بازار مسکن پس از انتخابات چه میشود؟ مهمترین و سختترین سوال این روزها شاید همین باشد. روزهایی که تقریبا در بازارها نوسان قیمتی زیادی مشاهده نمیشود و برخی این را به معنای تخلیه حباب قیمتی و برخی دیگر به نوعی آرامش پیش از توفان میدانند.
دو سال «بازی با مالیات اشتباهی» در بازار مسکن، سرانجام شکست سیاست پوچ علیه سفتهبازی را به سیاستگذار اثبات کرد. بعداز «هشدارهای مکرر» از سوی کارشناسان درباره تبعات «مالیات انحرافی به جای مالیات اصلی» اکنون مشخص شده «مالیات بر خانهخالی» به بنبست رسیده است.
در سالهای اخیر بویژه یکی دو سال گذشته قیمت بسیاری از کالاها افزایشی بود و تورم در بخش های مختلفی تجربه شد، در این بین قیمت مسکن با روند صعودی خود مرتبا قدرت خرید مردم را کاهش داد و روند صعودی آن باعث شد که بیشتر منابع مالی و پس انداز خانوادههای مستاجر صرف تامین یک سرپناه شود.
یک کارشناس بازار مسکن گفت: به لحاظ برخورداری از نیروی انسانی، نهادهها و امکانات، توانایی ساخت سالیانه ۱.۵ تا ۲ میلیون واحد مسکونی در کشور را داریم اما با چالشهایی مثل مکانیزم تامین مالی، عدم تناسب الگوی عرضه با تقاضا و معضلات متعدد در فرآیند احداث ساختمان مواجهایم که رییس جمهور آینده باید آنها را رفع کند.
معدود خریداران حاضر در بازار مسکن، وارد فاز «احتیاط انتخاباتی» شدهاند. رفتار متقاضیان - که حجم آنها نسبت به پارسال افت کرده است - متاثر از یک ابهام مقطعی است. خریداران درباره «اوضاع قیمتها بعد از انتخابات ۲۸خرداد» سوال دارند و به نوعی، در دوراهی ماندهاند. آینده بازار ملک متناسب با متغیرهای اثرگذار و با لحاظ گزینههای محتمل، بررسی شده است.
در حالی که گزارشهای رسمی حکایت از افت پنج درصدی میانگین قیمت مسکن در معاملات شهر تهران طی دو ماه اخیر دارد، برخی از سازندهها و فروشندههای واحدهای نوساز همچنان بر قیمتهای پیشنهادی پیشین خود که متناسب با سطح قیمت اسفند ماه اعلام کرده بودند، اصرار میکنند. این اصرار در حالی صورت میگیرد که بازار مسکن حتی برای خرید آپارتمانهای قیمت مناسب هم خالی از تقاضاست.
در آستانه ورود به فصل طلایی نقلوانتقالات ملکی، قیمتهای عرضه آپارتمان اجارهای در محلههای مختلف بررسی شد. هر چند برای دستیابی به یک مظنه قیمتی دقیق از بازار اجاره تابستان قدری زود است، اما بررسی قیمتی فایلهای عرضهشده در بازار اجاره خالی از لطف نیست.
استفاده از سیاست مسکن استجاری هیچ تطبیقی با شرایط اقتصادی بازار مسکن کشور ندارد و دولت آینده باید با مهیا کردن شرایط صاحبخانه شدن مردم از آمار اجارهنشینی بکاهد.
رفتار واسطههای ملکی بهعنوان ضلع سوم معاملات مسکن همواره بر رفتار و دیدگاه دو ضلع دیگر بازار یعنی خریداران و فروشندهها اثرگذار است. در این بین وضعیت متغیرهای اقتصادی و غیراقتصادی اثرگذار بر بازار مسکن به شکلی است که سبب تغییراتی در رفتار واسطهها شده است. در هفتههای اخیر جنس متفاوتی از تماسهای تلفنی از سوی واسطهها رواج پیدا کرده که مربوط به تماس با «فروشندههای انصرافی» است.
اولین ماه از سال ۱۴۰۰ بازار مسکن در مناطق پرتقاضای شهر تهران با ۱ تا ۴ درصد افت قیمت همراه بود؛ در این بین بیشترین کاهش در مناطق ۲ و ۴ که معمولا جزو چهار منطقه پرمعامله محسوب می شوند با ۴.۳ درصد افت ماهیانه رخ داد و قیمتهای قطعی در منطقه ۵ نیز ۱.۱ درصد پایین آمد.
در شرایط فعلی کشور، تخصیص سرمایه بیشتر به سمت تولید مسکن به معنی محروم ساختن سایر بخشها از جریان سرمایهگذاری خواهد بود که نتیجه آن کاهش بیشتر در توان اقتصادی خانوارها جهت ورود به بازار مسکن و در نتیجه ایجاد زمینه برای تشکیل حبابهای قیمتی بیشتر و توسعه فعالیتهای سوداگرانه بیشتر در مستغلات خواهد بود.
ارزش خانههای خالی که علیرغم سرمایه گذاری سنگین حدود ۲۰۰ میلیارد دلاری، خدمتی به اقتصاد کشور نمیکنند و راکد ماندهاند به اندازه نصف تفاهمنامه ۲۵ ساله ایران و چین است.