بورس

دستکاری قیمتی با دو نیت متفاوت یعنی از سوی برخی سهامداران با مقاصد شوم و همچنین از سوی سیاست‌گذار با مقاصد ترمیمی (حفظ شاخص کل) صورت می‌گیرد، اما نتیجه هر دو در نهایت یکسان است و موجب خارج شدن بازار از حالت طبیعی خود است.

اگر اعتماد مصرف‌کننده به چرخه اقتصادی از بین برود، از سرمایه‌گذاری در این چرخه اجتناب کرده و پس‌انداز خود را به سمت دارایی‌های غیرمولد سوق می‌دهد. این امر منجر به ضعیف شدن بازارها و سپس تضعیف تولید و از طرفی کاهش ارزش پول ملی و تقویت تورم می‌شود که در کنار هم در نتیجه غایی به رکود تورمی منجر می‌شود.

متولی اصلی حقوقی‌های فعال در بازار سرمایه در این اقتصاد دولتی همان دولت است که سبب ایجاد تضاد منافع با حقیقی‌هایی می‌شود که خود متولی اصلی حمایت از حقوق آنان است. نظارت بر رفتار معاملاتی بازار هم نیاز به قوانین دقیق و نه سختگیرانه دارد که دامنه اعمال نظر ناظر بازار را محدودتر کند که اگر ایرادی هم از خطای انسانی در نحوه نظارت است، به حداقل ممکن برسد.

سیاست‌گذاران بازار سرمایه؛ مفهوم بازار کامل‌تر و مولفه‌های عملیاتی و نظارتی آن واضح‌تر از آن است که بارها و بارها گفته شود. ما که به قول شاعر معاصر احمد شاملو از بس گفتیم مفاهیم بازار، لثه‌هایمان ساییده شد.

بر اساس ترسیم چشم‌انداز مولفه‌های اصلی که در بالا اشاره شد، بازار سهام در سال آینده، سالی نرمال و با بازدهی معقول را خواهد داشت. نکته مهمی که باید دقت کرد این است که متوسط نسبت قیمت به عایدی در بازار سهام حدود میانگین بلندمدت خود خواهد بود