معاون اول رئیس جمهور گفت: طبق شعار سال درخصوص تولید و مهار تورم، اقدامات متعددی انجام میشود و تورم ماهانه در بهمن ۱.۴ درصد بود و تورم خوراکیها هم منفی شده است.
یک استاد دانشگاه در یادداشتی نوشت: سالهاست میزان افزایش دستمزدها از تورم در کشور جا مانده و این امر سبب کاهش قابل ملاحظه قدرت خرید کارگران و افزایش گروههای مشمول خط فقر در کشور شده است.
در دی ماه ١٤٠٢، نرخ تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمانهای مسکونی در شهر تهران به ٤٦,٥ درصد رسید. این درصد تورم نقطه به نقطه در ماه جاری نسبت به ماه قبل، که ٥٧.٥ درصد بود، ١١ واحد درصد کاهش یافت.
خسرو مختاری دانشجوی دکتری جامعه شناسی در یادداشتی نوشت:
افزایش دستمزد در شرایطی که دولت قادر به تامین هزینه نبوده و به استقراض از بانک مرکزی یا روشهای مشابه روی می آورد به مثابه آب شور دادن به تشنه ای است که تشنگی را زیاد کرده و رفع عطش نمی کند.
بر اساس گزارش مرکز آمار، از دی ماه ۱۴۰۱ تا دی ۱۴۰۲ چهار قلم کالای گوشت گوسفند، گوشت گوساله، کنسرو تن ماهی و گوجه فرنگی با بیش از ۱۰۰ درصد افزایش در سطح قیمتهای خود مواجه بودهاند.
بانک مرکزی گزارش داد با اجرای سیاست پولی، کنترل ترازنامه و تثبیت نرخ ارز، رشد ۱۲ ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۵ درصد رسید. رشد ۱۲ ماهه پایه پولی نیز در ادامه روند نزولی از ۴۵ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۳۳.۵ درصد در آذرماه کاهش یافت که ماحصل این اقدامات، کاهش ۱۷ واحد درصدی تورم است.
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه با افزایش مالیات ستانی از مصرف مردم، سفره مردم کوچک و کوچکتر خواهد شد، گفت: این افزایش بر قیمت کالاهای مصرفی تأثیر تورمی خواهد گذاشت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی با تداوم سیاست های جاری و با جدیت دستیابی به اهداف پیش بینی شده متغیرهای پولی را در راستای تحقق مهار تورم دنبال میکند.
هر سه شاخص تورم ماهانه، نقطه به نقطه و میانگین سالانه در دیماه ۱۴۰۲ کاهش یافت. ادامه همین روند نشان میدهد نرخ تورم ۱۲ ماهه تا پایان سال به کانال ۳۰ درصد کاهش مییابد.
در دی ماه سال جاری تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور ۳۸.۵ درصد بوده است، یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ٣٨.٥ درصد بیشتر از دی ماه سال گذشته برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند.
دولت سیزدهم در تلاش بوده تا لنگر تورمی را از نرخ بهره و رشد پایه پولی به سمت رشد نقدینگی هدایت کنند و با استمرار این مسیر در ۲ سال گذشته شاهد کاهش رشد نقدینگی به ۲۷ درصد در آذر ماه سال جاری بوده ایم.
براساس گفته عضو هیات رییسه مجلس، با توجه به تورم ۴۰ درصدی بر اساس گزارش بانک مرکزی و گرانی اجناس که تورم بیش از ۶۰ درصد دارد آیا نباید برای کارمندی که ۱۰ میلیون تومان حقوق دریافت و گوشت را با قیمت ۷۰۰ هزار تومان خریداری میکند اقدامی داشته باشیم؟
واقعیت آن است که مثلث سه ضلعی دشمنان بیرونی، کلانسرمایهداران سودجو و برخی از مدیران بیکفایت میانی، از کمتوجهی و غفلت شماری از دست اندرکاران و مسئولان سوءاستفاده میکنند. قیمتها را مافیای گوش خوابانیده از طریق شاخکهای پنهان و آشکار خود که برخی از کانالهای تلگرامی و فلان سایت و فلان شبکه مجازی از جمله آنهاست، تعیین میکنند!