تورم

یک کارشناس اقتصادی درباره کاهش ۵۰ درصدی ارزش پول ملی در اقتصاد ایران توضیح داد.

اقدامات اصولی و مهمی طی این مدت از سوی دولت و با کمک متخصصان و کارشناسان صورت گرفته که در صورت موفقیت کامل در اجرا و پیش رفتن امور می‌تواند تا پایان امسال، تورم را به شدت کاهش دهد. تاکید می‌کنیم، این نتیجه مشروط به وجود چند عامل است که در ادامه به برخی از آنها ‌اشاره خواهم کرد.

بر اساس گزارش مجلس در مرداد ۱۴۰۱ میانگین نرخ تورم از نگاه مردم ۸۶ درصد بوده اما نرخ تورم نقطه به نقطه اعلام شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار در این ماه به ترتیب ۴۶ و ۵۱ درصد بوده است. این تفاوت اعداد یک دلیل فنی مربوط به نحوه محاسبه تورم و یک دلیل رفتاری و روانی دارد.

بانک مرکزی اعلام کرد نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ به ۵۹.۷درصد کاهش یافته است.

مهندسی اغتشاشات در پاییز پارسال، تلاش اتاق جنگ اقتصادی غرب و نیروهای نیابتی آن، برای ایجاد دست‌انداز در مقابل جهش اقتصادی ایران بود.

موضوع تورم و کنترل آن آنقدر جدی و ضروری است که شعار سال نیز کنترل تورم انتخاب شده اســت.

اگر اقتصاد دانش زیست مطلوب است، تردید ندارم که ایران اقتصاددانانی هم در داخل و هم در خارج کشور دارد که هنوز «سیاست زده» نشده‌اند.

ایسنا نوشت: بهادری جهرمی گفت: برخی بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی، از دستورات تمکین نمی‌کنند و در حوزه کلان اقتصاد هم بد عمل می‌کنند و بسیاری از تورم‌های ما نتیجه این عملکرد بد و تخلفات برخی بانک‌ها است.

رئیس کل بانک مرکزی درباره کاهش قابل توجه تورم بخش تولید در اردیبهشت، گفت: تورم ماهانه اردیبهشت سال ۱۴۰۲ به ۳.۲ درصد رسیده است.

یکی از بزرگترین دلایل گرانی کالاها و خدمات اساسی درکشور و وضعیت معیشتی مردم، نوع نگاه دولت حاکمیت به حقوق اساسی مردم است.

جمشید عدالتیان، کارشناس و فعال اقتصادی، در آغاز درباره ادعا دولت مبنی بر مثبت شدن تراز اقتصادی گفت: امکان آن وجود دارد اول تورم است که باعث می شود دولت برنده اقتصاد باشد و مالیات بیشتری بگیرد. از آن طرف دولت دلار ها را در اختیار دارد که می تواند بودجه را تامین کند اما هزینه اش را مردم می پردازند. وقتی تورم هست، یکی از برندگان مهم دولت است چون دولت هزینه های جاری و حقوق هایش را زیر تورم اعلامی افزایش داده و به جای 45 درصد حداکثر 20درصد افزایش حقوق داده است نتیجتا پرسنل های دولت با کار خود در حال کمک به مثبت شدن تراز اقتصادی دولت است. دولت نیز دلار 50 هزارتومانی را می فروشد و نسبت به قیمت های قبلی قاعدتا باید بودجه را تامین کند.

بهادری‌جهرمی: برنامه‌ای برای حل مسأله تورم اندیشیده و ابلاغ شده است

از منظر اقتصادی راهکار کاهش تورم مشخص است....

معمولا تورم احساس شده توسط مردم در جامعه اختلاف بالایی با تورم رسمی دارد؛ اما علت این موضوع چیست و چه کارهایی برای رفع این اختلاف باید انجام داد؟

دولت باید دامنه فعالیت‌‌‌های خود را کوچک کند و تغییر دهد و بسیاری از ردیف‌‌‌های بودجه‌‌‌ای را که طی سال‌ها شکل گرفته‌اند کاهش دهد.

بانک مرکزی ایران در بسیاری از مواقع به‌ دور از وظایف اصلی خود در خط مقدم و عملیاتی قرار می‌گیرد و در جایی ایفای نقش می‌کند که اصولا نباید باشد و در جاهایی که باید حضور داشته باشد، اصولا حضور ندارد.

بررسی نرخ تورم در اردیبهشت 1402 به تفکیک 31 استان کشور نشان می دهد، استان یزد با 59.1 درصد رکورددار بالاترین نرخ تورم است.

مرکز آمار ایران گزارش داد که تورم نقطه به نقطه اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه قبل کاهش یافته و به ۵۴.۶ درصد رسیده است.

لایحه برنامه هفتم توسعه، سیاست‌ها و ابزارهای مثبت و نوینی را برای مهار تورم پیش بینی کرده و هدف این لایحه رسیدن نرخ تورم به ۹.۵ درصد در سال پایانی است.

از شب گذشته برخی فعالان فضای مجازی به بهانه تصمیم هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مبنی بر ابطال تصمیم دولت برای «تعیین نرخ تسعیر ارز شرکت های پالایش نفت و پتروشیمی» که خلاف قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و قانون بودجه است، هجمه ای علیه مجلس آغاز کرده اند که آشکارا در راستای حمایت از سیاست های ارزی است که در گذشته و با تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی موسوم به ارز جهانگیری، باعث تورم های افسار گسیخته در کشور شد تا جایی که دولت سیزدهم در اردیبهشت ۱۴۰۱ ناچار به حذف ارز جهانگیری شد. در گزارش پیش رو براساس نظر مرکز پژوهش های مجلس که در ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ منتشر شده به بررسی سیاست تثبیت نرخ ارز و آسیب های آن بر نرخ ارز و معیشت مردم پرداخته ایم.