یک اقتصاد دان گفت: دولت سیزدهم همزمان با حذف ارز ترجیحی باید مراقب باشد با کسری بودجه مواجه نشود که منجر به چاپ پول شود و در برنامه ریزی خود حمایت از پنج دهک نخست را در دستور کار داشته باشد.
یک استاد اقتصاد دانشگاه گفت: قرار بود برخی اقلام اساسی بواسطه یارانه دولتی با نرخی مناسب به دست مردم برسد و در یک مقطع تا حدودی این اتفاق هم رخ داد، اما در سالهای تحریم که مشکل وابستگی به نفت و عدم دسترسی کشور به درآمدهای نفتی خود را بروز داد، دولت ناچار شد برای تأمین ارز ترجیحی، خلا درآمدهای ارزی را با چاپ پول جبران کند که نتیجهاش چیزی نبود جز تورم.
رئیسکل سابق بانک مرکزی در روز گذشته دولت سیزدهم را فوق سلطان چاپ پول نامید که نه تنها در محافل و رسانههای داخلی مورد نقد علمی قرار گرفت و بیاعتبار تشخیص داده شد، بلکه رسانههای معاند نیز آن را بیپایه و مردود دانستند.
یک کارشناس اقتصادی گفت: درصورتیکه قیمتهای دستوری برداشته شود، در نهایت اقتصاد به سمت شکوفایی میرود، این در حالی است که دولت در اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی باید ثابتقدم باشد.
بازار معاملات مسکن همزمان با شروع فصل نقل و انتقالات به اوج قیمتی خود رسیده است، بهگونه ایکه نه تنها خرید خانه به رویای اصلی اقشار متوسط و ضعیف جامعه مبدل شده بلکه اساسا اجاره مسکن نیز در پایتخت عملا از توان بسیاری از خانوارها خارج شده و شاهد هجوم گسترده بسیاری از حقوق بگیران به شهرهای حاشیهای تهران هستیم.
رئیس کل بانک مرکزی در حالی از روند نزولی نرخ تورم در ایران و روند افزایشی آن در سایر کشورها خبر میدهد که آمارها حاکی از آن است که نرخ تورم در ایران حداقل ۴ برابر سایر کشورهای دنیا است.
تورم برآیندی از عملکرد وزارتخانه ها؛ نهادها؛ وضعیت زیرساختها، محیط داخلی، محیط بینالملل، وضعیت اقتصاد ملی، درآمد های ارزی، اعتبار پول ملی و همچنین عملکرد دستگاههای اقتصادی مرتبط مانندبانک مرکزی، بورس،سازمان برنامه و بودجه ؛ مجموعه ازکلان اقتصاد کشور، گمرک؛ وزارت اقتصاد؛ وزارت جهاد کشاورزی؛ تعاون ؛کار ورفاه اجتماعی و سایر وزارتخانه هاست. در حوزه اقتصاد همه باید هماهنگ شوند و در حوزه سیاست وحدت حول محور ولایت و رهبری و در چارچوب سیاست های کلان ملی و قانون اساسی هرکس وظایف خود را انجام دهد در سیاست نمی شود انتظار داشت همه یک حرف بزنند بلکه انتظار این است که تضارب آرا و افکار صورت گیرد برای اداره بهتر کشور .
وزیر اسبق ارتباطات معتقد است زمانی که تورم در کشور ما ۳۰تا ۴۰ درصد است، نمیتوان انتظار داشت که قیمت اینترنت طی چند سال، ثابت نگه داشته شود؛ لذا در یک تورم ۴۰ درصدیانتظار افزایش قیمت، متناسب با نرخ تورم میرود.
نایبرئیس دویچه بانک آلمان گفت: «اگر واردات انرژی محدودتر شود، شاهد تورم 10 درصدی یا حتی بیشتر خواهیم بود و باید منتظر تورمی بیسابقه از دهه 1970 باشیم».
آثار مختلفی برای اضافه برداشت بانکها میتوان برشمرد که مهمترین آنها، افزایش تورم از مسیر افزایش پایه پولی است؛ بویژه در زمانی که این منابع با انحراف از بخشهای تولیدی، به سمت خرید داراییهایی همچون ملک، طلا و ارز برود.