قطعا کسری بودجه دولت و عدم تعادل جریان نقدی شبکه بانکی به عنوان دو عامل مهم رشد نقدینگی در اقتصاد کشور، مستقل از اینکه نرخ ارز چه عددی باشد وجود دارد و طبیعتا تورم حاصل از این دو منشأ انکار ناپذیر است.
وقتی در جامعه مشکل اشتغال روز به روز افزایش مییابد و مشکلات اقتصادی گریبانگیر خانواده هاست طبیعی است که فقر افزایش و به دنبال آن آمار زنان سرپرست خانواده و آسیبها هم مرتب زیاد شود و بدتر از آن آمار طلاق نجومی بالا رود.
بانکها مدام مانند یک موتور پمپ آکواریوم در حال خلق و نابودسازی پول هستند و آنچه از نظر نقدینگی برای بانکها محدودیت ایجاد میکند، ریسک ناتوانی بانک در ایفای تعهدات بهواسطه اعطای اعتبار به مشتریانی است که چک آنها نزد بانکی دیگر برای تسویه گذاشته شده و برای تسویه آن باید موجودی نقد لازم را در حساب خود نزد بانکمرکزی داشته باشند.
اگر با قیمتگذاری دستوری و تدابیر امنیتی میشد جلوی تورم را گرفت، در این نیمسده اخیر که چنین سیاستی سکه رایج بوده، حداقل باید یک مورد موفق در این خصوص میداشتیم. البته این مشکل مختص کشور ما نیست، در سایر کشورها هم از نظر تاریخی هیچ مورد موفقی از اجرای چنین سیاستی در مبارزه با تورم ثبت نشده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: پیگیریهای ما حاکی از این است که نمایندگان کارگری حدوداً ۲۰ روز پیش تقاضای رسمی خود را به دولت دادهاند و علیالظاهر روال قانونی و حقوقی برای بهجریان افتادن درخواست افزایش حقوق کارگران شروع شده و دولت و مشخصاً وزارت کار باید اقدامات قانونی بعدی را در دستور کار خود قرار دهد.
معاون اول رئیس جمهور در دوازدهمین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری با توجه به اینکه از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم، تورم در حال کاهش بوده است گفت: این مسائل در حال پیگیری است و در این جهت برنامههایی برای کاهش رشد نقدینگی در دست اقدام است که آن را تا اسفندماه 1402 به 25 درصد برسانیم؛ چون امروز حدود 26 است لذا ان شاءالله تا قبل از پایان سال به نقطه هدف خواهیم رسید.
تامین مالی بنگاههای اقتصادی از طریق وامهای دستوری انحصارساز است. چنین به نظر میرسد که بانکها موظف میشوند به همه بنگاههای اقتصادی وام بدهند، ولی اصول اولیه اقتصاد به ما میگوید که کالای ارزان با خود، مشتری فراوان میآورد که وقتی با محدودیت منابع ترکیبش کنیم، تنها نتیجهای که حاصل میشود دسترسی انحصاری «خواص» به منابع است.
ضوابط و قواعد حاکم بر بازار، مشروعیت مورد نیاز برای رشد قیمتها در پایان ماههای محرم و صفر را فراهم میکند اما خبر آزادسازی شش میلیارد دلار از داراییهای توقیف شده ایران روند بازار را معکوس کرد.
رئیس دولت مرتبا تاکید میکنند که در تامین مالی دولت به هیچ وجه از منابع بانک مرکزی استفاده نکردهاند. این در حالی است که ارقام مورد اشاره، به وضوح نشان میدهد که دولت در حال خرج کردن از محل منابع سیستم بانکی است که متعاقب آن، بانکها رو به سوی بانک مرکزی میآورند. سوال دیگر هم از بانک مرکزی است. پرواضح است که افزایش ۴۰۰همت بدهی دولت به سیستم بانکی و افزایش نزدیک ۱۵۰درصدی بدهی دولت به بانکهای تجاری، به هیچوجه با هدف رشد نقدینگی که گذاشته شده است، سازگاری ندارد.
با وجود طرح برخی نگرانیها درباره رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم در ماههای پیش رو، بانک مرکزی با برنامههایی مانند اصلاح نظام بانکی و کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها، به دنبال کاهش رشد پایه پولی در سال جاری است تا به هدف تعیین شده برای رشد نقدینگی نیز در سال جاری برسد.
اگر ثبات اقتصادی و سیاسی در کشور وجود داشته باشد دولت به سمت سیاست های کاهنده تورم حرکت می کند و در نتیجه تورم کاهش پیدا می کنــد. بعد از خروج ترامپ از برجام شــاخص های اقتصادی در ایران یکی پس از دیگری سقوط کرد و نرخ تورم هم به بالای ۳۰ درصد رسید.
جمهوری اسلامی نوشت: کاربران فضای مجازی در واکنش به دوگانگی در دولت سیزدهم میگویند: حال در این همهمه دستاورد سازی، مردم نمیدانیم قسم حضرت عباس را باور کنیم یا دم خروس را!
با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک پنج دهک اول درآمدی میتوانند از امتیاز تشویقی این طرح بهرهمند شوند و همچنین ۵۰ درصد یارانهشان را از میان ۱۱ قلم کالای اساسی تعریف شده و از میان ۹۰ هزار فروشگاه متصل به طرح خریداری و مصرف کنند، این در حالی است که قرار است به زودی امکان خرید از فروشگاههای مجازی که به سامانه «شما» متصل شدهاند هم فراهم شود.
مردم باید در صحنه و در عمل و در معاملات و در زندگی روزمره خود ادعاهای مقامات و نتیجه عملکرد آنان و بهبود در زیست خود را لمس و درک کنند؛ در آن صورت اعتماد ترک خورده آنان ترمیم میشود و قدردان هم خواهند بود.
اساســا نگاه دولت به مشکلات صدور دستور اســت. بدین صورت که فلان کالا کم اســت؛ آقای رئیس جمهور می گوید دستور صادر کرده ام که جبران شود. فلان اتفاق ناگوار افتاده؛ آقای رئیس جمهور اظهار می دارد ؛ دستور داده ام که به سرعت مورد رسیدگی قرار گیرد. به عبارت دیگر هر گاه مشکلی به وجود آمده یا هر گاه نابسامانی و کمبودی بوده آنچه که از دولت می بینیم صدور فرمان رسیدگی است. آنچه از دولت آقای رئیسی نمی بینیم توضیح در خصوص مشکلات و مسائل است.