اقتصاد کلان

به نظر می‌رسد تا پیش از ارسال لایحه بودجه به مجلس در آذرماه، تکلیف ارز دولتی نیز مشخص شود؛ در این خصوص عضو هیات رییسه مجلس از ارسال لایحه اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در هفته جاری از سوی دولت به مجلس خبر داد و آن را در راستای اصلاح ساختار بودجه دانست.

فعالان اقتصادی در جدیدترین گزارش پایش محیط کسب‌وکار، پنج مطالبه فوری از دولت را اعلام کردند؛ مسائلی که تاکنون در قالب ابرمزاحمان کسب‌وکار، تاثیرات منفی در اقتصاد ایران به‌جای گذاشته‌ است. مطالبه اول از دولت سیزدهم «رفع محدودیت‌ها و مخاطرات تحریمی» است. فعالان اقتصادی اما چهار مطالبه دیگر نیز دارند که هم‌اکنون مخل فعالیت‌هایشان است و اثرات آن کمتر از تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی نیست و روند فعالیت‌های تولیدی و تجاری را با اختلال روبه‌رو ساخته است.

از بهار سال 90 تا تابستان سال جاری شاخص قیمت تولید‌کننده کل خدمات 746 درصد تغییر کرده و از 42.4 به 358.7 رسیده است.

ادامه حضور ایران در لیست سیاه ‌FATF که با واکنش‌های منفی رسانه‌ها و افکار عمومی در داخل کشور همراه شده است، از دید منتقدان پیوستن ایران به گروه اقدام ویژه مالی اهمیتی ندارد؛ زیرا معتقدند مراودات تجاری و مالی ایران به‌خوبی برقرار است. اما سؤال مهم این است که آیا واقعا تبادلات مالی و‌ تجاری بدون مشکل و مانعی در حال انجام است و اگر این‌گونه است، چگونه حتی در تهیه نهاده‌های دامی با چنین مشکلی مواجه شدیم که قیمت مرغ و تخم‌مرغ سر به آسمان گذاشت و خبری از حل مشکلات نبود و نیست؟

موضوع ارز ترجیحی 4200تومانی، با توجه به رانت و فسادی که به‌دلیل ما‌به‌التفاوت آن با ارز بازار آزاد ایجاد شد و منتفع نشدن مردم از عمده ارز تخصیص‌یافته 4200تومانی در سال‌های گذشته و تاثیر کم آن در سفره مردم، این روزها مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است تا با آسیب‌شناسی آن، روشی بهینه‌تر و غیر فسادخیز را برای رساندن یارانه ارزی به مردم بیابند. برهمین اساس کمیته‌ای مشترک میان دولت و مجلس برای اصلاح نظام یارانه‌ای تشکیل می‌شود؛ البته رییس‌جمهور به مردم وعده داده است اهل تصمیمات خلق‌الساعه نیست و بدون نظر و مشورت درباره موضوعاتی که به معیشت مردم مرتبط می‌شود اقدامی نخواهد کرد.

ایجاد اشتغال یکی از مهمترین مواردی است که در اولویت‌های دولت سیزدهم قرار دارد، اما با این حال وعده‌هایی درباره ایجاد اشتغال در کشور مطرح می‌شود که جای تامل دارد! اخیرا وزیرکار گفته است که قرار است تا پایان سال ۱۴۰۱ بیش از یک‌میلیون و ۸۵۰ هزار شغل جدید ایجاد کند و این در حالی است که وضعیت اقتصادی و سیگنال‌هایی که از آینده این وضعیت مخابره می‌شود نشانی از بهبودی ندارد.

در حالی‌که اخبار منتشرشده از سوی دولت جدید حاکی از آن است که پوشش تامین مالی دولت در دو ماه اخیر از منابع غیرتورمی حاصل شده است، هشدار رئیس کل اسبق بانک مرکزی از نقض این گزاره حکایت دارد. به گفته عبدالناصر همتی، تامین کسری از طریق فشار به بانک‏ها و صندوق‏های وابسته به آنها صورت گرفته است. این موضوع منجر به اضافه برداشت سنگین بانک‏ها از منابع بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی و تورم می‏‌شود. همتی اشاره کرده که انتشار آمارهای جدید پولی، حقیقت موضوع را مشخص می‌کند.