بخشی از افزایش رشد ۱۲ ماهه پایه پولی در ماه‌های اخیر به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد نبوده، بلکه با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی (در چارچوب برنامه پولی و اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی)، نیاز بانک‌ها به ذخایر برای تأدیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی افزایش یافته که این امر با توجه به ناترازی برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری و فقدان ذخایر کافی حساب مازاد خود نزد بانک مرکزی منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی شده است.
در واقع با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در عمل ضمن کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها، دو سمت ترازنامه بانک مرکزی منبسط شده و پایه پولی افزایش یافته است. لذا در عمل پولی به اقتصاد تزریق نشده و این نگرانی که این افزایش در پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی در ماه‌های آینده می‌شود، بی مورد است.
چراکه براساس آخرین آمار و اطلاعات موجود نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در تداوم روند نزولی خود از مهرماه سال ۱۴۰۰ از ۴۲.۸ درصد) به ۲۶.۹ درصد در پایان مردادماه امسال رسید. البته دو دلیل دیگر افزایش اضافه برداشت بانک‌ها در یک سال اخیر ناشی از کمبود نقدینگی در شبکه بانکی به دلیل اجرای سیاست حساب واحد خزانه در قالب تجمیع نقدینگی بخش دولتی نزد بانک مرکزی و نیز عدم پمپاژ پول پرقدرت از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی پس از اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها ناشی از تفاوت در نرخ خرید و فروش عملیات ارزی بانک مرکزی برای تامین ارز کالاهای اساسی نیز بوده است.
به همین دلیل الزامی ندارد که رشد پایه پولی و رشد نقدینگی در بازه‌های کوتاه زمانی بر هم منطبق باشند و این امکان وجود دارد که متاثر از رخدادهای مختلف و از جمله سیاست‌گذاری بانک مرکزی رشد این دو کل پولی (نقدینگی و پایه پولی) دچار تغییراتی شوند. به عنوان مثال در سال ۱۳۸۴ رشد پایه پولی منفی ۲ درصد بوده در حالی که رشد نقدینگی ۳۴ درصد بوده است اما در بلندمدت کم و بیش روند مشابهی را دنبال می‌کنند.
نگاهی به نرخ رشد سالانه پایه پولی و نرخ رشد سالانه نقدینگی در سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۴۰۱، نشان می‌دهد که با وجود تفاوت در نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی در سال‌ها و حتی مقاطع مختلف، اما در مجموع نرخ رشد این دو متغیر همدیگر را دنبال می‌کنند و نشانه‌ای از واگرایی نشان نمی‌دهند و البته این موضوع امری طبیعی است. یک دلیل عمده این موضوع، وجود ذخایر قانونی است که امروزه بخش عمده مصارف پایه پولی در ایران را تشکیل می‌دهد.
به عنوان مثال در انتهای سال گذشته حدود ۸۲ درصد از کل مصارف پایه پولی از نوع ذخایر یا سپرده‌های قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی بوده است و به همین دلیل، رشد پایه پولی و رشد نقدینگی را تا حد زیادی دارای روند مشابه نگه می‌دارد. در طول این سال‌ها، متوسط ساده رشد پایه پولی حدود ۲۳.۳ درصد و متوسط ساده رشد نقدینگی حدود ۲۶ درصد است.
البته آمارها نشان می‌دهد که روند رشد ۱۲ ماهه پایه پولی در سال جاری از ۴۵ درصد در فروردین‌ماه به ۴۱.۶ درصد در مردادماه کاهش یافته است.
درباره رشد ۳۷۱ هزار میلیارد تومانی پایه پولی در پایان فروردین ماه امسال نسبت به پایان شهریورماه ۱۴۰۰ باید گفت که توجه صرف به سطح متغیرهای انباره و بی‌توجهی نسبت به روند رشد چنین متغیرهایی در طول دوره مورد بررسی و اقتضائات زمانی آنها، نادرست و گمراه‌کننده است. بنابراین مقایسه تحولات پولی به طور خاص برای مقاصد سیاستی و تحلیلی باید متکی بر مقایسه رشد متغیرهای مذکور متمرکز باشد. البته بخشی از تغییرات مذکور در پایه پولی ناشی از افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به میزان ۱۵۷.۶ همت بوده است اما بیش از ۱۰۴ همت از این افزایش ناشی از تفاوت خرید ارز و فروش آن با نرخ ترجیحی برای تامین واردت کالاهای اساسی بوده که از دولت قبل در سال ۱۴۰۰ به دولت سیزدهم به ارث رسیده و با اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها در خردادماه ۱۴۰۱ افزایش پایه پولی از این محل خنثی شد.
