تورم

متأسفانه تیم اقتصادی چندان هماهنگی در دولت وجود ندارد و بدتر از آن نوعی تشتت و سردرگمی و نگاه موقت و دفع الوقتی در نظام تصمیم‌گیری دیده می‌شود.
عبدالناصر همتی نوشت: سخنگوی دولت فراموش کرده است که رئیس شان وعده رساندن تورم به نیم و سپس تک رقمی را داده بود از قله های تورمی در دولت قبل گفت و بدون اشاره ای به قله تورمی ۶۹ درصدی اسفند ۱۴۰۱ و تورم ۱۱۴ درصدی طی دو سال، از افتخار دولت سیزدهم در رساندن تورم به ۴۷٪ یاد کرد! عمر دولت به سراشیبی نیمه دوم رسید. از این همه توجیه خسته نشدید؟!
افزایش امید به بهبود اقتصادی چین، قیمت نفت در معاملات امروز را به 84.74 دلار در هر بشکه افزایش داد.
دستاورد برجام را در سال های 94 تا 97 و با یک رقمی شدن تورم و آرامش بازار و استقبال مردم از انتخابات اسفند 94 و 96 دیدیم. اگر در ماه‌های آینده تورم تک رقمی شود و پیوستن به بریکس موجی برای انتخابات اسفند 98 (‌مانند اسفند 94) ایجاد کند فبها وگرنه با بریکس بریکس کردن دهان مردم شیرین و سفره ها رنگین نمی‌شود چرا که به تعبیر مشهور مردم به یخچال خانه خودشان بیش از تلویزیون اعتماد دارند. با این همه کاش بشود. چه کسی بدش می آید؟ وقتی رستوران رفتن که جای خود دارد تهیه بهینه خوراک و آذوقه روزانه هم برای کثیری از مردم رویا شده اگر بریکس بتواند سفره‌ها را رنگین کند چرا که نه؟!
شاید علت نابرابری در سایر کشورها بیشتر به مساله اختلاف در سطح بهره‌‌‌وری افراد باز‌‌‌گردد؛ اما در کشور ما، مساله نابرابری نه تحت‌‌‌تاثیر بهره‌‌‌وری بلکه ماحصل بهره‌گیری از تورم دارایی‌ها و نزدیکی به منبع رانت، یعنی دولت است.
در حالی که نامزد پیشتاز ریاست جمهوری آرژانتین، از مقامات این کشور خواسته است که برای مبارزه با تورم سه رقمی، دلار را جایگزین پِزو کنند، به گفته یک اقتصاددان، آرژانتین برای نجات ارز در حال فروپاشی خود ناچار به تحمل رکود است.
بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در مهر سال ۱۴۰۰ با حدود ۱۵ واحد درصد کاهش، در پایان تیر سال ۱۴۰۲ به ۲۷.۵ درصد رسید. بر این اساس آمارها حاکی از توفیق بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل مقداری کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده است.
تورم تولیدکننده فصلی و نقطه‌ای بخش معدن در بهار ۱۴۰۲؛

