سخن سردبیر/ هنوز یک سال از تحویل کابینه به دولت سیزدهم نگذشته اما؛ علی رغم وعده های داده شده از سوی رئیسی و کابینه اش، متاسفانه باز هم شاهد سیر صعودی تورم بخصوص اقلام ضروری زندگی مردم هستیم که این روزها گرانی و یا کمبود کالاهای اساسی مزید بر علت شده تا موجبات نگرانی مردم را مهیا کند.
یک استاد اقتصاد دانشگاه گفت: قرار بود برخی اقلام اساسی بواسطه یارانه دولتی با نرخی مناسب به دست مردم برسد و در یک مقطع تا حدودی این اتفاق هم رخ داد، اما در سالهای تحریم که مشکل وابستگی به نفت و عدم دسترسی کشور به درآمدهای نفتی خود را بروز داد، دولت ناچار شد برای تأمین ارز ترجیحی، خلا درآمدهای ارزی را با چاپ پول جبران کند که نتیجهاش چیزی نبود جز تورم.
رئیسکل سابق بانک مرکزی در روز گذشته دولت سیزدهم را فوق سلطان چاپ پول نامید که نه تنها در محافل و رسانههای داخلی مورد نقد علمی قرار گرفت و بیاعتبار تشخیص داده شد، بلکه رسانههای معاند نیز آن را بیپایه و مردود دانستند.
هرچند وضعیت اقتصادی تا حدودی تابع شرایط خارجی است مثل بحث برجام یا حمله روسیه به اوکراین ولی بعضا ناشی از اوضاع داخلی و برخی مدیریتهاست. وضعیت اقتصادیای که در داخل کشور دچارش هستیم، متاسفانه سفره مردم را کوچک و اوضاع را خصوصا برای اقشار آسیبپذیر سخت کرده است.
بک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اعتبارسنجی سبب خواهد شد، تسهیلات در کشور بازتوزیع شود و اعطای آن براساس عدالت به تحقق برسد. از دیگر تاثیرات عملیاتی شدن اعتبارسنجی کاهش معوقات بانکی خواهد بود.
وزیر اقتصاد گفت: در طرح هوشمند سازی یارانه نان اولاً از نانواییها قاچاق آرد صورت نمیگیرد و ثانیاً به ازای نان هایی که پخته می شود یارانه به نانوا تعلق میگیرد.
چالشهای مربوط به اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها که در نخستین اقدام دولت با حذف ارز 4200 تومانی از گندم آن را کلید زد همچنان ادامه داشته و اگرچه در ابتدا اعضای کابینه دولت دلایل این اقدام را جلوگیری از قاچاق اعلام کردند که تقریبا در تمامی دورهها بهانهای برای گرانی کالاهای اساسی بوده است اما تسری گرانی آرد بر سایر محصولات و کالاهای اساسی پای دو وزیر جهاد کشاورزی و اقتصاد و دارایی را به مجلس باز کرده است.
یک کارشناس اقتصادی گفت: درصورتیکه قیمتهای دستوری برداشته شود، در نهایت اقتصاد به سمت شکوفایی میرود، این در حالی است که دولت در اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی باید ثابتقدم باشد.
نیمه اسفند سال گذشته و در جریان بررسی لایحه بودجه در مجلس، ۱۹۴ نماینده، با یکی از مهمترین تصمیمات اقتصادی کشور موافقت کردند، دولت موظف شد ارز ترجیحی را از نظام یارانهای کشور اصلاح کرده و جایگزینهای مطمئن را برای آن فراهم کند.
یک تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: زمانی که اضافه برداشت از بانک مرکزی توسط سیستم بانکی افزایش پیدا میکند خود به خود باعث تغییر در پایه پولی میشود؛ پایه پولی ۴ جزء اصلی اعم از خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی، بدهی بانکها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و سایر اقلام دارد بنابراین وقتی بدهی نظام بانکی به بانک مرکزی افزایش پیدا میکند عملا پایه پولی از طریق منابع رشد مییابد که از طریق ضریب فزاینده نیز تبدیل به نقدینگی خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت که سامانهای طراحی شده که براساس آن قیمت خرید نان برای مصرفکنندگان متعارف و عادی تفاوتی نمیکند، اما از طرفی انگیزهای هم برای قاچاق باقی نمیماند.
درباره حذف ارز ترجیحی نکاتی چند وجود دارد. نخست اینکه وقتی ارز 4200 تومانی حذف میشود و قرار است بر مبنای قیمت ارز واقعی، قیمت کالای وارداتی تعیین شود، این افزایش قیمتها طبیعی خواهد بود.
مدتی است که قیمت کالاهای اساسی یکی پس از دیگری گوی سبقت را از یکدیگر میربایند و برخلاف وعدهها هنوز راهی برای کشیدن ترمز افزایش قیمتها ارائه نشده است.
درحالی شورای پول و اعتبار وام کمک ودیعه ۶۰ میلیون تومانی برای مستأجران تهرانی را مصوب کرده که این رقم در مقایسه با سال گذشته ۱۰ میلیون تومان کاهش یافته است.
مهران محرمیان گفت: هیچ کارت جدید و یا حساب جدیدی برای مردم صادر نمیشود و نیازی نیست که مردم کاری انجام دهند، بلکه افرادی که مشمول این یارانه میشوند هنگام خرید این یارانه به آنها اختصاص مییابد.