تورم

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه نرخ تورم از ابتدای امسال حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است، گفت: در ماه گذشته نرخ رشد تورم ماهانه کالا به صفر رسید.

تورمی که باعث کاهش سطح رفاه عمومی و کاهش قدرت خرید مردم شده است. این افول در وضعیت رفاهی و معیشتی مردم ناشی از آن است که رشد اقتصادی ۴ درصدی محقق شده دارای کیفیت لازم و ناشی از تولید کالا و خدمات نبوده و تنها در اثر درآمدهای نفتی محقق شده است، بنابراین تاثیری متناسب با وعده‌ها در رفاه عمومی ایجاد نشده است.

فهرست بلند موفقیت‌ها که فقط چند نمونه آن گفته شد، مانع از دیدن ضعف‌ها و آسیب‌ها نیست. زحمات و خدمات چشمگیر در آواربرداری از سوءمدیریت دولت قبل و جبران بسیاری از ناترازی‌ها، به جای خود محفوظ و مشکور؛ اما نباید غفلت شود که هدف نهایی، شیرین شدن کام مردم به ویژه طبقات مستضعف از جرعه زلال عدالت، و همچنین زمینه ‌سازی برای استقرار احکام الهی است.

احسان ارکانی عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سکوت یا بی‌دردی مدعیان تریبون‌دار در قبال مشکلات مردم یا بی‌خبری و قطع ارتباط با توده مردم است، گفت: تریبون‌داران حامی دولت به دلایل سیاسی و جناحی و بهره بردن از منافع خاص، جرات و شهامت بیان دردهای مردم و مطالبه گری از دولت و رییس‌جمهور و وزرا را ندارند.

سخنگوی اقتصادی دولت کاهش شدید تورم تولید کننده را از دستاوردهای دولت سیزدهم در زمینه مهار تورم عنوان کرد و گفت: توانستیم این متغیر را که در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به سقف تاریخی خود یعنی ۱۰۳ درصد رسیده بود را به سطح ۳۲ درصد در اردیبهشت امسال برسانیم.

تورم و گرانی به ویژه در مواد غذایی دومینوی حذف خورد و خوراک از سبد خانوارها را آغاز کرده و با توجه به سیاست‌های پیش رو انتظار کُند شدن حرکت در این مسیر بسیار کم است.

اینکه در همین ادارات و سازمان‌ها و شرکت‌ها مدیران و مقامات و آنها که دسترسی بهتری به ارکان قدرت دارند با تمهیدات گوناگون، از جمله ردیف‌های درآمدی من‌درآوردی و اضافه‌کاری‌های ثابت محیرالعقول ۱۵۰ و ۲۰۰ ساعتی و با دور زدن‌های ظاهراً قانونی قانون، مشکل معیشتی خود را با حقوق‌های ۴۰ و ۵۰ میلیونی حل کنند و دیگران با درآمد ۱۰ تا ۱۵ یا حداکثر ۲۰ میلیون تومانی خود که حتی ۲۰ میلیون هم پایین‌تر از خط فقر است بسازند، چه نسبتی با عدالت دارد؟

رییس مرکز توسعه راهبردی وزارت راه وشهرسازی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه‌های سیاستگذاری و ایجابی، از بازگشت آرامش به بازار مسکن و کاهش تورم تقریبی ۳.۸ درصدی قیمت مسکن در روزهای پایانی تیر امسال نسبت به ماه گذشته در شهر تهران خبر داد.

بررسی آمار نرخ تورم تیرماه در ۳۱ استان نشان می دهد، نرخ تورم در ۳۱ استان کشور کاهش یافته و در ۱۵ استان نرخ تورم بالای ۵۰ درصد است.

بررسی تجربه به‌کارگیری سیاست‌های مختلف پولی در کشورهای جهان، نشان می‌دهد که این سیاست‌ها، معمولا مانند شمشیر دولبه عمل می‌کنند. با سیاست‌های انقباضی، تورم کنترل می‌شود ولی فضای کسب و کار نیز آسیب دیده و دچار رکود می‌شود.