درخصوص ادعاهایی همچون تامین مالی کسری بودجه از پایه پولی، لازم به تاکید است که اساساً راهکارهای تامین مالی کسری بودجه اگر به صورت پیش‌بینی شده باشد، به روشنی در قوانین بودجه سنواتی مورد توجه قرار می‌گیرند که می‌توان به «انتشار اوراق مالی»، «واگذاری شرکت‌های دولتی» یا «استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» اشاره کرد. حتی در صورتی که کسری بودجه پیش‌بینی نشده باشد نیز در اغلب موارد دولت از طریق مدیریت هزینه‌های بودجه یا استقراض از صندوق توسعه ملی اقدام به پوشش این ناترازی می‌کند.
بنابراین طرح موضوعاتی مانند تامین کسری بودجه دولت از طریق شبکه بانکی یا پایه پولی صحیح نیست. چراکه آمارهای پولی منتشر شده نیز بیانگر آن است که سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در رشد ۱۲ ماهه منتهی به فروردین‌ماه امسال معادل ۱۰.۸- واحد درصد بوده است.
از سوی دیگر رویکرد دولت در رابطه مالی با بانک مرکزی اتکای بیشتر به منابع خود و عدم استفاده از تنخواه گردان خزانه بوده است. البته چاپ پول بدون پشتوانه برای تامین کسری بودجه دولت خودش را در افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی نشان می‌دهد که با ملاحظه و مقایسه این سرفصل در دو مقطع زمانی شهریورماه سال ۱۴۰۰ و فروردین‌ماه امسال مشاهده می‌شود که میزان خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در شهریورماه ۱۴۰۰ معادل با ۳.۷ همت و در فروردین‌ماه امسال معادل منفی ۱۳۳.۹ همت بوده است که کاهش میزان خالص بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان ۱۳۷.۶ همت را نشان می‌دهد.
درباره تحولات سهم پول از نقدینگی نیز باید گفت که از نیمه دوم سال گذشته مجموعه عوامل مختلفی (عمدتاً متاثر از انتشار اخبار منفی) منجر به بروز نااطمینانی و شکل‌گیری انتظارات منفی نسبت به تحولات بازار ارز و به تبع آن افزایش نرخ ارز بازار غیررسمی و تشدید انتظارات تورمی شد که رشد پول و افزایش سهم آن از نقدینگی را به همراه داشت. اما با اجرای اقدامات سیاستی بانک مرکزی از جمله سیاست اصلاح نرخ‌های سود در کنار پیگیری سیاست مدیریت و تنظیم‌گری بازار ارز و کنترل نقدینگی در چارچوب سیاست کلان تثبیت اقتصادی دولت و بانک مرکزی و همچنین تحولات مثبت در عرصه سیاست خارجی کشور، سهم پول از نقدینگی کاهش یافت و از ۲۵.۷ درصد در پایان سال گذشته به ۲۵.۱ درصد در مردادماه امسال رسید. همچنین رشد ۱۲ ماهه پول در مردادماه سال جاری معادل ۴۱.۳ درصد بوده که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۵۵.۶ درصد) معادل ۱۴.۳ واحد درصد کاهش یافته است.
درخصوص نگرانی‌های ایجاد شده درباره رشد بالای پایه پولی نیز می‌توان گفت که آنچه در تحلیل کل‌های پولی و تاثیر آن بر تورم برای اقتصاد از اهمیت زیادی برخودار بوده، بررسی تحولات نقدینگی است. نقدینگی در واقع مجموع کل سپرده‌هایی است که توسط نظام بانکی ایجاد شده و در دست آحاد اقتصادی قرار دارد که می‌تواند به تقاضای موثر و افزایش قیمت‌ها در اقتصاد منجر شود. بنابراین نگرانی اصلی درباره تورم در بلندمدت باید متمرکز بر رشد نقدینگی باشد.
البته در شرایط تشدید انتظارات تورمی حتی اگر حجم نقدینگی هم افزایش پیدا نکند، باز هم به دلیل افزایش جذابیت دارایی‌ها و کالاها، فرایند تبدیل نقدینگی به تقاضای کالاها و دارایی‌ها شکل گرفته و منجر به بروز فشار تورمی می‌شود؛ موضوعی که در توضیح تورم سال‌های اخیر و از جمله سال ۱۴۰۱ آشکار است. به این معنی که با وجود کاهش رشد نقدینگی، سیّال شدن نقدینگی متاثر از افزایش انتظارات تورمی باعث جهش محسوس قیمت‌ها شد.
به همین دلیل است که در بلندمدت رشد بدون پشتوانه واقعی نقدینگی ایجادکننده فشار تورمی است. بنابراین اگر در میان‌مدت نتیجه سیاست پولی کاهش متوسط رشد نقدینگی باشد، به تدریج تورم واقعی و انتظاری فروکش کرده و نگرانی جدی در مورد رشد سایر کل‌های پولی چندان موضوعیت ندارد. بر همین اساس است که کنترل رشد نقدینگی به عنوان مهمترین متغیر در کنترل تورم از اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی در سال‌های اخیر تعیین شده است.
منبع: ایسنا
