ماشه واقعی امروز اقتصاد کشورمان، «ماشه انتظارات تورمی» است؛ چیزی که موجی از نابسامانی روانی به ارمغان آورده است و میتواند آن را تشدید هم کند و اگر تعلل صورت گیرد، مهار آن هم کار سادهای نخواهد بود.
رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه گفت: تورم کالاهای اساسی که ارز ترجیحی میگیرند نسبت به تورم کالاهایی دیگری که ارز ترجیحی دریافت نمیکنند، بیشتر است.
عملکرد ضعیف فرزین، دلار ۲.۵ برابر و دستمزدها نصف شد
وقتی صحبت از نهاد بانک مرکزی میشود، دو وظیفه خطیر بانک مرکزی در ذهن هر صاحبنظری متبادر میشود: حفظ ارزش پول ملی و مهار تورم. این دو وظیفه نهفقط در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درج شده بلکه در واقع وظیفه تمامی بانکهای مرکزی بر روی این دو محور میچرخد.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه براساس هزینه تولید، نرخ تورم و قیمت جهانی، نرخ خرید تضمینی گندم ۲۹.۵۰۰تومان استخراج شده است گفت:سهشنبه ۱۱شهریور کمیته تخصصی مجدد جلسه خواهد داشت.
قیمت طلا تحت تأثیر دادههای تورمی آمریکا و احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر، حدود یک درصد افزایش یافت و بهترین عملکرد ماهانهاش از آوریل را ثبت کرد.
انتظار عمومی از حکمرانی برای همراهی با مردم بهویژه بعد از همراهی مردم با حکمرانی در جریان جنگ تحمیلی 12 روزه رژیم صهیونیستی بر ایران، ابعادی دارد که یکی از آنها آسانسازی معیشت مردم است.
استان اصفهان با تورم ۵۳.۱ درصدی در هزینههای خانوار، دومین استان گران کشور شناخته شد. این آمار نشان میدهد که گرانی در اصفهان بهمراتب بالاتر از میانگین کشوری است.
یک کارشناس اقتصادی گفت:افزایش انگیزه سرمایهگذاری در بازار سرمایه و فعالیتهای مولد خواستهای بهحق و منطبق با خواست عمومی است و بیتردید مردم خواهان اقتصادی پویا هستند.
محمدرضا فرزین میگوید: با رشد تورم و کاهش ارزش پول ملی ، نسبت ارزش پول ملی با ارزهای خارجی به صورت وحشتناکی افت کرده و این مساله باعث افت غرور ملی است.
در سال ۲۰۰۸، زیمبابوه در اوج بحران اقتصادی خود تصمیم گرفت ۱۰ صفر از پول ملیاش حذف کند. تورم این کشور در آن زمان به بیش از ۲۳۰ میلیون درصد رسیده بود و این اقدام قرار بود اعتماد عمومی را بازگرداند و اقتصاد را سر و سامان دهد.
مرکز آمار ایران اعلام کرد که در خرداد ۱۴۰۴ میزان تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در ۱۲ ماهه منتهی به این ماه نسبت به دوره مشابه در سال قبل ۳۴.۴ درصد است.
آینده اقتصاد صنعتی ایران به شکلی بیسابقه با سرنوشت مذاکرات سیاسی گره خورده است. در حالی که صنایع فولاد، پتروشیمی و خودروسازی بار اصلی تولید، اشتغال و ارزآوری کشور را بر دوش دارند، سناریوهای «توافق» یا «عدم توافق» میتوانند مسیرهای کاملاً متفاوتی را برای این صنایع ترسیم کنند.
روز گذشته مجلس با درخواست مجدد دولت درباره کاهش مالیات دارو، نهادههای دامی و کشاورزی مخالفت کرد. به این ترتیب مالیات بر ارزش افزوده اقلامی به ۱۰ درصد می رسد.