تورم

اقتصاد ایران با چالش‌های متعدد و پیچیده‌ای مواجه است که ریشه در عوامل داخلی و خارجی دارد. این معضلات شامل تورم بالا، رشد اقتصادی پایین، نابرابری در توزیع درآمد، وابستگی به نفت، تحریم‌های بین‌المللی، و مشکلات ساختاری در نظام مالی و بانکی است. در ادامه به بررسی برخی از مهم‌ترین این چالش‌ها می‌پردازیم

دهک اول که فقیرترین اقشار جامعه محسوب می‌شوند در ماه گذشته بالاترین تورم ماهانه را تجربه کرده‌ است. دلیل این امر به سهم بالای تورم مسکن در سبد دهک اول مربوط می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی به ارائه آماری در خصوص تاثیرگذار بودن سیاست‌های ارزی بانک مرکزی پرداخت و عنوان کرد: آمار موجود نشان می‌دهد که سیاست ارزی توانسته است تورم تولید کننده را کنترل کند و کاهش دهد.

مرکز آمار ایران در گزارشی نرخ تورم مصرف کنندگان ایرانی در پایان نیمه اول سال را ۳۴.۲ درصد برآورد کرد.

یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه دستمزد کارگران باید به اندازه نرخ تورم افزایش یابد، گفت: در صورتی که دستمزدها ترمیم شود، هم هزینه‌های معیشتی کارگران پوشش داده می‌شود و هم به کارفرمایان به لحاظ پرداخت حقوق فشار وارد نخواهد شد.

همتی با اشاره به گزارش «شامخ» (شاخص مدیریت خرید) که نشانگر روند کاهشی این شاخص در مردادماه امسال است، گفت: این روند که نشانگر روند رکوردی در خرید بنگاه هاست، باید مورد توجه و ترمیم قرار گیرد.

یک اقتصاددان درباره راهکار خنثی کردن اثر منفی ورود نقدینگی ثبت نام کنندگان خودرو در بازار گفت: ما باید انتظارات تورمی را کاهش دهیم، همان اتفاقی که در دولت اول روحانی اتفاق افتاد. تورم با ورد و جادو تک رقمی نمی‌شود.

فرزین گفت: برآوردها نشان می‌دهد که اگر همین مسیر ادامه یابد ما در پایان سال جاری با رشد ۳.۵ درصدی روبرو هستیم که نسبت به اهداف ما نرخ رشد راضی‌کننده‌ای نیست.

عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران گفت: همچنین استقراض‌های دولت از بانک مرکزی هم بر تورم اثر می‌گذارد که در نهایت نارضایتی مردم را ایجاد می‌کند و رفاه اجتماعی را کاهش می‌دهد.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: طبق آخرین آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی بازار مسکن در شرایط رکود تورمی به سر می‌برد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تدوین طرحی برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم خبر داد و گفت که با توجه به ابهام قانونی در افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار تدوین شد که در حال بررسی در کمیسیون اجتماعی است.

عزت اله امانی شلمزاری گفت: هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی محاسبه خسارت تاخیر تادیه را بر اساس نرخ شاخص سالانه اعلام کرد و بر همین مبنا رای وحدت رویه تنظیم شد.

دبیرکل خانه تعاونگران گفت: جلوگیری از روند رو به رشد قیمت کالا و خدمات در ایران نیازمند اتخاذ سیاست‌های اقتصادی جامع و هماهنگ است؛ با کنترل نقدینگی، تقویت تولید داخلی، ایجاد شفافیت در بازارها و توزیع عادلانه منابع، می‌توان به کاهش تورم کمک کرد.

نگاهی به تحولات اقتصادی ایران در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که تورم مزمن و بالا زندگی مردم را تحت‌تاثیر قرارداده و محدودیت‌های بین‌المللی، مسیر تجارت و سرمایه‌گذاری را به‌صورت چشمگیری ناهموار کرده‌است، بااین‌حال فرصت‌های زیادی وجود دارد که دولت چهاردهم می‌تواند از آنها با هدف بهبود وضعیت اقتصادی کشور استفاده کند.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه برای کنترل تورم تلاش خواهم کرد، تاکید کرد با اینکه شرایط پیچیده است اما در مقابل مجلس شورای اسلامی مسوول هستم.

دکتر سیدعباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن در دیدار با اصحاب رسانه در روز خبرنگار گفت: حوزه مسکن به دلیل وجود نیروی کار ماهر، مهندسین متخصص، زمین، مصالح ساختمانی و ...، ظرفیت های بسیاری برای کاهش آثار تحریم، نرخ بیکاری و تورم و هدایت صحیح نقدینگی و رشد اقتصادی کشور دارد.

حجم پول و قدرت خلق تورم آن تا حدودی کنترل شده است. به طوری که، در طول یک سال، نرخ رشد نقطه به نقطه پول از ۶۵.۲ درصد به ۱۷.۵ درصد در انتهای سال گذشته رسیده است

نتیجه یک نظرسنجی نشان می‌دهد بیش از ۵۴ درصد مردم به میزان زیاد و خیلی زیاد به مهار تورم توسط رئیس‌جمهور جدید امید دارند.

جریمه رانندگی در حالت مستی گران‌ترین نرخ را در جدول تخلفات رانندگی چه در گذشته و چه امروز دارد. برای کلانشهرها، جاده‌ها، شهر‌ها و مناطق روستایی بدون هیچ تفاوتی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

مسائل واقعی اقتصاد امروز ایران است که دولت چهاردهم در گام اول با نگاه حل مسائل اقتصاد و معیشت ایران به عنوان یک روی سکه و روی دوم، حل چالش های سیاسی و تنش های منطقه ای به نظر می تواند با نگاه به هر دو موضوع، در پایان این ۴ سال یا دولت چهاردهم، شاید بتواند یک کارنامه قابل قبولی از منظر ملت و کسانی که به دولت چهاردهم رای اعتماد دادند، ارائه دهد و باری از دوش ملت بردارد.