تورم

رئیس کل بانک مرکزی درباره کاهش قابل توجه تورم بخش تولید در اردیبهشت، گفت: تورم ماهانه اردیبهشت سال ۱۴۰۲ به ۳.۲ درصد رسیده است.

یکی از بزرگترین دلایل گرانی کالاها و خدمات اساسی درکشور و وضعیت معیشتی مردم، نوع نگاه دولت حاکمیت به حقوق اساسی مردم است.

جمشید عدالتیان، کارشناس و فعال اقتصادی، در آغاز درباره ادعا دولت مبنی بر مثبت شدن تراز اقتصادی گفت: امکان آن وجود دارد اول تورم است که باعث می شود دولت برنده اقتصاد باشد و مالیات بیشتری بگیرد. از آن طرف دولت دلار ها را در اختیار دارد که می تواند بودجه را تامین کند اما هزینه اش را مردم می پردازند. وقتی تورم هست، یکی از برندگان مهم دولت است چون دولت هزینه های جاری و حقوق هایش را زیر تورم اعلامی افزایش داده و به جای 45 درصد حداکثر 20درصد افزایش حقوق داده است نتیجتا پرسنل های دولت با کار خود در حال کمک به مثبت شدن تراز اقتصادی دولت است. دولت نیز دلار 50 هزارتومانی را می فروشد و نسبت به قیمت های قبلی قاعدتا باید بودجه را تامین کند.

بهادری‌جهرمی: برنامه‌ای برای حل مسأله تورم اندیشیده و ابلاغ شده است

از منظر اقتصادی راهکار کاهش تورم مشخص است....

معمولا تورم احساس شده توسط مردم در جامعه اختلاف بالایی با تورم رسمی دارد؛ اما علت این موضوع چیست و چه کارهایی برای رفع این اختلاف باید انجام داد؟

دولت باید دامنه فعالیت‌‌‌های خود را کوچک کند و تغییر دهد و بسیاری از ردیف‌‌‌های بودجه‌‌‌ای را که طی سال‌ها شکل گرفته‌اند کاهش دهد.

بانک مرکزی ایران در بسیاری از مواقع به‌ دور از وظایف اصلی خود در خط مقدم و عملیاتی قرار می‌گیرد و در جایی ایفای نقش می‌کند که اصولا نباید باشد و در جاهایی که باید حضور داشته باشد، اصولا حضور ندارد.

بررسی نرخ تورم در اردیبهشت 1402 به تفکیک 31 استان کشور نشان می دهد، استان یزد با 59.1 درصد رکورددار بالاترین نرخ تورم است.

مرکز آمار ایران گزارش داد که تورم نقطه به نقطه اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه قبل کاهش یافته و به ۵۴.۶ درصد رسیده است.

لایحه برنامه هفتم توسعه، سیاست‌ها و ابزارهای مثبت و نوینی را برای مهار تورم پیش بینی کرده و هدف این لایحه رسیدن نرخ تورم به ۹.۵ درصد در سال پایانی است.

از شب گذشته برخی فعالان فضای مجازی به بهانه تصمیم هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مبنی بر ابطال تصمیم دولت برای «تعیین نرخ تسعیر ارز شرکت های پالایش نفت و پتروشیمی» که خلاف قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و قانون بودجه است، هجمه ای علیه مجلس آغاز کرده اند که آشکارا در راستای حمایت از سیاست های ارزی است که در گذشته و با تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی موسوم به ارز جهانگیری، باعث تورم های افسار گسیخته در کشور شد تا جایی که دولت سیزدهم در اردیبهشت ۱۴۰۱ ناچار به حذف ارز جهانگیری شد. در گزارش پیش رو براساس نظر مرکز پژوهش های مجلس که در ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ منتشر شده به بررسی سیاست تثبیت نرخ ارز و آسیب های آن بر نرخ ارز و معیشت مردم پرداخته ایم.

فقر در ایران، چهره‌ جدیدی از خود به نمایش گذاشته است. فقرا و غیرفقرا به لحاظ ویژگی‌هایی که باید آنها را از هم متمایز بکند، بسیار به هم شبیه شده‌اند (مانند شاغل بودن سرپرست خانوار) و به لحاظ ویژگی‌هایی که باید تاثیر کمتری در تمایز فقرا از غیر فقرا داشته باشد (مانند داشتن فرزند) از یکدیگر فاصله گرفته‌اند.

لطفاً برای اطلاع مردم توضیح دهید: با کدام اطلاعات و تحلیل در ایام انتخابات۱۴۰۰ قاطعانه قول نصف و سپس تک رقمی کردن تورم را دادید؟

یک اقتصاددان گفت: ما در اقتصادی زندگی می‌کنیم که در آن قیمت ملک از سال ۹۸ روند صعودی پرشتابی را طی کرده و تا خردادماه امسال و در عرض کمتر از ۶ سال رشدی هشت برابری را تجربه خواهد کرد؛ اما آیا طی این مدت درآمد مردم هم هشت برابر شده است؟

متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در روز گذشته ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ رونمایی شد، منتشر گردید.

مشکلات اقتصادی، تورم، بیکاری، بالا رفتن هزینه های زندگی و... شرایطی را به وجود آورده که واقعا تأمین مسکن برای گروه های مختلف به ویژه گروه هایی که درآمدشان کمتر است مثل کارگران، خانواده های تحت پوشــش نهادهــای حمایتی ســخت تر و نگرانی برای این گروه ها بیشتر شود.

تا بهمن ماه که به نظر می رسد مرکز آمار، وظیفه اش را انجام داده ولی از اسفند سال گذشته تا الان که در اردیبهشت ماه هستیم، مرکز آمار هم مثل بقیه دستگاه های دیگر آمار نمی دهد. نمی دانم این چه سیاست جدیدی است که دارد اعمال می شود که حتی از بیان آمار هم خودداری می کنند.

مشاور وزیر اقتصاد گفت: در شرایط کنونی هرچند نسبت بدهی داخلی و خارجی به تولید پایین است و به سطح بحران نرسیده و نسبت نقدینگی به ارزش دلاری و حتی تولید چال برانگیز نشده اما به دلیل فرسودگی زیرساخت ها و مشکل مالی صندوق های بازنشستگی در یک دهه اگر اصلاحات ساختاری انجام نشود تورم سه رقمی هم خواهیم داشت.

رئیس قوه قضائیه خطاب به مسئولان قضایی خراسان شمالی گفت: در راستای کمک به رشد تولید و مهار تورم، مساعدت‌های لازم را به بخش‌های دولتی داشته باشید و در مقابله با مفاسد و مفسدین در دستگاه‌های مختلف چه دستگاه قضایی و چه دستگاه اجرایی، قاطعیت به خرج دهید.