تورم

برخی افراد توجه ندارند که ریشه بسیاری از مشکلات امروز چیست؛ مثل اینکه تحریم‌ها چگونه به کشور فشار وارد می‌کنند و چه سختی‌هایی برای کشور ایجاد کرده‌اند. کسانی که بدون درک این واقعیت‌ها و مشکلات وارد بحث می‌شوند، طبیعتاً نتیجه‌ای جز افزایش اختلاف‌ها نخواهد داشت و این اختلاف‌ها نیز دل مردم را خالی می‌کند.

بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ تورم سالانه کشور تا پایان آبان ۱۴۰۴ به ۴۱ درصد رسیده است. این رقم نسبت به آمار مرکز آمار ایران که نرخ تورم را ۴۰.۴ درصد اعلام کرده بود، تفاوت جزئی دارد. کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که سال جاری با نرخ تورم بالاتری نسبت به سال‌های گذشته به پایان برسد.

وزارت اقتصاد با اصلاح ساختار بودجه، حذف طرح‌های کم‌اثر و تکیه بر درآمدهای پایدار، مسیر مهار تورم و تقویت انضباط مالی را دنبال می‌کند.

با اجرای برنامه‌های جدید برای مهار هزینه‌های جاری، هوشمندسازی مالیات و سامان‌دهی یارانه‌ها، وزارت اقتصاد گامی تعیین‌کننده برای بازسازی پایه‌های پایدار بودجه برداشته است.

کاهش وابستگی مزمن بودجه به نفت و تقویت درآمدهای پایدار مالیاتی به‌عنوان راهبرد محوری وزارت اقتصاد، در حال تبدیل‌شدن به یکی از مؤثرترین ابزارهای کنترل تورم در اقتصاد ایران است.

طبق اعلام مرکز آمار نرخ تورم در آبان ماه به 40درصد رسید.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، با تاکید بر اینکه کسری بودجه مهم‌ترین ریشه تورم در کشور است، گفت بخش عمده بودجه دستگاه‌های دولتی و دانشگاه‌ها صرف امور جاری می‌شود و تنها با اصلاح ساختاری می‌توان به ثبات اقتصادی دست یافت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در تذکری شفاهی، نسبت به تشدید تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی در پی اجرای مصوبه اخیر هیئت وزیران هشدار داد.

یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه همه بحران‌های اقتصادی ایران ریشه در تورم دارد گفت: مبارزه با تورم باید اولویت اصلی باشد، چرا که تورم فقرا را فقیرتر می کند.

با بازار بورس و تتر و این حرفها کاری نداریم زیرا آن مسایل مربوط به طبقات اقتصادی متوسطی است که هنوز قادرند برای امروز و فردا و حتی پس فرداهای خود برنامه ریزی کنند.

جلسه ستاد تنظیم بازار عصر یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴ به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد. رئیس‌جمهور تأکید کرد که مقابله با تورم و گرانی نیازمند راهکارهای عملیاتی و اصلاح روندها است و جبران افزایش قیمت کالاهای اساسی باید از طریق توزیع کالابرگ انجام شود.

یک کارشناس اقتصادی بر لزوم مبارزه وزارت امور اقتصادی و دارایی با رکود تورمی ناشی از کسری بودجه و کمبود بودجه عمرانی به عنوان چالش اساسی پیش روی این وزارتخانه تأکید کرد.

رکود ساخت‌وساز در حالی تشدید شده که تورم فزاینده مصالح قدرت سازندگان را محدود کرده و همزمان، انباشت ۶ میلیون تقاضای انباشته، بازار مسکن را در یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های خود قرار داده است.

برآوردها نشان می‌دهد کسری بودجه تامین نشده برای امسال به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.

تجربه جهانی نشان می‌دهد که گردش سالم اقتصادی و ثبات مالی بدون یک ساختار مالیاتی شفاف و دقیق غیرممکن است. یک نظام مالیاتی نوین، جریان پول را از مسیر قانونی هدایت می‌کند و با شفافیت و دقت، فرصت سوءاستفاده، فرار مالیاتی و درآمدهای غیرقانونی را به حداقل می‌رساند، در عین حال عدالت اجتماعی و رقابت سالم اقتصادی را تقویت می‌کند.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اصلاح ساختار اداری گفت مبنای پرداخت حقوق باید عملکرد باشد نه جایگاه؛ هر فرد باید به اندازه باری که از دوش مجموعه برمی‌دارد و فایده‌ای که ایجاد می‌کند، دستمزد بگیرد.

نماینده کارگری شورای عالی کار دلیل آغاز به کار زودهنگام کمیته مزد را بحران معیشتی خانواده های کارگری دانست که زیر فشار تورم امسال مشکلاتی به مراتب بزرگتر از گذشته را تحمل کردند.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: متوسط هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در تهران به حدود ۳۰ میلیون تومان رسیده و این رقم با توجه به تورم موجود در قیمت مصالح هر ۱۵ روز به‌روزرسانی می‌شود.

رئیس‌جمهور در نشست با فرهیختگان، فعالان اجتماعی و فرهنگی استان کردستان، با اشاره به نقش ساختار اداری و مالی دولت در ایجاد تورم، گفت: دولتی که طی سال‌ها بزرگ و هزینه‌زا شده، امروز بخش مهمی از بار تورم را بر دوش دارد.