تورم

بر اساس گزارش مجلس در مرداد ۱۴۰۱ میانگین نرخ تورم از نگاه مردم ۸۶ درصد بوده اما نرخ تورم نقطه به نقطه اعلام شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار در این ماه به ترتیب ۴۶ و ۵۱ درصد بوده است. این تفاوت اعداد یک دلیل فنی مربوط به نحوه محاسبه تورم و یک دلیل رفتاری و روانی دارد.
موضوع تورم و کنترل آن آنقدر جدی و ضروری است که شعار سال نیز کنترل تورم انتخاب شده اســت.
اگر اقتصاد دانش زیست مطلوب است، تردید ندارم که ایران اقتصاددانانی هم در داخل و هم در خارج کشور دارد که هنوز «سیاست زده» نشده‌اند.
ایسنا نوشت: بهادری جهرمی گفت: برخی بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی، از دستورات تمکین نمی‌کنند و در حوزه کلان اقتصاد هم بد عمل می‌کنند و بسیاری از تورم‌های ما نتیجه این عملکرد بد و تخلفات برخی بانک‌ها است.
یکی از بزرگترین دلایل گرانی کالاها و خدمات اساسی درکشور و وضعیت معیشتی مردم، نوع نگاه دولت حاکمیت به حقوق اساسی مردم است.
جمشید عدالتیان، کارشناس و فعال اقتصادی، در آغاز درباره ادعا دولت مبنی بر مثبت شدن تراز اقتصادی گفت: امکان آن وجود دارد اول تورم است که باعث می شود دولت برنده اقتصاد باشد و مالیات بیشتری بگیرد. از آن طرف دولت دلار ها را در اختیار دارد که می تواند بودجه را تامین کند اما هزینه اش را مردم می پردازند. وقتی تورم هست، یکی از برندگان مهم دولت است چون دولت هزینه های جاری و حقوق هایش را زیر تورم اعلامی افزایش داده و به جای 45 درصد حداکثر 20درصد افزایش حقوق داده است نتیجتا پرسنل های دولت با کار خود در حال کمک به مثبت شدن تراز اقتصادی دولت است. دولت نیز دلار 50 هزارتومانی را می فروشد و نسبت به قیمت های قبلی قاعدتا باید بودجه را تامین کند.
اجرای پیشنهاد قالیباف یعنی افزایش مصرف کالاهای ارزان، واردات بی رویه و در نتیجه کاهش تولید

سیاسی‌نکردن «تورم»؟

از منظر اقتصادی راهکار کاهش تورم مشخص است....
دولت باید دامنه فعالیت‌‌‌های خود را کوچک کند و تغییر دهد و بسیاری از ردیف‌‌‌های بودجه‌‌‌ای را که طی سال‌ها شکل گرفته‌اند کاهش دهد.
بانک مرکزی ایران در بسیاری از مواقع به‌ دور از وظایف اصلی خود در خط مقدم و عملیاتی قرار می‌گیرد و در جایی ایفای نقش می‌کند که اصولا نباید باشد و در جاهایی که باید حضور داشته باشد، اصولا حضور ندارد.
بررسی واکنش ها به تصمیم هیئت بررسی و تطبیق مصوبات، درباره مصوبه نرخ تسعیر ارز پتروشیمی؛

هجمه به مجلس برای تصمیم ضد تورمی/ بررسی ابعاد خطرناک تثبت نرخ ارز در گزارش مرکز پژوهش های مجلس

از شب گذشته برخی فعالان فضای مجازی به بهانه تصمیم هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مبنی بر ابطال تصمیم دولت برای «تعیین نرخ تسعیر ارز شرکت های پالایش نفت و پتروشیمی» که خلاف قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و قانون بودجه است، هجمه ای علیه مجلس آغاز کرده اند که آشکارا در راستای حمایت از سیاست های ارزی است که در گذشته و با تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی موسوم به ارز جهانگیری، باعث تورم های افسار گسیخته در کشور شد تا جایی که دولت سیزدهم در اردیبهشت ۱۴۰۱ ناچار به حذف ارز جهانگیری شد. در گزارش پیش رو براساس نظر مرکز پژوهش های مجلس که در ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ منتشر شده به بررسی سیاست تثبیت نرخ ارز و آسیب های آن بر نرخ ارز و معیشت مردم پرداخته ایم.
فقر در ایران، چهره‌ جدیدی از خود به نمایش گذاشته است. فقرا و غیرفقرا به لحاظ ویژگی‌هایی که باید آنها را از هم متمایز بکند، بسیار به هم شبیه شده‌اند (مانند شاغل بودن سرپرست خانوار) و به لحاظ ویژگی‌هایی که باید تاثیر کمتری در تمایز فقرا از غیر فقرا داشته باشد (مانند داشتن فرزند) از یکدیگر فاصله گرفته‌اند.