اقتصاد کلان

اخبار اقتصاد کلان ایران اعم از تورم، اشتغال، بودجه، سیاست‌های پولی و مالی، نقدینگی، حقوق و دستمزد و ... را در حوزه اقتصاد کلان پرسون بخوانید.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: محموله‌های ۲۵۴ کشتی حامل کالاهای اساسی شامل گندم، روغن، برنج و شکر در هفت ماه گذشته تخلیه شده است که رکوردی جدید محسوب می‌شود.

عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بانک‌ها درعین حال که واسطه وجوه هستند، در حقیقت باید نماینده سپرده‌گذار باشند، اما متاسفانه در طول این سال‌ها عمدتا به طرف دولت گرایش داشتند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی مجلس کار خود را بر روی موضوع مالیات بر عایدی سرمایه به اتمام رسانده است و پیش بینی می‌کنیم ظرف یک ماه آینده بتوانیم طرح مالیات بر عایدی سرمایه را که پایه مالیاتی جدید در کشور محسوب می‌شود، به صحن علنی برسانیم.
عضو سابق شورای پول و اعتبار گفت: اعتقاد دارم، می‌توان بر این ۹ درصد افزود و مالیات بیشتری دریافت کرد، البته منظور مالیات ۱۸ ، ۲۵ یا ۲۰ درصد نیست، ولی حداقل می‌توان آن را به ۱۲ درصد رساند که در این صورت درآمد خوبی یعنی حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان اضافه به دست می‌آید و بدینوسیله هزینه‌های دولت از مالیات پوشش داده خواهد شد که دیگر نیازمند استقراض از بانک مرکزی نخواهیم شد.
پرونده ویژه پرسون: اما واگرهای حذف ارز 4200 تومانی/ بخش نهم

ارز ترجیحی حذف نمی‌شود/ مشکل اصلی پرداخت این ارز به مصرف کننده و یا تولیدکننده است

نایب رئیس اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: عبارت حذف ارز 4200 تومانی صحیح نیست، ارز ترجیحی باقی می‌ماند و بحث اصلی اختصاص دلار دولتی به تولیدکننده و یا مصرف کننده اصلی می‌باشد.
کسری شدید بودجه و چگونگی جبران آن، این روزها دغدغه بسیاری از کارشناسان شده است؛ آن هم در شرایطی که نه درآمد نفتی وجود دارد و نه امکان افزایش درآمد مالیاتی و گمرکی و سایر درآمدها. این در حالی است که دولت ماهانه حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان حقوق پرداخت می‌کند. در عین حال، دولت در بخش‌های یارانه‌ای تعهداتی دارد که باید ماه به ماه ادا کند و در کنار آن، زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که احتمال دارد به تعهدات یارانه‌ای دولت اضافه شود؛ آن‌طور که محسن رضایی، معاون اقتصادی دولت اعلام کرده و از خبرهای خوش در آذرماه سخن گفته است.
یک کارشناس اقتصادی گفت: نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد کاهش تعداد اقلام دریافتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی و رسیدن به کالاهای اساسی و استراتژیک سفرهای مردم است، از آنجا که تورم هم در بالای چند درصد قرار گرفته، بنابراین حذف آن احتمال ایجاد شوک از کانال انتظارات تورمی و افزایش قیمت‌ها را به ذهن می‌رساند
پرونده ویژه پرسون: اما و اگرهای حذف ارز 4200 تومانی/ بخش هفتم

نگرانی‌های موجود درباره حذف ارز ۴۲۰۰ بی‌مورد است/ کارت معیشت مناسب‌ترین راهکار جایگزین

عضو اتاق بازرگانی گفت: نگرانی‌های موجود درباره حذف ارز ۴۲۰۰ بی‌مورد است. این که می‌گویند حذف ارز ۴۲۰۰ می‌تواند منجر به گرانی کالا‌ها شود، حرف غلطی است، شکاف بین قیمت بازاری و قیمت کالای مشمول ارز دولتی به شدت کاهش یافته است. با این حجم فساد و انحراف، حذف ارز 4200 تومانی تنها راهکار ممکن است. مناسب‌ترین روش جایگزین ارز 4200 تومانی اعطای کارت معیشت یا خانوار است.
پرونده ویژه؛ اما و اگرهای حذف ارز 4200 تومانی/ بخش هشتم

حذف ارز 4200 تومانی برای دولت یک اجبار است

عضو اتاق بازرگانی بیان کرد: عدم نظارت بر توزیع ارز 4200 تومانی، پرداخت آن را بی‌معنا و بی‌اثر کرده، در چنین شرایطی حذف آن و اختصاص یارانه به دهک‌های پایین جامعه راهکار مناسبی است.
به گفته بغزیان، متاسفانه برنامه مشخصی برای دوره بعد از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و جبران این افزایش قیمت داده نشده است و تنها به مواردی اشاره شده که روی کاغذ مطلوب است اما در واقعیت یک بروکراسی عظیمی برای اجرای آنها لازم داریم.
پرونده ویژه پرسون: اما و اگرهای حذف ارز 4200 تومانی/ بخش ششم

