تورم

در مهرماه ١٤٠٢ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ٤٥,٥ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٦ واحد درصد کاهش یافته است.

بانک مرکزی به‌ خاطر غلبه این تصور که ستاد مرکزی و رئیس بانک‌ها بوده و متولی تامین مالی بودجه و بقیه اقتصاد کشور است در چند دهه اخیر بیش از آنکه به وظایف متعارف و اصلی خود یعنی تنظیم عرضه پول مورد نیاز اقتصاد، سیاستگذاری پولی با هدف کنترل تورم و ثبات محیط اقتصاد کلان و نهایتا نظارت بر بازار پول بپردازد، مشغول تامین مالی بودجه دولت بوده است.

همایش سراسری مدیران بانک صنعت و معدن با موضوع بررسی عملکرد شش ماهه اول سال 1402، امروز دوم آبان ماه با حضور مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل و مدیران ستادی و استانی در مجتمع فرهنگی و ورزشی کلاردشت برگزار شد.

متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان توانستند دستگاه خوانش هوشمند مدارک شناسایی با استفاده از هوش مصنوعی را به تولید رساندند.

بررسی تغییرات رقم حداقل دستمزد در دهه‌۹۰ نشان می‌دهد با وجود افزایش مداوم مبلغ حداقل دستمزد، ارزش واقعی آن متاثر از تورم بوده‌است؛ به این معنی که در سال‌هایی که اقتصاد ایران تورم بالایی را تجربه‌کرده ارزش واقعی حداقل دستمزد به شکل چشمگیری کاهش یافته‌است.

مرکز آمار ایران از کاهش تورم ماهانه و نقطه به نقطه و افزایش تورم سالانه مسکن در شهر تهران طی شهریور ۱۴۰۲ خبر داد.

قطعا کسری بودجه دولت و عدم تعادل جریان نقدی شبکه بانکی به‌ عنوان دو عامل مهم رشد نقدینگی در اقتصاد کشور، مستقل از اینکه نرخ ارز چه عددی باشد وجود دارد و طبیعتا تورم حاصل از این دو منشأ انکار ناپذیر است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی از افزایش یافتن ذخایر ارزی ایران خبر داد و گفت: کشورمان در حال حاضر بدهی خارجی ندارد.

وقتی در جامعه مشکل اشتغال روز به روز افزایش می‌یابد و مشکلات اقتصادی گریبانگیر خانواده هاست طبیعی است که فقر افزایش و به دنبال آن آمار زنان سرپرست خانواده و آسیب‌ها هم مرتب زیاد‌ شود و بدتر از آن آمار طلاق نجومی بالا رود.

بانک‌ها مدام مانند یک موتور پمپ آکواریوم در حال خلق و نابودسازی پول هستند و آنچه از نظر نقدینگی برای بانک‌ها محدودیت ایجاد می‌کند، ریسک ناتوانی بانک در ایفای تعهدات به‌واسطه اعطای اعتبار به مشتریانی است که چک آنها نزد بانکی دیگر برای تسویه گذاشته شده و برای تسویه آن باید موجودی نقد لازم را در حساب خود نزد بانک‌مرکزی داشته باشند.

اگر با قیمت‌گذاری دستوری و تدابیر امنیتی می‌شد جلوی تورم را گرفت، در این نیم‌سده اخیر که چنین سیاستی سکه رایج بوده، حداقل باید یک مورد موفق در این خصوص می‌داشتیم. البته این مشکل مختص کشور ما نیست، در سایر کشورها هم از نظر تاریخی هیچ مورد موفقی از اجرای چنین سیاستی در مبارزه با تورم ثبت نشده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: پیگیری‌های ما حاکی از این است که نمایندگان کارگری حدوداً ۲۰ روز پیش تقاضای رسمی خود را به دولت داده‌اند و علی‌الظاهر روال قانونی و حقوقی برای به‌جریان افتادن درخواست افزایش حقوق کارگران شروع شده و دولت و مشخصاً وزارت کار باید اقدامات قانونی بعدی را در دستور کار خود قرار دهد.

معاون اول رئیس جمهور در دوازدهمین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری با توجه به اینکه از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم، تورم در حال کاهش بوده است گفت: این مسائل در حال پیگیری است و در این جهت برنامه‌هایی برای کاهش رشد نقدینگی در دست اقدام است که آن را تا اسفندماه 1402 به 25 درصد برسانیم؛ چون امروز حدود 26 است لذا ان شاء‌الله تا قبل از پایان سال به نقطه هدف خواهیم رسید.

تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق وام‌های دستوری انحصارساز است. چنین به‌ نظر می‌رسد که بانک‌ها موظف می‌شوند به همه بنگاه‌های اقتصادی وام بدهند، ولی اصول اولیه اقتصاد به ما می‌گوید که کالای ارزان با خود، مشتری فراوان می‌آورد که وقتی با محدودیت منابع ترکیبش کنیم، تنها نتیجه‌ای که حاصل می‌شود دسترسی انحصاری «خواص» به منابع است.

ضوابط و قواعد حاکم بر بازار، مشروعیت مورد نیاز برای رشد قیمت‌ها در پایان ماه‌های محرم و صفر را فراهم می‌کند اما خبر آزادسازی شش میلیارد دلار از دارایی‌های توقیف شده ایران روند بازار را معکوس کرد.

آمارها نشان می‌دهد به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی موارد دزدی‌ها از فروشگاه‌ها در انگلیس و حمله به کارکنان این فروشگاه‌ها به شدت افزایش پیدا کرده است.

طبق آخرین داده‌های مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده ۴۲.۴ درصد بوده که در مقایسه با تورم نقطه‌به‌نقطه فصل قبل ۴.۴ واحد درصد کاهش‌یافته است.

رئیس دولت مرتبا تاکید می‌کنند که در تامین مالی دولت به‌ هیچ‌ وجه از منابع بانک مرکزی استفاده نکرده‌اند. این در حالی است که ارقام مورد اشاره، به وضوح نشان می‌دهد که دولت در حال خرج کردن از محل منابع سیستم بانکی است که متعاقب آن، بانک‌ها رو به سوی بانک مرکزی می‌آورند. سوال دیگر هم از بانک مرکزی است. پرواضح است که افزایش ۴۰۰همت بدهی دولت به سیستم بانکی و افزایش نزدیک ۱۵۰درصدی بدهی دولت به بانک‌های تجاری، به‌ هیچ‌وجه با هدف رشد نقدینگی که گذاشته شده است، سازگاری ندارد.

کارشناسان ادعای دولت درباره تامین کسری‌ها بدون چاپ پول و کاهش بدهی به بانک مرکزی را بررسی کردند.

با وجود طرح برخی نگرانی‌ها درباره رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم در ماه‌های پیش رو، بانک مرکزی با برنامه‌هایی مانند اصلاح نظام بانکی و کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها، به دنبال کاهش رشد پایه پولی در سال جاری است تا به هدف تعیین شده برای رشد نقدینگی نیز در سال جاری برسد.