روند تورم در کشور در خردادماه امسال جهش بیسابقهای را ثبت کرد. مرکز آمار ایران هر ماهه گزارشی را از وضعیت شاخص قیمت مصرفکننده در ایران در بعد ماهانه منتشر میکند.
یک کارشناس اقتصادی گفت: بحران کنونی در حال گسترش بیشتر است، زیرا شرکت ها نمی توانند هزینه ها را به مصرف کنندگانی که از قبل نسبت به آینده اقتصاد بدبین هستند و افزایش احتمال سقوط به رکود و در نتیجه از دست دادن شغل، که آنها را به سمتی سوق می دهد، منتقل کنند.
کمتر از یک سال از عمر دولت سیزدهم میگذرد و دولت سیزدهم اکنون در میانه مسیر کنترل بحران تورمی به جا مانده از دولت قبل است؛ در میان عوامل تورم، شاخصهای پولی ازجمله رشد پایه پولی و نقدینگی سختترین بخش این بحران است که بررسیها، چشمانداز تورم در ماههای آینده را کاهشی نشان میدهد.
آیا سفرههای مردم، وضعیت فعالان تولیدی و تجاری، صاحبان کسب و کار و...به نسبت یکسال قبل بهتر شده (یا حداقل نشانههای بهبود مشاهده شده) یا اینکه مردم و فعالان اقتصادی وضعیت دشوارتری را تجربه میکنند؟
مرکز آمار ایران روز گذشته (اول تیرماه)، گزارش تورم خردادماه را اعلام کرد و همانطور که پیشبینی می شد، تحولات این شاخص قابل توجه بود؛ به هر حال در دو ماه اخیر دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که در قانون بودجه امسال مجوز آن صادر شد، اقدام کرد و به دنبال آن قیمت جدید کالاهای تحت تاثیر این جریان، اعلام شد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: تلاش دولت این است که از طریق انضباط بخشی و نظارت صحیح بر بازار قیمتها کنترل شود و انتظار داریم در ماهها و فصول آینده تورم و فشار قیمتی کاهش یابد.
یک کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در این شرایط راه حل اصلی احیای برجام و توافق های بین المللی است که به نظر میرسد در این شرایط نرخ دلار تا ٢۵ هزار تومان کاهش پیدا میکند.
یک کارشناس مسکن گفت: نرخ رشد قیمت مسکن کمتر از تورم عمومی است. تورم نقطه به نقطه مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ۲۶ درصد اعلام شد در حالی که تورم عمومی در محدوده ۴۰ درصد قرار دارد.
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: این تورم و گرانیها چیست؟ میگویند امتحان الهی است، اگر امتحان الهیست فقط برای ما است؟ فقط برای ما ایرانیهاست؟ چطور در کنار ما کشور عراق این مصیبت تورم وگرانی را ندارند، یعنی خدا نمیخواهد آنها را امتحان کند؟
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: با تعامل سازنده بین دولت و بانک مرکزی استفاده دولت از تنخواه کاهش یافته و دولت در سال جاری غالبا از محل منابع رسوب یافته خود استفاده کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بر اینکه هدایت بخشی از اعتبارات به سمت تولید و صادرات نیاز است، گفت: ملاحظات تثبیتی در مقایسه با ملاحظات توسعهای در ساختارهای اقتصادی اهمیت بیشتری دارد.