در شرایط فعلی بهترین راهکار حذف ارز ترجیحی است

یک تحلیلگر مسائل اقتصادی با بیان این که تخصیص ارز 4200 تومانی غیر از رانت، فشار مالی به مردم و حیف و میل منابع محدود ارزی کشور، نتیجه دیگری به دنبال نداشته است، گفت: دولت باید با حذف ارز ترجیحی، سوبسید را به تولیدکننده پرداخت کند.  
پرونده ویژه پرسون: اما و اگرهای حذف ارز 4200 تومانی/ بخش پنجم

حذف ارز 4200 تومانی در شرایط فعلی سبب تبعات جبران ناپذیری می‌شود

استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: در شرایط فعلی که در اوج افزایش قیمت‌ها هستیم، حذف ارز 4200 تومانی به صلاح نیست و سبب تبعات جبران ناپذیری برای اقشار کم درآمد جامعه می‌شود.
پرونده ویژه؛ اما و اگرهای حذف ارز 4200 تومانی/ بخش چهارم

شاه‌ویسی: شناورشدن نرخ دلار قطعا سبب درد مزمنی در اقتصاد ایران می‌شود

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بیان کرد: در کنار هر نوع تغییرات نرخی دلار باید بسیاری از شاخص‌های کلان و خرد در نظام اقتصادی ملی نیز اصلاح و مورد پایش و نظارت قرار گیرد.
در وضعیت تورمی و حتی تشدید نابرابری‌های درآمدی و افزایش ضریب جینی نیز ممکن است وضعیت درآمدی برخی افراد بسیار خوب شود در حالی که نزدیک به اکثریت جامعه وضعیت بدتری پیدا می‌کنند. بر اساس گزارش‌های رسمی در دهه نود، سهم ثروتمندترین به فقیرترین افراد جامعه افزایش یافت و از 11.09 به حدود 14 رسید. بدین معنا که در طول این دهه درآمد ثروتمندترین افراد در ابتدای دهه نود 11.09 برابر فقیرترین افراد جامعه بوده و با گذر زمان این رقم به حدود 14 برابر رسیده است.
براساس گزارش‌ها دولت در یک ماه و نیم اخیر، اقدام به فروش اوراق نکرده است، حال آنکه در هفته‌های پایانی شهریور بخش قابل توجهی از هزینه‌های بودجه با فروش اوراق تامین شده بود. مطابق برآوردها، میزان کسری بودجه دولت در سال جاری حدود ۳۰۰هزار میلیارد تومان است. در این شرایط، سیاستگذار برای تامین هزینه‌های خود پنج سناریو شامل «دسترسی به درآمدهای نفتی»، «استقراض مستقیم از بانک مرکزی»، «استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی به وسیله منابع بانک‌ها»، «استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» و «فروش اوراق مالی» را پیش روی خود دارد.
پرونده ویژه؛ اما و اگرهای حذف ارز 4200 تومانی/ بخش سوم

رشد اندک قیمت‌ها با حذف ارز ترجیحی ممکن است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حذف ارز ترجیحی سبب افزایش چشمگیر قیمت‌ها نمی‌شود، زیرا در حال حاضر نیز مردم کالاهای مصرفی خود را با هزینه بالایی تهیه می‌کنند.
به نظر می‌رسد تا پیش از ارسال لایحه بودجه به مجلس در آذرماه، تکلیف ارز دولتی نیز مشخص شود؛ در این خصوص عضو هیات رییسه مجلس از ارسال لایحه اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در هفته جاری از سوی دولت به مجلس خبر داد و آن را در راستای اصلاح ساختار بودجه دانست.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بهترین سیاست برای جلوگیری از اثرات زیان‌بار چند نرخی بودن ارز و یا ارز دولتی را حذف آن عنوان کرد و گفت: دولت با اختصاص ارز به کالاهای اساسی به دنبال حمایت غیرمستقیم از اقشار متوسط و ضعیف جامعه بود اما حالا با اختصاص کارت اعتباری کالا و یا پرداخت یارانه نقدی و یا بیمه داروها می‌تواند به‌طور مستقیم از آن‌ها حمایت کند زیرا هرکدام از این روش‌ها جایگزین بهتری به‌جای تداوم ارز دولتی هستند.
فعالان اقتصادی در جدیدترین گزارش پایش محیط کسب‌وکار، پنج مطالبه فوری از دولت را اعلام کردند؛ مسائلی که تاکنون در قالب ابرمزاحمان کسب‌وکار، تاثیرات منفی در اقتصاد ایران به‌جای گذاشته‌ است. مطالبه اول از دولت سیزدهم «رفع محدودیت‌ها و مخاطرات تحریمی» است. فعالان اقتصادی اما چهار مطالبه دیگر نیز دارند که هم‌اکنون مخل فعالیت‌هایشان است و اثرات آن کمتر از تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی نیست و روند فعالیت‌های تولیدی و تجاری را با اختلال روبه‌رو ساخته است.
سازمان آگهی های پرسون