اقتصاد کلان

اخبار اقتصاد کلان ایران اعم از تورم، اشتغال، بودجه، سیاست‌های پولی و مالی، نقدینگی، حقوق و دستمزد و ... را در حوزه اقتصاد کلان پرسون بخوانید.

افزایش رفاه خانوارها، یکی از دغدغه‌های اصلی سیاستگذاران بوده است. اصولا سیاستگذاری برای افزایش رفاه خانوارها از دو مسیر صورت می‌گیرد: یکی با رویکرد علمی و دیگری با رویکرد شبه‌علمی که به یک «میانبر» شباهت دارد. رویکرد علمی این است که رشد اقتصادی کشورها افزایش یابد و با بزرگ شدن حجم اقتصاد، درآمد سرانه افراد نیز رشد کند.
با افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها بسیاری از کالاهای مصرفی و ضروری در دسته کالاهای لوکس قرار گرفته و از سبد خرید خانوارها حذف شده است. البته تورم و گرانی تنها مربوط به چند ماه اخیر نبوده و بی‌تردید یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در چند سال اخیر پدیده تورم است. معضلی که تمام بخش‌های اقتصاد را تحت تاثیر قرار ‌داده و معیشت شهروندان را با مشکلات بسیاری روبه‌رو کرده است.
چهارمین کارگروه مشترک وزارت صمت و بانک مرکزی به منظور هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری کشور و هدایت ارز حاصل از صادرات به سمت چرخه تجاری و تولیدی کشور تشکیل شد.
بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲۳ میلیون نفر یارانه­ بگیر سه دهک بالای درآمدی را شناسایی کرده است.
حقوق و دستمزد سال آینده با نزدیک‌شدن به پایان سال داغ و داغ‌تر می‌شود، تورم بالای 40 درصد و افزایش قیمت‌های دائمی باعث شده تا هزینه سبد خانوار به‌شدت افزایش یابد و به 2 تا 3 برابر درآمد یک خانواده کارگری برسد. رشد تورم، جمع زیادی از جمعیت کشور را از دهک‌های بالایی به دهک‌هایی پایینی هل داد و دهک‌های پایینی هم به عمق بیشتری از فقر فرو رفتند. اقتصاد بیمار توان معیشتی مردم را کاهش داده و باعث شده تا شاخص‌های رفاهی به‌شدت افت کنند که این موضوع هم تاثیر منفی بر زندگی مردم گذاشته است.
عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی گفت: برآورد نمایندگان در مجلس این است که حداقل دولت ۷ یا ۸ میلیارد دلار کم دارد و درآمد ارزی هم به این میزان نیست، بنابراین باید آن را از بازار تهیه کند، به این معنا که با نرخ نیمایی خرید انجام دهد و به قیمت ۴۲۰۰ تومان به فروش برساند، این فاصله کسری بودجه را تشدید می‌کند، یعنی از همان چیزی که می‌ترسیدم تا در صورت عدم حفظ آن اتفاق افتد (تورم زا بودن) با حفظ آن محقق می‌شود.
حبس گسترده اموال و دارایی‌ها در نظام بانکی آثار متعددی داشته است؛ با فریز شدن درصد بالایی از دارایی بانک‌ها عملا قدرت تسهیلات‌دهی آنان کاهش می‌یابد که همواره موجب نارضایتی مردم و بنگاه‌های تولیدی بوده است. از طرفی بانک تمایل دارد تسهیلات را در اختیار خود نگه دارد لذا شرکت‌های تحت مالکیت خود را در اولویت پرداخت وام قرار می‌دهد بنابراین یک بخش از انحراف در مسیر اعتبارات بانکی طی سالیان گذشته از همین اموال مازاد نشأت گرفته است.
اطمینان دارم که افرادی از طرفداران دولت و حتی نزدیکان آن نیز کمابیش با ایده این یادداشت موافق هستند، ولی بنا به ملاحظاتی آن را به‌طور عمومی اظهار نمی‌کنند، هر چند در گفت‌وگوهای شخصی از بیان آن پرهیز ندارند. یکی از مشکلات اصلی این دولت فقدان نظریه مشخص اقتصادی است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران در پایان سال ۱۴۰۰ به حدود ۳.۱ درصد خواهد رسید اما این عدد در دو سال آینده قدری کاهش خواهد یافت.
در حالی که بالاترین رشد نقدینگی، تورم و تضعیف پول ملی در دوران ریاست همتی بر بانک مرکزی به ثبت رسیده و وی با حمایت از فروش اوراق بدهیف بعضی بانک‌ها را با کسری منابع مواجه کرده، اکنون در جایگاه منتقد سیاست‌های و عملکرد اقتصادی دولت قرار گرفته است.
وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل بانک‌های کشور جزئیات و شرایط دریافت تسهیلات با این شرایط را اعلام کردند تا همه افرادی که متقاضی دریافت وام‌های خرد هستند ناچار به پشت سرگذاشتن هفت خان نباشند و به کمک اعتباری سنجی موفق به دریافت تسهیلات خرد باشند.
یک کارشناس اقتصادی گفت: داستان بنگاه‌داری بانک به بخش‌هایی بازمی‌گردد که در آنها بخش خصوصی نفوذ کرده و متبحر است. وقتی بانک وارد بنگاه‌داری در یک صنعت تولیدی می‌شود عرصه رقابت را برای بقیه به‌ شدت تنگ می‌کند. چرا؟ دلیلش این است که بانک محدودیت منابع ندارد و می‌تواند به‌طور لایتناهی رقابت و همه رقبا را از دور خارج کند.
مدیراداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بیان کرد: بر اساس آخرین اطلاعات، در شهریورماه سال 1400 بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نسبت به اسفند 1399 به میزان 8.7 درصد و نسبت به شهریور 1399 به میزان 1.4‌‌- رشد داشته است.
نرخ تورم نقطه‌ای در دی ماه ١٤٠٠ به عدد ۳۵.۹ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٣٥.٩ درصد بیشتر از دی ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: قاعدتا باید ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی اختصاص پیدا می‌کرد و فرض بر این است که این کالاها باید با همین قیمت به دست مردم برسد اما متاسفانه اینگونه نیست و مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومان و قیمت آزاد ارز به جیب واسطه‌ها می‌رود و از این جهت حذف آن ضروری است.
محمد صادق مفتح گفت: اصناف و تشکل‌ها، جشنواره تخفیف کالایی را با نام خرید شفاف آغاز کردند که در آن کالاها با قیمت مناسب‌تر از آنچه تاکنون بوده به مصرف کنندگان عرضه می‌شود.
بر اساس اعلام مرکز آمار، نرخ تورم سالانه دی‌ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ٤٢,٤ درصد رسیده که نسبت به رقم ماه قبل، ١.٠ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
با وجود کاهش تورم سالانه در دی ماه، دو شاخص نقطه به نقطه و ماهانه روند افزایشی داشته است.
لایحه بودجه 1401 از سوی دولت محترم تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. شالوده اصلی بودجه سال آینده دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی است. با توجه به وعده های ریاست محترم جمهوری در انتخابات سال گذشته چشم انداز اقتصاد ایران موضوعی با اهمیت برای تمامی فعالان اقتصادی است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با تصمیم وزیر صمت و به منظور مقابله با قیمت‌گذاری دستوری و تامین مواد اولیه تولید، اتفاقات خوبی در حال رقم خوردن است که شاهد اثر مثبت آن در بازار کالاهای مختلف و نیز اقتصاد کشور هستیم.
سازمان آگهی های پرسون