سرچشمه خلق پول کجاست؟ برای این سوال می‌توان چندین پاسخ را در نظر گرفت از کسری بودجه تا ناترازی بانک‌ها. اما یک سرچشمه همیشگی وجود دارد که اگر همه چیز نیز تراز باشد، کار می‌کند: تقاضای پول (نقدینگی). تقاضای پول توسط نرخ بهره و انتظارات تورمی تعیین می‌شود، مطالبه آن به سیستم بانکی فشار می‌آورد و پول خلق می‌شود. هنر سیاستگذارکنترل این سرچشمه و به بند کشیدن انتظارات تورمی است. ابزارش، نرخ بهره سیاستی (نرخ بهره بازار بین بانکی). تا این اتفاق نیفتد، نمی‌توان از سناریویی سخن گفت که در آن تورم کنترل شود.

ایده‌ها نقشی اساسی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کنند. در واقع توسعه هر کشور بیش از هر چیزی به متوقف کردن ایده‌ها و سیاست‌های بد و نیز اجرای واقعی و درست ایده‌ها و سیاست‌های خوب وابسته است. مغالطه‌ها و ایده‌های احمقانه باید شناسایی شوند، مورد حمله و انتقاد قرار گیرند و از سوی همگان رد و مردود اعلام شوند.

علاقه‌مندان شرکت در همایش «مسئلۀ تورم در ایران؛ ریشه‎‌ها، آثار و سیاست‌ها» می‌توانند تا پایان مهرماه آثار خود را ارسال کنند.

با اجرای مرحله جدید کالابرگ الکترونیک که از دیروز آغاز شد، ۳دهک پایین درآمدی درصورت اختصاص ۵۰درصد یارانه نقدی خود به خرید در طرح کالابرگ الکترونیک، مشمول جبران هزینه‌های تحمیل تورم به کالاهای اساسی خواهند شد و کالاهای مورد نظر را به قیمت اردیبهشت۱۴۰۱ خریداری خواهند کرد.

مردم به درستی می پرسند برنامه های مشخص دولت برای کاهش قیمت ها وگرانی ها چیست؟ آنان به حق می گویند ما ارزانی نمی خواهیم فقط کاری کنید که هر روز با دیدن قیمت های جدید و بالاتر که هیچ متر و ملاک و معیاری ندارد، غافلگیر نشویم و ثبات قیمتی حاکم شود تا مگر نفسی تازه کنیم.

این روزها راجع به هر چه بنویسیم جوابیه مبسوطی از دستگاهی دولتی ارسال می‌شود.

در حالی کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی تصویب شد که موافقان، تشکیل این وزارت خانه را امری مهم و در راستای کنترل و تنظیم گری بازار بیان کردند و در مقابل مخالفان، تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزرات بازرگانی را آدرس غلطی برای مهار تورم عنوان کردند.

در حالی که دولت‌های همسو با حزب کارگزاران رکوردداران تولید تورم در کشور بوده‌اند، روزنامه این حزب ادعا کرد: دولت‌های اصولگرا ذی‌نفعان تورم هستند و به تشدید تورم علاقه دارند!

اگر قصد جراحی اقتصاد کشور را داریم در قدم اول باید شفاف سازی شود و در قدم بعدی جلوی اختالس ها گرفته شود. ضمن اینکه ارتباط مسالمت آمیزتری با دنیا در دستور کار باشــد و در نهایت دولت باید برنامه اقتصادی داشته باشد.

بانک مرکزی تلاش کرد در راستای حداقل سازی هزینه های رکودیِ مقابله با تورم، بسته سیاستی مناسبی به کار گیرد که در نتیجه اجرای آن نرخ رشد نقدینگی در مسیر نزولی و بر اساس اقتضائات اقتصاد کلان قرار گرفت و از 8/38 درصد در سال 1392 به 3/22 درصد در سال 93، 30 درصد درسال 94 ( که 5 واحد درصد آن مربوط به بسته خروج از رکود بود. )، 2/23 درصد در سال 95 و 1/22 در سال 96 رسید.