اقتصاد کلان

حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی که هم‌اکنون به یکی از مهمترین چالش‌های پیش‌روی اقتصاد و البته دولت مبدل شده در حالی با توجه به تبعات احتمالی ناشی از آن با تردید دولت مواجه است و در این راستا با ارائه لایحه‌ای تعیین تکلیف آن را به مجلس واگذار کرده که اساسا بهارستانی‌ها معتقدند با توجه به اینکه اصلاح نرخ ارز واردات در جزء ۳ بند ب تبصره ۱ قانون بودجه امسال مصوب شده دولت برای اجرای آن احتیاجی به موافقت مجلس ندارد.

اصلاح ساختار اقتصادی یکی از اولویت‌های مهم و اساسی دولت سیزدهم است؛ دولتی که بنا دارد ریل اقتصادی کشور را تغییر دهد و بدون گره زدن اقتصادی کشور به سیاست خارجی و مذاکرات هسته‌ای، تحول بنیادین در اقتصاد و تولید ایجاد کند. همچنانکه روز گذشته، رییس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تاکید کرد که «مهم‌ترین هدف دولت اجرای عدالت است لذا بودجه‌ریزی نیز منطبق با اجرای عدالت و عدالت‌محور باشد.» او گفت که بودجه‌ریزی باید براساس نیازهای واقعی تدوین شود و از چانه‌زنی و بخشی‌نگری جلوگیری شود.

خبرها از احتمال حذف ارز دولتی حکایت دارد. این گزارش به کوچک شدن سفره مردم ناشی از توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دارد.

انتشار گزیده آمارهای اقتصادی تا شهریور سال جاری، اولین گزارش رسمی از عملکرد دولت رییسی است.با مقایسه گزارش‌های بانک مرکزی از بخش‌های اقتصادی کشور در مرداد و شهریور سال جاری می‌توان به این نکته پی برد که در این یک ماه 146 هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده شده؛ روزی 4800 میلیارد تومان، ساعتی 200 میلیارد تومان و هر دقیقه نیز 3.3 میلیارد تومان به آن اضافه می‌شود.

رئیس‌جمهوری در جریان یکی از سفرهای استانی، با تاکید بر رونق اقتصادی، بر حمایت از کارخانه‌ها و تولیدکنندگان برای تکمیل ظرفیت‌های خالی تاکید کرد. در این خصوص، چند نکته باید مدنظر سیاستگذار قرار گیرد: نخست اینکه هدف‌گذاری برای بهبود تولید و رونق اقتصادی، موضوع قابل تقدیری است.