یک بررسی میدانی میان واحدهای مسکونی عرضه شده نشان میدهد: در عمده مناطق شهر تهران حتی در نیمه جنوبی شهر که عمدتا تقاضای مصرفی مخاطب اصلی خرید واحدهای مسکونی عرضه شده در آنها هستند، بیش از 100 مترمربع زیربنا دارند.
دولت سیزدهم برای ساماندهی بخش مسکن و ایجاد تعادل در این بخش ضروری است تا علاوه بر ساخت و عرضه مسکن جدید، به اصلاح یکسری قوانین موجود و همچنین سیاستگذاری صحیح در برخی حوزهها اقدام کند.
واسطههای ملکی اطلاعاتی ارائه و به این پرسش پاسخ دادهاند که چه کسی حاضر به پرداخت اجارههای سنگین برای سکونت در خانههای مصرفی و میانمتراژ در مناطق متوسط شهر است؟
ماههای گذشته از سال جاری، منطقه ۵ تهران بیشترین تعداد معاملات را داشته به گونهای که در تیر ماه ۷۳۱ فقره از مجموع ۵۷۰۱ فقره معامله مسکن را ثبت کرده است.
مقایسه تغییرات قیمت مسکن در پایتخت با نرخ تورم عمومی نشان میدهد قیمت واقعی مسکن در شروع تابستان کاهش یافته است، به این معنا که تورم مسکن از تورم عمومی عقب افتاده است
عضو هیئت مدیره عمران هشتگرد گفت: در صورت خرید نقدی مالکان مسکن مهر در هشتگرد مشمول 30 درصد تخفیف هستند که این میزان برای دستگاههای حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد، 50 درصد است.
روند نزولی رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن معامله شده در شهر تهران در ماه گذشته تداوم یافت؛ بر این اساس متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران در تیرماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل 43.7 درصد افزایش یافته است، این در حالی است که رشد این نرخ در فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه 1400 به ترتیب، 91.7 و 69.7 و 56.6 درصد بوده است.
رئیس جمهور منتخب در جمع گروهی از مسئولان و فعالان بازار مسکن به بررسی علائم و مشکلات این بازار پرداخت. ابراهیم رئیسی به دو فاکتور ثبات شرایط اقتصادی و قابل پیشبینی بودن آینده اشاره میکند و این دو را زمینه ساز حل مشکلات بازار مسکن میداند.
تورم پنهان ملک در ماهی که گذشت تقریبا صفر بوده است. منظور از تورم پنهان در بازار مسکن، تغییرات انتظار فروشندهها نسبت به سطح قیمت مسکن است که به نوعی به شکل تغییرات قیمت پیشنهادی فروش در فایلها منعکس میشود.
بازار مسکن با فاکتورهای زیادی برای رشد قیمت مواجه است. در واقع هماکنون سیمان و فولاد به عنوان دو محصول اصلی در تولید مسکن تحتتاثیر قطعی برق صنایع، که از سوی دولت و در راستای کاهش چالش خاموشی در مصارف خانگی صورت گرفته با کاهش تولید و عرضه مواجه است.
بارها و بارها در سالهای گذشته این جمله را از دولتمردان شنیدهایم که با ایجاد رونق در بازار مسکن میتوان اقتصاد کشور را از دام رکود نجات داد. استدلال پشت این گزاره این است که اگر بازار مسکن رونق پیدا کند، ساختوساز و فعالیتهای ساختمانی گسترش مییابد و به دنبال آن بخشهای مختلف اقتصاد کشور فعال میشوند، زیرا با تقاضای جدید روبهرو خواهند شد.
موج جهش قیمت مسکن باعث خروج سنگین «خانهاولی»ها از بازار خرید شد اما «متقاضیان تبدیل آپارتمان» را به بازار جدید منتقل کرد. رکود «تبدیل خانه» باعث رونق «تعمیر خانه» شده است. مشتریان شرکتهای بازسازی آپارتمان طی یکسال اخیر تا ۲ برابر افزایش یافته بهطوریکه با هجوم تقاضا هزینه تعمیر ساختمان ۵۲ درصد رشد کرده است. تحقیقات میدانی نشان میدهد، یک معادله برای محاسبه هزینه هر مترمربع تعمیر و بازسازی با اقلام متوسط رو به بالا وجود دارد. تعمیرات شامل ۹ مرحله اصلی میشود. شتاب «وام تعمیرات» تب این بازار را تایید میکند.
شیوع فایلهای فیک در بازار آنلاین معاملات ملک، خریداران و مستاجرها را به دردسر انداخت. تعداد افرادی که بعد از انتخاب اینترنتی آپارتمان با مراجعه به محل قرار با فایل پوچ -غیرواقعی- غافلگیر میشوند، به شکل معناداری افزایش یافته است. واسطهها در این حالت مدعی میشوند «ملک انتخابی، معامله شده است» تا درنهایت بتوانند فایلهای ضعیف و بیمشتری را به متقاضی عرضه کنند.
رئیس کانون سراسری بتن آماده با بیان اینکه سیمان فله در بورس یک میلیون و ۲۹۹ هزار تومان عرضه می شود،گفت: این موضوع تورم بالایی را در مسکن ایجاد میکند و هزینه ساخت را ۳۰ درصد افزایش میدهد.
افزایش حجم معاملات در ماه گذشته به واسطه همزمانی با ایام برگزاری مهمترین انتخابات کشور سبب شد این گمانه در میان برخی از فعالان بازار شکل بگیرد که پایان فصل رکود فرارسیده و تنور معاملات مسکن رفته رفته قرار است گرمتر شود. اما تحقیقات میدانی از واسطههای ملکی چنین گمانهای را تایید نمیکند.
دولتها میآیند و میروند اما دشواری مسکن همچنان حلناشده باقی میماند. این واقعیتی است که جامعه ما در چند دهه گذشته شاهد آن بوده است. اما بهراستی چرا چنین است؟ از دو حال خارج نیست؛ یا منابعی که متولیان امر برای برخورد با این دشواری تخصیص میدهند، تناسبی با ابعاد آن ندارد و پاسخگو نیست، یا راهی که آنان برای برخورد انتخاب میکنند، راه درست و حکیمانهای نیست.
وزیر راه و شهرسازی از کاهش ۶۵ درصدی اسباب کشی در پی اجرای مصوبه تمدید اجباری قراردادهای اجاره خبر داد و گفت: ضمانت اجرایی این مصوبه شوراهای حل اختلاف هستند و بر اساس گزارش این شورا حدود یک هزار و ۱۰۰ شکایت به آنها واصل شده که فقط حدود ۲۳۰ مورد حکم تخلیه صادر شده است.
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: ساماندهی بازار آشفته خرید و اجاره مسکن یکی از مهم ترین اولویت های وزارت راه و شهرسازی است که باید با جدیت در دولت آتی دنبال شود.
بازار مسکن در حال حاضر دچار یک سیکل معیوب است که راهی برای خروج از رکود معاملاتی ندارد؛ مگر اینکه شبکه بانکی با تقویت وام مسکن زمینه ورود خانه اولیها رابه بازار مسکن فراهم کند.