اقتصاد کلان

وزیر اقتصاد در حاشیه هفتاد و پنجمین نشست هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار از شروع صدور مجوزهای مربوط به کسب و کارهای صیادی و شیلات توسط درگاه ملی مجوزها خبر داد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی ایران به ۷.۵ درصد افزایش یافته است.

دولت جزییات تصمیم خود درباره یارانه‌ها که از مدتی قبل مطرح شده بود را اعلام کرد و از افزایش ۲۰درصدی مبلغ یارانه‌ها برای ۳ دهک اول درآمدی، درصورت استفاده از کالابرگ الکترونیک خبر داد.

عبدالناصر همتی در دنیای اقتصاد نوشت: برای کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران، به خاطر سیاست‌های آمریکا و تحریم‌های طولانی آن علیه اقتصاد ایران، دلارزدایی از تجارت خارجی یک ضرورت است؛ اما باید توجه کرد، لازمه تداوم و تقویت این سیاست حفظ و تقویت ارزش پول ملی است.

ایران به خاطر تداوم تحریم حداکثر ۱/۲ میلیون بشکه ( با تخفیف) در حد ۲/۲میلیارد دلار (سرانه ماهانه ۲۵ دلار) یعنی ۱۴ درصد عراق درآمد کسب کرد.

مدیرعامل بانک تجارت در دومین همایش تجلیل از برترین‌های بورس کالای ایران لوح تقدیر برترین بانک را دریافت کرد.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، گفت: شفافیت، ایجاد رقابت و حذف واسطه‌ها و استفاده عموم افراد جامعه از حراج‌ها مهمترین دستاورد حراج خرده‌فروشی برخط است.

افزایش ۲۰ درصدی مبلغ یارانه ماهانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی در دستور کار دولت قرار گرفته است.

براساس گزارش مرکز آمار ایران در سال گذشته، نرخ بیکاری در کشور به ۹درصد رسیده که این شاخص در میان زنان بیشتر از مردان بوده و در رده سنی ۱۵ تا ۲۴سال ۲۲.۶درصد و در رده سنی ۱۸ تا ۳۵سال بیش از ۱۶درصد بوده است.

یک تلقی غلط و البته رایج از مبارزه با فساد وجود دارد؛ گویی هرچه بیشتر درباره فساد داد بزنیم، ضدفسادتریم.

دولت باید دامنه فعالیت‌‌‌های خود را کوچک کند و تغییر دهد و بسیاری از ردیف‌‌‌های بودجه‌‌‌ای را که طی سال‌ها شکل گرفته‌اند کاهش دهد.

سخنگوی دولت تاکید کرد: مصوبه دولت در خصوص نرخ تسعیر ارز جهت محاسبه خوراک و محصولات شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی هم در چارچوب قانون تنظیم شده و مغایرتی با قوانین مصوب مجلس محترم ندارد.

هدف اصلی از ابلاغ قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی کمک به رشد اقتصادی و توسعه اقتصاد غیردولتی است. توسعه در کشور زمانی در مسیر اصلی خود قرار می گیرد که تمامی ابعاد آن اعم از توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به رشد واقعی برسد.

وزارت اقتصاد با انتشار سیاهه ابرشرکت‌های دولتی، بازیگران زیان‏ده و بدهکار را معرفی کرد. کالبدشکافی آمار موجود در صورت‏های مالی شرکت‌های دولتی نشان می دهد که در سال۱۴۰۰، ۱۰شرکت بزرگ دولتی با حدود ۵/ ۹۰همت زیان، در مجموع ۹۹درصد از کل زیان‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

بانک مرکزی ایران در بسیاری از مواقع به‌ دور از وظایف اصلی خود در خط مقدم و عملیاتی قرار می‌گیرد و در جایی ایفای نقش می‌کند که اصولا نباید باشد و در جاهایی که باید حضور داشته باشد، اصولا حضور ندارد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی درمورد اعتبار سنجی فعالان اقتصادی گفت: با اصلاح آیین‌نامه، اطلاعات جدید همه فعالان اقتصادی را از شبکه ها و سامانه های مختلف دولت جمع کردیم و امیدواریم که بتوانیم تا پایان مرداد برای همه فعالان اقتصادی کشور اعتبارسنجی را با پارامترهای به روز و جدید انجام دهیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارسال دو نامه جداگانه به دبیر شورای نگهبان و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار تسریع در تایید "طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی" در شورای نگهبان و "اعتبار زدایی از اسناد عادی و وکالتی" و تصویب "طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول" در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای توفیق حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن شده است.

بررسی نرخ تورم در اردیبهشت 1402 به تفکیک 31 استان کشور نشان می دهد، استان یزد با 59.1 درصد رکورددار بالاترین نرخ تورم است.

مرکز آمار ایران گزارش داد که تورم نقطه به نقطه اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه قبل کاهش یافته و به ۵۴.۶ درصد رسیده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به دو مصوبه ضد تعارض منافع که اخیرا در دولت به تصویب رسیده گفت: حل مسئله ⁧ تعارض منافع⁩ را پیش‌نیاز از بین بردن رانت و فساد دانست.

در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شد، نرخ مالیات ارزش افزوده طی سالهای اجرای برنامه هفتم با رشد یک‌درصدی در هر سال تا ۱۳درصد افزایش یابد.

لایحه برنامه هفتم توسعه، سیاست‌ها و ابزارهای مثبت و نوینی را برای مهار تورم پیش بینی کرده و هدف این لایحه رسیدن نرخ تورم به ۹.۵ درصد در سال پایانی است.

از شب گذشته برخی فعالان فضای مجازی به بهانه تصمیم هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مبنی بر ابطال تصمیم دولت برای «تعیین نرخ تسعیر ارز شرکت های پالایش نفت و پتروشیمی» که خلاف قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و قانون بودجه است، هجمه ای علیه مجلس آغاز کرده اند که آشکارا در راستای حمایت از سیاست های ارزی است که در گذشته و با تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی موسوم به ارز جهانگیری، باعث تورم های افسار گسیخته در کشور شد تا جایی که دولت سیزدهم در اردیبهشت ۱۴۰۱ ناچار به حذف ارز جهانگیری شد. در گزارش پیش رو براساس نظر مرکز پژوهش های مجلس که در ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ منتشر شده به بررسی سیاست تثبیت نرخ ارز و آسیب های آن بر نرخ ارز و معیشت مردم پرداخته ایم.

بررسی ها نشان می دهد که معامله گران بازار سکه امروز بدون توجه به کاهش قیمت طلای جهانی ، بیشتر به نوسانات دلار توجه کردند.