و سیاستگذار پولی، تورم را تنها با ابزار نرخ بهره مورد هدف قرار می‌دهد، مشاهده می‌شود.
تورم انتظاری مساله‌ای مقطعی است و نه مداوم و طولانی‌مدت. به علاوه این تورم انتظاری بیش از آنکه ناشی از افزایش حقوق و دستمزد باشد، به علت کسری بودجه دولت و زمزمه‌هایی است که به طور جدی درباره افزایش قیمت کالاهای مهم و انرژی شنیده می‌شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: آن‌چه مبنای پیشنهاد و تصمیم دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است. امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.