ترمز تورم پیشران معدن کشیده شده است؟

تورم پیشران فصلی بخش صنعت در بهار امسال پس از دو فصل افزایش، کاهشی شده در حالی که تورم نقطه‌ به نقطه روند صعودی خود را حفظ کرده و به بیش از 40 درصد رسیده است.
در طول سال‌های گذشته سرکوب قیمتی با تعیین قیمت کمتر از قیمت واقعی و تعادلی باعث اختلال در طرف عرضه و مازاد تقاضا شده و این امر علاوه بر تشکیل صف توزیع رانت و همچنین شکل‌گیری بازار سیاه، باعث سرخوردگی واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی شده و به‌ مرور به خروج سرمایه از تولید و توقف سرمایه‌گذاری‌های جدید منجر شده است.
عجیب اینکه در برابر این همه مشکل اقتصادی، توجه دولت و مجلس معطوف موضوع حجاب است. مدت‌هاست که مراجع در خصوص این ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی هشدار می‌دهند اما توجه لازم به آنها نمی‌شود. تا زمانی که مشکلات اقتصادی در کشور حل نشود، سایر مشکلات هم ادامه خواهند داشت.
اخیرا روسای سازمان انرژی هسته‌ای و بورس اعلام کرده‌اند که سهام انرژی هسته ای را در بازار عرضه خواهند کرد اما مردم ایران به دلیل تجربه تلخی که در سال‌های گذشته از بورس به خاطر دارند بعید است این سهام را خریداری کنند. پس ما چاره‌ای نداریم جز اینکه قیمت فرآورده‌های نفتی را در ایران افزایش دهیم و تجربه نشان داده افزایش قیمت‌ها منجر به کاهش مصرف سوخت در کشور نخواهد شد و افرادی هم که در بخش حمل و نقل عمومی فعالیت دارند کرایه‌های خود را افزایش می‌دهند و حمل مرغ و گوشت و سایر کالاها هم به فروشگاه‌ها و مغازه‌ها افزایش پیدا می‌کند و میزان تورم هم رشد می‌کند.
به نظر نگارنده اصطلاح «هدایت نقدینگی» اصطلاحی دقیق و علمی به حساب نمی‌‌‌آید و روی مسامحه در ادبیات اقتصادی از این اصطلاح استفاده می‌شود. در ادبیات اقتصادی رسمی و متعارف هم تا جایی که نگارنده اطلاع دارد، چیزی تحت عنوان هدایت نقدینگی وجود ندارد. اما در ادبیات اقتصادی متعارف اصطلاح credit policy یا credit guidance وجود دارد و بر این اساس می‌‌‌توانیم از تعبیر هدایت اعتبار یا سیاست اعتباری به‌ عنوان جایگزین مناسب‌‌‌تری برای هدایت نقدینگی استفاده کنیم. هدایت اعتبار، برنامه‌‌‌هایی است که توسط دولت‌‌‌های مختلف، چه در کشورهای توسعه‌یافته و چه در کشورهای در حال توسعه و نوظهور مورد استفاده قرار گرفته است.
در ادبیات جریان اصلی همواره بیان شده ‌است که دولت نمی‌تواند بر نقدینگی کنترل چندانی داشته ‌باشد. به بیانی دیگر، به جز مساله پایه پولی که در کنترل بانک مرکزی قرار دارد، نقدینگی و خلق آن توسط بانک‌ها صورت می‌پذیرد. در بسیاری از کشورها سعی می‌شود که دولت با «نظارت» و نه با «دخالت» در سیستم بانکی، خلق نقدینگی را کنترل کند و آن را در یک چارچوب قرار دهد. درست در همین‌جاست که برخی ادعا می‌کنند در جهت توسعه بیشتر، این نقدینگی را باید «هدایت» کنیم.
نمی‌دانم که مسوولان حکومتی که فعلا تمام‌قد درگیر مساله حجاب هستند و برای آن خط و نشان می‌کشند، تا چه اندازه از دیدن این آمار خواب راحت را تجربه خواهند کرد؟ برای نخوابیدن مدیران نیازی نیست که مصادیق را ببینیم. علم آمار برای همین در اختیار ماست تا با عدد و رقم واقعیت جامعه را دریابیم. تمام آنچه نوشته شد از آمار رسمی است. توصیه به نخوابیدن هم نمی‌شود، چون وضع بدتر می‌شود. توصیه اصلی به اصلاح سیاست‌ها و انتخاب اولویت‌های درست است. برچیدن بساط فقر و تورم را در اولویت قرار دهید.
دو نوع نگاه غیرحرفه‌ای به مساله ایجاد تورم به‌ ویژه در میان عامه جذابیت پیدا می‌کند. یک نگاه این است که دولت‌ها و سیاستگذاران دانش ندارند و بر اثر فقدان دانش به اقداماتی دست می‌زنند که رشد بالای نقدینگی و تورم بالا به بار می‌آورد. نگاه دیگر آن است که دولت عامدانه تورم ایجاد می‌کند تا به جای مالیات متعارف که گرفتن آن دشوار است، از مردم مالیات تورمی بگیرد و نیاز مالی خود را برطرف کند. کاملا آشکار است که هر دو نگاه اشاره‌شده تصویر نادرستی از تداوم تورم بالای ایران به مدت پنج دهه ارائه می‌کنند.
برای تحمل این شرایط سخت که تورم 40 درصدی یکی از عوامل آن است و فشار اصلیش متوجه مردم و بیشتر از همه اقشار محروم جامعه است در واقع توجیه سیاسی معقولی وجود ندارد و اگر کسی بپرسد چرا ما باید در چنین اوضاعی به سر ببریم، پاسخ قانع‌کننده‌ای نداریم مگر اینکه مثل همیشه به شعاردادن متوسل شویم و از ناکارآمدی‌ها و بی‌تدبیری‌ها و تقدم منافع جناحی عبورکنیم.
به‌ منظور جلوگیری از سوءتفاهم باید یادآوری کرد که بعضا در کشورهای پیشرفته ممکن است بانک‌ مرکزی به دلایلی با نرخ بهره حقیقی منفی به بانک‌ها وام دهد؛ اما هیچ‌گاه به‌ طور مستقیم در تعیین نرخ بهره بانک‌های تجاری در جامعه و کسب‌وکارها مداخله نمی‌‌‌کند و این کار را برعهده بازار و عوامل موثر بر آن مانند رتبه اعتباری وام‌گیرندگان و ریسک‌‌‌های مرتبط با آن می‌گذارد. به‌ راستی تا چه زمان باید در انتظار «معجزه» از سیاستگذاری‌‌‌های غیر‌علمی و نامعقول نشست.
تورمی که باعث کاهش سطح رفاه عمومی و کاهش قدرت خرید مردم شده است. این افول در وضعیت رفاهی و معیشتی مردم ناشی از آن است که رشد اقتصادی ۴ درصدی محقق شده دارای کیفیت لازم و ناشی از تولید کالا و خدمات نبوده و تنها در اثر درآمدهای نفتی محقق شده است، بنابراین تاثیری متناسب با وعده‌ها در رفاه عمومی ایجاد نشده است.
سازمان آگهی های پرسون