اقتصاد کلان

مرکز آمار در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد اقتصاد ایران در تابستان امسال با احتساب افزایش فروش نفت ۷.۱درصد رشد کرده است و اگر فروش نفت را از این میزان کسر کنیم میزان رشد اقتصادی ایران به ۴.۲درصد می‌رسد.

وزیر اقتصاد درباره آخرین جزییات اعطای سهام عدالت به جاماندگان، گفت: آیین نامه پرداخت به ذینفعان و جمعیت تحت پوشش آماده است و به محض توافق با وزارت خانه‌ها، اجرایی می شود.

حقوق کارمندان دولت در سال آینده ۱۸ درصد افزایش خواهد داشت.

نحوه اخذ مالیات از سیگار و تنباکوی قلیان داخلی در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد که بر اساس آن صادرات سیگار و تنباکوی قلیان مشمول مالیات نمی شود.

هدف گذاری تورم ۳۰ درصدی با رشد اقتصادی ۷ درصدی در بودجه ۱۴۰۳ لحاظ شده است.

مدیرکل حسابرسی سازمان امور مالیاتی گفت: سقف معافیت‌های مالیاتی حقوق و دستمزد پیشنهادی است و مجلس درباره آن اعلام نظر خواهد کرد و احتمال تغییر عدد معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد وجود دارد.

بر اساس اعلام معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حمایت از کودکان ۶ ماهه تا ۶ ساله‌ای که نیازمند تقویت غذایی هستند و توسط وزارت بهداشت در کل کشور توسط خانه‌های بهداشت شناسایی و به وزارت رفاه معرفی می‌شوند کمک هزینه دریافت می‌کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در طرح حمایت از مادران باردار و شیرده که فاز نخست آن شش ماه است، به این مادران ساکن در استان‌های محروم تا سقف چهارمیلیون تومان به صورت نقدی، یارانه کالابرگی اختصاص داده می‌شود.

در ایران به‌‌‌ اندازه کافی نیروهای کارآزموده، دلسوز و صاحب دانش وجود دارد. با دعوت از آنها برای مشارکت در حل مسائل و مشارکت دادن بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌‌‌ها می‌‌‌توان با کمی صبر، از تنگناها عبور کرد.رهبری وقتی شعار سال را «مهار تورم، رونق تولید» قرار دادند، نگاه به همین موضوع داشتند.

گزارشی تحلیلی از بانک جهانی گویای آن است که ترکیبی از تحریم‌ها، مدیریت بد اقتصادی و نوسانات جهانی قیمت نفت در طول یک «دهه گمشده رشد اقتصادی» سبب شده حدود ۱۰میلیون ایرانی به تله فقر بیفتند. تحلیل بانک جهانی اولین ارزیابی رسمی این موسسه از فقر در ایران از زمان انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹است.

انتشار اوراق یکی از روش های تامین مالی هزینه هاست که بر پایه استقراض بنا شده و در سال های اخیر تمایل به استفاده از آن افزایش یافته است. این درحالیست که انتشار اوراق بی هزینه نبوده و می تواند تعهدات سنگینی برای دولت در پی داشته باشد

وزیر اقتصاد درباره احتمال بازنگری در اخذ جریمه ۲۶هزارمیلیاردی از بانکهای متخلف در حوزه نهضت ملی مسکن گفت: قانون است و باید اجرا کنیم.

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کرده است که امکان استعلام سهام عدالت متوفیان در درگاه یکپارچه ذی‌نفعان فراهم شد.

در حالیکه معاون وزیر رفاه پیش از این اعلام کرده بود تا پایان آبان‌ دسته‌بندی درآمدی خانوارها از دهک به صدک تغییر و احتمال اضافه، حذف و تغییر میزان «یارانه» خانوارها وجود دارد گفت: صدک بندی صورت گرفته اما باید داده‌های نیمه دوم سال را اعمال کنیم و در این صورت حتما بین دهک‌ها تغییراتی ایجاد می‌شود.

انجمن صنفی کارگران طی نامه ای به دبیر شورای نگهبان خواستار توجه بیشتر نسبت به مصوبات پیرامون تامین اجتماعی در برنامه هفتم به ویژه در مورد افزایش سن بازنشستگی شد.

به گفته نماینده مردم تهران در مجلس، با حمایت کمیسیون تلفیق بودجه، وام ازدواج جوانان زیر ۲۵ سال ۳۵۰ میلیون تومان می‌شود.

گمرک اعلاک کرد: در ۸ ماهه سال جاری بالغ بر ۱۳ تن شمش طلا به ارزش ۸۳۳ میلیون دلار از طریق گمرکات کشور وارد شده است.

رییس صندوق رفاه دانشجویان گفت: سازمان برنامه و بودجه مقداری از بودجه صندوق را پرداخت کرده است و در صورت تکمیل پرداخت بودجه صندوق توسط سازمان مذکور پرداخت وام شهریه نیز آغاز می شود.

امروزه سیاستگذاران پولی در سراسر جهان به دنبال کسب اعتبار از طریق تعیین اهداف صریح برای متغیرهایی از قبیل تولید و تورم و تعهد معتبر برای دستیابی به آنها هستند. به عبارتی تحمیل تعهد بر رفتار پولی، همچون قواعد قیمتی و پولی، خطر بالقوه به‌ کارگیری سیاست‌های ناگهانی را کاهش می‌دهد.

هم میهن در گزارشی به مصوبه اخیر مجلس اصولگرا درباره بازنشستگی پرداخت.

نرخ تورم در سال جاری در حدود ۴۵درصد است و دولت در سال آینده اگر بهترین عملکرد را داشته باشد، کمتر از ۳۰ تا ۳۵درصد نخواهد بود و برهمین اساس می‌توان گفت که لایحه بودجه ۱۴۰۳ انقباضی است.

براساس لایحه بودجه ۱۴۰۳ به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و حتی وصول به موقع مالیات، بانک مرکزی مکلف به ایجاد دسترسی به سامانه‌های موجود از جمله "سیاق و سرآمد" برای سازمان امور مالیاتی کشور است.

خانواده‌هایی که دارای سه فرزند و بیشتر هستند طبق لایحه بودجه ۱۴۰۳، مشمول ۱۵ درصد افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.

براساس لایحه بودجه 1403 تمام دستگاه‌های اجرایی قانون برنامه هفتم توسعه و شرکت‌های دولتی و نهادها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند مکلف شده‌اند حداقل نیم درصد از اعتبارات هزینه‌ای (به یا از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند.