تورم

مرکز آمار ایران از کاهش محسوس نرخ تورم نقطه به نقطه در خرداد امسال رونمایی و اعلام کرد نرخ تورم نقطه به نقطه از ۵۴.۶درصد در اردیبهشت امسال به ۴۲.۶درصد در خردادماه سال‌جاری رسیده به این معنا که فشار تورم بر سفره مردم ۱۲درصد کمتر شده است.

درخرداد ماه 1402 شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشوربه عدد ١٨٩,٣ رسیده است که نسبت به ماه قبل، 2 درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ٤٢.٦ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٨.٥ درصد افزایش داشته است.

در چنین شرایطی مشخص نیست که مدیران اقتصادی چگونه به خود جرأت می‌دهند از روند کاهشی تورم سخن به میان آورده و چگونه می‌توانند امید را به جامعه تزریق کنند؟!

حمایت‌های همه ‌جانبه رهبری از دولت سیزدهم این تصور را در افکار عمومی به وجود آورده که این دولت به توصیه‌های رهبری بدون کم و کاست عمل خواهد کرد و هیچیک از رهنمودهای ایشان را نادیده نخواهد گرفت.

دو بار در کشور تورم تک‏رقمی را تجربه کردیم؛ یکی در دهه ۶۰ در دو سال ۶۴ و ۶۹ و دیگری در دهه ۹۰ از سه ماهه آخر ۹۴ تا سه ماهه اول ۹۷. بعد از انقلاب سابقه نداشت که دو سال و نیم تورم تک‏رقمی شده باشد... ما در ۴ سال با تعامل سازنده پایین‏ترین رقم در شاخص فلاکت را به دست آوردیم.

همه آنها که دستی بر آتش سیاست و اقتصاد دارند، می‌دانند که سیاستگذاری اقتصادی برای عبور از وضع موجود، شرط لازم است؛ اما شرط کافی نیست. شرط کافی برای پایان دادن به این وضعیت، «اراده سیاسی» است.

افزایش نرخ ارز به‌واسطۀ افزایش تقاضای پول که در نهایت منجر به افزایش عرضۀ پول خواهد شد، عامل اصلی افزایش تورم است و این چرخه به‌صورت درون‌زا دائماً در حال تشدید خود است.

در سال‌های اخیر و به‌ ویژه در یک سال اخیر و حتی ماه‌های اخیر نشانه‌های سرگشتگی در رابطه نرخ ارز و تورم با وجود شبه یقین درباره رابطه این دو، به خوبی هویدا بوده است. این سرگشتگی اگر صرفا پیامدش ناقص بودن دانش ما باشد، مساله با اهمیتی نیست. مشکل آنجا است که این سرگشتگی می‌تواند تصمیم‌گیری ما را در مسیری سوق دهد که این درد گران تورم و کاهش ارزش پول ملی را همچنان تداوم بخشد.

داده‌هایی که توسط دولت عربستان سعودی منتشر شد، نشان می‌دهد نرخ تورم در این کشور طی ماه می افزایش یافته و علت عمده آن رشد هزینه‌های مسکن بوده است.

یک کارشناس اقتصادی درباره کاهش ۵۰ درصدی ارزش پول ملی در اقتصاد ایران توضیح داد.

اقدامات اصولی و مهمی طی این مدت از سوی دولت و با کمک متخصصان و کارشناسان صورت گرفته که در صورت موفقیت کامل در اجرا و پیش رفتن امور می‌تواند تا پایان امسال، تورم را به شدت کاهش دهد. تاکید می‌کنیم، این نتیجه مشروط به وجود چند عامل است که در ادامه به برخی از آنها ‌اشاره خواهم کرد.

بر اساس گزارش مجلس در مرداد ۱۴۰۱ میانگین نرخ تورم از نگاه مردم ۸۶ درصد بوده اما نرخ تورم نقطه به نقطه اعلام شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار در این ماه به ترتیب ۴۶ و ۵۱ درصد بوده است. این تفاوت اعداد یک دلیل فنی مربوط به نحوه محاسبه تورم و یک دلیل رفتاری و روانی دارد.

بانک مرکزی اعلام کرد نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ به ۵۹.۷درصد کاهش یافته است.

مهندسی اغتشاشات در پاییز پارسال، تلاش اتاق جنگ اقتصادی غرب و نیروهای نیابتی آن، برای ایجاد دست‌انداز در مقابل جهش اقتصادی ایران بود.

موضوع تورم و کنترل آن آنقدر جدی و ضروری است که شعار سال نیز کنترل تورم انتخاب شده اســت.

اگر اقتصاد دانش زیست مطلوب است، تردید ندارم که ایران اقتصاددانانی هم در داخل و هم در خارج کشور دارد که هنوز «سیاست زده» نشده‌اند.

ایسنا نوشت: بهادری جهرمی گفت: برخی بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی، از دستورات تمکین نمی‌کنند و در حوزه کلان اقتصاد هم بد عمل می‌کنند و بسیاری از تورم‌های ما نتیجه این عملکرد بد و تخلفات برخی بانک‌ها است.

رئیس کل بانک مرکزی درباره کاهش قابل توجه تورم بخش تولید در اردیبهشت، گفت: تورم ماهانه اردیبهشت سال ۱۴۰۲ به ۳.۲ درصد رسیده است.

یکی از بزرگترین دلایل گرانی کالاها و خدمات اساسی درکشور و وضعیت معیشتی مردم، نوع نگاه دولت حاکمیت به حقوق اساسی مردم است.

جمشید عدالتیان، کارشناس و فعال اقتصادی، در آغاز درباره ادعا دولت مبنی بر مثبت شدن تراز اقتصادی گفت: امکان آن وجود دارد اول تورم است که باعث می شود دولت برنده اقتصاد باشد و مالیات بیشتری بگیرد. از آن طرف دولت دلار ها را در اختیار دارد که می تواند بودجه را تامین کند اما هزینه اش را مردم می پردازند. وقتی تورم هست، یکی از برندگان مهم دولت است چون دولت هزینه های جاری و حقوق هایش را زیر تورم اعلامی افزایش داده و به جای 45 درصد حداکثر 20درصد افزایش حقوق داده است نتیجتا پرسنل های دولت با کار خود در حال کمک به مثبت شدن تراز اقتصادی دولت است. دولت نیز دلار 50 هزارتومانی را می فروشد و نسبت به قیمت های قبلی قاعدتا باید بودجه را تامین کند.