نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی گفت: جای تعجب دارد برای افزایش حقوق بازنشستگان، قرار است میزان مالیات بر ارزش افزوده افزایش یابد که منجر به تشدید تورم خواهد شد.
حتی بدون در نظر گرفتن خط فقر، دولت با عدم تعدیل مناسب معافیت مالیاتی در سال ۱۴۰۳، ماهانه حداقل حدود مبلغ یک میلیون و ۱۰۰هزار تومان از جیب حقوقبگیران به ناحق برداشت خواهد کرد، زیرا با قبول تورم ۴۰ درصدی سال ۱۴۰۲، در ابتدای سال ۱۴۰۳ قدرت خرید کارمند مفروض در این نوشته از ۲۴ میلیون به حدود ۱۷ میلیون تومان کاهش خواهد یافت.
در سطح عملیاتی، رشد بیامان پول بیرونی است که با رشد اقتصادی تناسبی ندارد. در امتداد آن انتظارات تورمی بالفعل و مزمن قرار دارد که بخش مهمی از آن ناشی از بیبرنامگی و عدم ارائه دورنمای روشن از سوی سیاستگذار پولی و غیرپولی است. به این موارد ذینفعان تورم را هم باید افزود.
نماینده ادوار مجلس گفت: وقتی مردم میشنوند وزیری که خودش 50 میلیون حقوق میگیرد، برای افزایش حقوق کارگران مقاومت نشان میدهد، قطعا خوشحال نمیشوند و حال خوبی پیدا نمیکنند.
چرا قانون را تغییر نمیدهید؟ این همه هزینه برای چی میشود. حالا مجلس نمیتوانست قانون خوب بنویسد، ولی میتواند که قانون بد را متوقف کند. حداقل این کار را انجام دهید. جلوی زیان را هر جا بگیرید، سود است.
بانک مرکزی میگوید: موفق شده با کنترل ترازنامه بانکها نرخ رشد نقدینگی را از ۴۲.۸ درصد در مهر ۱۴۰۰ یعنی زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به ۲۶.۹ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۲ برساند تا دستکم یکی از موتورهای تورم را خاموش کند.
دنبال محبوبیت کاذب نیستید، ولی تورم نفرت و بیزاری و کراهت واقعی ایجاد میکند. این حق مردم است که حداقل (تاکید میشود حداقل) به اندازه تورم بهعلاوه درصد رشد اقتصادی و نه ۲۵ تا ۳۰درصد موردنظر شما، بلکه حداقل ۴۵درصد به حقوق آنان افزوده شود.
گزارش مرکز آمار از رشد تابستان نشانگر رشد منفی ۳.۲درصد کشاورزی و رشد منفی ۰.۴درصد گروه صنایع و معادن بدون نفت است. رشد صرف صنعت نیز به حدود ۲.۶درصد کاهش داشته است که رشد آن هم عمدتا باید تحت تاثیر رشد تولید خودرو باشد.
گزارشی تحلیلی از بانک جهانی گویای آن است که ترکیبی از تحریمها، مدیریت بد اقتصادی و نوسانات جهانی قیمت نفت در طول یک «دهه گمشده رشد اقتصادی» سبب شده حدود ۱۰میلیون ایرانی به تله فقر بیفتند. تحلیل بانک جهانی اولین ارزیابی رسمی این موسسه از فقر در ایران از زمان انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹است.
در آبان ماه ۱۴۰۲ ، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ٢,٢ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات»، ۱ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ٢.٧ درصد بوده است.
امروزه سیاستگذاران پولی در سراسر جهان به دنبال کسب اعتبار از طریق تعیین اهداف صریح برای متغیرهایی از قبیل تولید و تورم و تعهد معتبر برای دستیابی به آنها هستند. به عبارتی تحمیل تعهد بر رفتار پولی، همچون قواعد قیمتی و پولی، خطر بالقوه به کارگیری سیاستهای ناگهانی را کاهش میدهد.
در تابستان 1402، تورم تولیدکننده فصلی در همه بخشهای اقتصادی نسبت به فصل بهار با کاهش مواجه شده اما تواتر نقطهای این شاخص در هر بخش رفتار متفاوتی از خود نشان داده است.
مرکز آمار ایران ۴ گزارش از وضعیت هزینه تولید در بخشهای صنعت، معدن، خدمات و برق را منتشر کرد. این گزارشها آینده نرخ تورم مصرفی را به تصویر میکشد و به دولتمردان کمک خواهد کرد تا سیاست کنترل تورم را با قدرت بیشتر از گذشته ادامه دهند.