به گزارش سایت خبری پرسون، دکتر فرهاد تقوامنش استراتژیست و اقتصاد دادن در خصوص علل اصلی تورم چشمگیر حاکم بر کشور در گفتگو اختصاصی با پُرسون گفت: از آنجا که در 44 سال گذشته برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برنامه توسعه اقتصادی اول تا هفتم تهیه شده است، دولتها موظفند تا برنامه ها و استراتژی خود را براساس این قوانین پیاده سازی کنند. اما متاسفانه آنچه که در حال حاضر با بررسی دولتهای گذشته مشاهده می شود، تورم موجود در کشور به دلیل اجرا نشدن صحیح این برنامه ها است زیرا برنامه های که باید به صورت پلکانی به مرحله اجرا می رسید به دلیل نیازهای بودجه ای و شتابزدگی دولتها زودتر از موعد مقرر اجرا شد.
وی اظهار داشت: افزایش شتاب‌زده قیمت حامل‌های انرژی و حتی دست‌کاری در صادرات و واردات کشور در دولتهای گذشته به همراه بروز تحریم‌ها در سال‌های پیشین باعث شده است که علاوه بر افزایش قیمت اقلام مختلف معیشتی مردم، تورم انتظاری در کشور حکم‌فرما شود.
این اقتصاددان ادامه داد: در چنین حالتی در سال‌های اخیر به دلیل نبود ثبات اقتصادی بسیاری از مردم به سمت سفته‌بازی گرایش یافته‌اند و با سوق‌دادن سرمایه‌های خود به سمت خرید طلا، سکه و ارز به‌گونه‌ای آینده خود و خانواده را تضمین کرده‌اند که این امر باعث وجود چندین میلیارد دلار ارزهای زیربالشتی در خانه‌ها شده است، این در حالی است که دولتها مسئولیت تضمین اقتصادی خانوارها را داشته و با ایجاد این رخداد وارونگی اقتصادی در کشور رخ داده است.
تقوامنش افزود: متأسفانه آنچه که بیش از هر چیز در 8 دولت گذشته به چشم می خورد صادق بودن بیش از حد یا نبود صداقت در دولتها بوده است زیرا با روی کار آمدن دولت جدید همیشه سخن از بدهی های میلیارد دلاری دولت قبلی مطرح شده که این امر به نوبه خود نگرانی های بسیاری را در ذهن مردم کشور به لحاظ ثبات قتصادی خلق کرده است این در حالی است که دولت ها نقش تعیین کنننده امنیت اقتصادی و روانی مردم در کشور را دارند.
وی با اشاره به این مطلب که امنیت اقتصادی بار روانی بسیاری را در جامعه ایجاد می‌کند، اظهار داشت: دولتها باید امنیت روحی، فکری، و مالی جامعه را تأمین و تضمین کنند تا جامعه از هر گونه آسیب احتمالی فاصله بگیرد.
فرهاد تقوامنش ادامه داد: یکی از مواردی که می‌تواند امنیت اقتصادی کشور را تضمین کند به طور حتم هماهنگی کامل ارکان مختلف نظام به عنوان یک‌چرخه تکمیلی است؛ بنابراین اگر یکی از قوا به خوبی به مسئولیت خود عمل نکند به طور حتم نمی‌توان به اهداف از پیش تعیین شده دست‌یافت.
این کارشناس اقتصادی افزود: بخشی از نابسامانی اقتصادی که امروزه در کشور مشاهده می‌شود به دلیل سوءمدیریت‌ها و ازهم‌گسیختگی نظام مدیریت حکومت و دولتها است؛ زیرا در برخی از موارد دولتها از مدیران لایق، کارآمد و متخصص استفاده نکرده و در راستای قوانین کشور حرکتی به‌سوی رشد نداشته‌اند به همین دلیل اقشار آسیب‌پذیر ضعیف‌تر و قشر مرفه قوی‌تر شده‌اند.
وی در خصوص راهکارهای نجات اقتصاد کشور از وضعیت اقتصادی نا به سامان کنونی گفت: تطبیق حقوق و دستمزد بر اساس تورم، افزایش قدرت خرید مردم، تقویت پول ملی در نزد بانک‌های خارجی بر اساس آشتی ملی، آشتی اقتصاد بین‌المللی، برون‌رفت از چالش‌های مالی جهانی، باز کردن دروازه‌های سرمایه‌گذاری کشور به‌سوی تمامی سرمایه‌گذاران جهانی به جز کشورهای ممنوعه، اعزام و صدور خدمات فنی و مهندسی و نخبگان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اعزام پیمانکاران ایرانی برای حضور در پیمان‌های اقتصادی و صنعتی دنیا، اعزام و ورود نیروی کار متخصص، تبدیل مناطق آزاد تجاری به مناطق صادرات محور و همچنین توسعه صنعت گردشگری می‌توانند راه‌هایی برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور باشند.
منبع: پرسون
