اقتصاد کلان

اخبار اقتصاد کلان ایران اعم از تورم، اشتغال، بودجه، سیاست‌های پولی و مالی، نقدینگی، حقوق و دستمزد و ... را در حوزه اقتصاد کلان پرسون بخوانید.

با تشکیل جلسه کمیته ماده ( ۲) چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ ۲۱ فروردین ماه سال جاری در بانک مرکزی، بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۷ به تصویب رسید.
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد:

راه اندازی مرکز ارتباط نهادهای مالی با هدف تسهیل فرآیندها

نهادهای مالی تابلوی راهنمای اتوبان بازار سرمایه هستند و یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت و کنترل ریسک محسوب می شوند. با توجه به اهمیت موضوع سال جدید توسعه، تسهیل فرآیندها و افزایش شفافیت نهادهای مالی در دستور کار نهاد ناظر بازار سرمایه قرار گرفته و در گام اول این ماموریت مرکز ارتباط نهادهای مالی راه اندازی شد.
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی تاکید کرد: وضع مالیات به نرخ‌های سود بالاتر از 18 درصد که حاصل افزایش سود بانک‌ها از اقداماتی که با سپرده‌های مردم انجام داده‌اند، نادرست است. بانک‌ها هر چه سود عایدشان می‌شود را بین سپرده‌گذاران تقسیم می‌کنند که این به معنای عملیات ربوی نیست و این مبلغ بالاتر از 18 درصدی که به سپرده‌گذاران داده می‌شود در واقع سود است و نه هزینه. اما سازمان امور مالیاتی این موضوعات را نمی‌پذیرد.
اقتصاد ایران همیشه با چالش پیش‌بینی روبه‌رو بوده و به دلیل وابستگی به مسائل بیرون از مرزهای جغرافیای کشورش، پیش‌بینی‌ها سخت‌تر نیز شده است، به ‌گونه‌ای که بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان از برآورد شاخص‌های اقتصادی سر باز می‌زنند و به بیان کلیاتی اکتفا می‌کنند به خصوص آنکه وضعیت شیوع کووید19 در کشور نیز بدتر شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه درحالی بانک مرکزی را بزرگترین بدهکار دولت عنوان کرده است که رئیس کل این بانک در خصوص چاپ پول از محل تسعیر ارزهای صندوق توسعه ملی گلایه کرده بود.
با سیاست دستوری دولت و سرکوب قیمت‌ها، صرفه اقتصادی تولید مرغ از بین رفته و ریسک توزیع و فروش آن افزایش و سود حاصله به‌شدت کاهش یافته است. پس سرمایه‌ها از این بازار پر‌مخاطره شروع به خارج‌شدن می‌کند و تولید کمتر می‌شود و... . این چرخه باطل اقتصادی و سیاسی در تمام کالاها و حتی خدمات در کشورمان در چند دهه دائما تکرار می‌شود؛ از بازار پول، ارز، خودرو و مسکن گرفته تا قیمت موز، پیاز، سیب‌زمینی و... .
آغاز سده جدید، انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو و اراده همگانی برای «مانع‌زدایی» از مسیر اقتصاد، امید به تحول اقتصادی را زنده می‌کند، تحولی که نیازمند تغییرات اساسی در سازوکارهای اقتصادی کشور است. اما سوال اساسی این است که مهم‌ترین اصلاح اقتصادی که می‌تواند مبدأ تحول اساسی و محور اصلاحات بعدی باشد، چیست؟
بسته معیشتی ماه رمضان ساعت ۲۴ امروز واریز می شود و فقط همان حدود ۶۰ میلیون نفری که یارانه معیشتی دریافت می کنند مشمول این بسته خواهند بود.
بر اساس شیوه رایج برای ارزیابی عملکرد دولت کنونی در مدیریت تورم، آن را با دولت‌های قبل مقایسه و با در کنار هم قرار دادن چند عدد و رقم به قضاوت می‌پردازند. این درحالی است که داوری درست در این باره منوط به در نظر گرفتن شرایط کلی به ویژه وضعیت اقتصادی کشور و شرایط بین‌المللی است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی برای کاهش اثرات اقتصادی ویروس کرونا در سال گذشته ۱۶ اقدام انجام داد که از آن جمله می‌توان به پرداخت ۱۹ هزار میلیارد تومان به دستگاه‌های اجرایی و ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به مراجع درمانی، ترخیص داروها و واکسن کرونا و ماشین‌آلات تولیدی اشاره کرد.
یک استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بیان کرد: احتمالا کسری بودجه امسال به بالاترین رقم خود خواهد رسید و حتی رییس بانک مرکزی نیز اذعان داشت، که بیشتر کسری بودجه از طریق انتشار پول جبران می‌شود که پیامدهای تورمی آن را می‌توان در ماه‌های آینده در اقتصاد مشاهده کرد.
حقوقدان و مدرس دانشگاه گفت: در محیط کسب و کار یک نیاز مهمی به نام تأمین اعتبار وجود دارد که فعالان اقتصادی برای رفع آن دو راه پیش رو دارند. یکی مراجعه به بانک‌های عامل و تأمین اعتبار مبتنی بر نظام بانکی و دیگری تأمین اعتبار از مسیر معاملات اعتباری.
در ماه رمضان امسال، دولت باید چهار واریزی انجام دهد که این واریزی‌ها شامل بسته معیشتی رمضان، یارانه معیشتی بنزین، یارانه نقدی و مرحله دوم سود سهام عدالت است.
سازمان اموال تملیکی در نظر دارد تعدادی از املاک تحت اختیار خود را از طریق مزایده سراسری شماره 1113 با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، به صورت الکترونیکی به فروش برساند.
کارشناس اقتصاد راهبردی گفت: حفظ ارزش پولی ملی را نیازمند اقتدار بانک مرکزی دانست وبیان کرد علت رشد نقدینگی، کسری بودجه دولت نیست بلکه این بانک‌های خصوصی هستند که نقش اصلی را در رشد پایه پولی ایفا می کنند.
یک مقام مسئول گفت: بانک مرکزی برای رسیدن به تورم ۲۲ درصد، نرخ دلار در سامانه نیما را ۱۷ هزار تومان پیش بینی کرد اما اینگونه نشد و در حال حاضر نرخ دلار ۵ تا ۶ هزار تومان از هدف تورمی این بانک بالاتر است.
صیامی گفت: صندوق بین‌المللی پول براساس احتمال احیای برجام سناریوی را برای نرخ رشد اقتصادی ارایه نداده و این موضوعات در نظر گرفته نمی‌شود تمام گزارش‌ها براساس روند فعلی اقتصاد است. ایران به جزییات مدل این نهادهای بین‌المللی برای پیش‌بینی‌ از وضعیت اقتصادی دسترسی ندارد اما اقتضائات اقتصاد ایران و کشورهای نفتی در این مباحث در نظر گرفته می‌شود.
«خرید دلار توصیه نمی‌شود.» این جمله‌ای است که در روزهای اخیر از سوی برخی از تحلیلگران فنی بازار ارز شنیده می‌شود.
سازمان آگهی های پرسون