تورم

نکته تاسف‌بار از حیث اخلاقی در سخنان اخیر رییسی این است که کاهش تاریخی نورخ تورم در سال ۹۴ و نیز تک رقمی شدن بی‌سابقه آن در سال های ۹۵ و ۹۶ را با انگ رکود بی‌ارزش و خوار جلوه می‌دهد.

اگر کل‌های پولی و انتظارات کنترل شود و تورم در بازه‌ای معقول جا خوش کند، تکانه‌های ارزی به شکل قابل توجهی محدود می‌شود و اگر هم رخ دهد، دیگر مانند یک شوک طرف عرضه عمل می‌کند و نیازی به مداخله از سوی سیاستگذار ندارد.

مردم خسته‌اند از اصل دانستن حجاب و فرع شمردن تورم و گرانی که کمر آنها را شکسته است؛ مردم بیزار از دیده نشدن آثار شوم سال‌ها تحریم بر پیکره و روح جامعه و بی‌تفاوتی در برابر مهاجرت نخبگان و ورود جمعیت‌های کثیر غیر ایرانی به شهرهای وطن هستند، مردم از شنیده نشدن انتقاد و اعتراض و از سرگردانی نسل جوان بیزارند.

مرکز آمار ایران از کاهش محسوس نرخ تورم نقطه به نقطه در خرداد امسال رونمایی و اعلام کرد نرخ تورم نقطه به نقطه از ۵۴.۶درصد در اردیبهشت امسال به ۴۲.۶درصد در خردادماه سال‌جاری رسیده به این معنا که فشار تورم بر سفره مردم ۱۲درصد کمتر شده است.

درخرداد ماه 1402 شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشوربه عدد ١٨٩,٣ رسیده است که نسبت به ماه قبل، 2 درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ٤٢.٦ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٨.٥ درصد افزایش داشته است.

در چنین شرایطی مشخص نیست که مدیران اقتصادی چگونه به خود جرأت می‌دهند از روند کاهشی تورم سخن به میان آورده و چگونه می‌توانند امید را به جامعه تزریق کنند؟!

حمایت‌های همه ‌جانبه رهبری از دولت سیزدهم این تصور را در افکار عمومی به وجود آورده که این دولت به توصیه‌های رهبری بدون کم و کاست عمل خواهد کرد و هیچیک از رهنمودهای ایشان را نادیده نخواهد گرفت.

دو بار در کشور تورم تک‏رقمی را تجربه کردیم؛ یکی در دهه ۶۰ در دو سال ۶۴ و ۶۹ و دیگری در دهه ۹۰ از سه ماهه آخر ۹۴ تا سه ماهه اول ۹۷. بعد از انقلاب سابقه نداشت که دو سال و نیم تورم تک‏رقمی شده باشد... ما در ۴ سال با تعامل سازنده پایین‏ترین رقم در شاخص فلاکت را به دست آوردیم.

همه آنها که دستی بر آتش سیاست و اقتصاد دارند، می‌دانند که سیاستگذاری اقتصادی برای عبور از وضع موجود، شرط لازم است؛ اما شرط کافی نیست. شرط کافی برای پایان دادن به این وضعیت، «اراده سیاسی» است.

افزایش نرخ ارز به‌واسطۀ افزایش تقاضای پول که در نهایت منجر به افزایش عرضۀ پول خواهد شد، عامل اصلی افزایش تورم است و این چرخه به‌صورت درون‌زا دائماً در حال تشدید خود است.

در سال‌های اخیر و به‌ ویژه در یک سال اخیر و حتی ماه‌های اخیر نشانه‌های سرگشتگی در رابطه نرخ ارز و تورم با وجود شبه یقین درباره رابطه این دو، به خوبی هویدا بوده است. این سرگشتگی اگر صرفا پیامدش ناقص بودن دانش ما باشد، مساله با اهمیتی نیست. مشکل آنجا است که این سرگشتگی می‌تواند تصمیم‌گیری ما را در مسیری سوق دهد که این درد گران تورم و کاهش ارزش پول ملی را همچنان تداوم بخشد.

داده‌هایی که توسط دولت عربستان سعودی منتشر شد، نشان می‌دهد نرخ تورم در این کشور طی ماه می افزایش یافته و علت عمده آن رشد هزینه‌های مسکن بوده است.

یک کارشناس اقتصادی درباره کاهش ۵۰ درصدی ارزش پول ملی در اقتصاد ایران توضیح داد.

اقدامات اصولی و مهمی طی این مدت از سوی دولت و با کمک متخصصان و کارشناسان صورت گرفته که در صورت موفقیت کامل در اجرا و پیش رفتن امور می‌تواند تا پایان امسال، تورم را به شدت کاهش دهد. تاکید می‌کنیم، این نتیجه مشروط به وجود چند عامل است که در ادامه به برخی از آنها ‌اشاره خواهم کرد.

بر اساس گزارش مجلس در مرداد ۱۴۰۱ میانگین نرخ تورم از نگاه مردم ۸۶ درصد بوده اما نرخ تورم نقطه به نقطه اعلام شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار در این ماه به ترتیب ۴۶ و ۵۱ درصد بوده است. این تفاوت اعداد یک دلیل فنی مربوط به نحوه محاسبه تورم و یک دلیل رفتاری و روانی دارد.

بانک مرکزی اعلام کرد نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ به ۵۹.۷درصد کاهش یافته است.

مهندسی اغتشاشات در پاییز پارسال، تلاش اتاق جنگ اقتصادی غرب و نیروهای نیابتی آن، برای ایجاد دست‌انداز در مقابل جهش اقتصادی ایران بود.

موضوع تورم و کنترل آن آنقدر جدی و ضروری است که شعار سال نیز کنترل تورم انتخاب شده اســت.

اگر اقتصاد دانش زیست مطلوب است، تردید ندارم که ایران اقتصاددانانی هم در داخل و هم در خارج کشور دارد که هنوز «سیاست زده» نشده‌اند.

ایسنا نوشت: بهادری جهرمی گفت: برخی بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی، از دستورات تمکین نمی‌کنند و در حوزه کلان اقتصاد هم بد عمل می‌کنند و بسیاری از تورم‌های ما نتیجه این عملکرد بد و تخلفات برخی بانک‌ها است.