به گزارش سایت خبری پرسون، فتح الله آملی در یادداشتی نوشت: اخیراً احکام متهمان پرونده یک ابر بدهکار بزرگ بانکی اعلام شد. جدای احکام حبس افراد که جمعاً ۷۷ سال برای ۶ متهم پرونده اعلام شد و جدای محکومیت از هرگونه فعالیت دولتی، نکته مهم میزان محکومیت مالی آنان است. حدود ۱۸۲ میلیون یورو، بالغ بر ۹۶ میلیون دلار و یک و نیم میلیارد ین، علاوه بر این ارقام قابل توجه ارزی، میزان ردمال ریالی هم حدود دو هزار همت (هزار میلیارد تومان) است.
البته در این حکم آمده که بخشی از بدهی‌ها طی سنوات گذشته به نظام بانکی برگشته که حدود ۳ هزار همت بوده است. شرکت‌های این گروه هم به تملک شبکه بانکی درآمد که در مجموع می‌توان گفت بخش مهمی از آسیب به بیت المال از این طریق جبران شده است. اما آیا واقعاً چنین است؟ حتی اگر تمامی تسهیلات به نرخ روز هم محاسبه شده باشد آیا همه خسارت وارده جبران شده است؟ در اقتصاد ایران به هر میزان که شما بتوانید از بانک وام بگیرید حتی با بهره ۲۵درصد، یک رانت نصیب شما شده است. حال توجه کنید در پرونده‌ای که از سال ۹۳ در دستگاه قضا مطرح است و روند اعطای تسهیلات به این فرد بازه زمانی ۸۲ تا ۹۲ دارد، حتی اگر با نرخ سود بانکی و نیز جریمه های دیرکرد محاسبات مالی ردمال را انجام داده باشیم، باز هم با توجه به تورم و کاهش شدید ارزش پول جبران مافات نشده است. حال بیاییم یکطرفه هم به قاضی نرویم و فرض کنیم هر چه که آنها داشته‌اند از آنها ستانده شده و هیچ مال و منالی هم برایشان باقی نمانده باشد آیا باز هم مسأله حل است؟
اصلاً از دریچه دیگری به مسأله نگاه بکنیم. اینکه سهم خود این افراد در بروز این پدیده در مقایسه با سهم سازوکاری که موجد پیدایی چنین پرونده‌هایی است چقدر است؟ به نظر شما سهم کدامیک بیشتر است؟ قطعاً سهم بسیار بزرگ‌تری به ساختار بر می‌گردد و مقابله با فسادهای موردی بدون ریشه کنی عوامل ایجابی آن، مبارزه با علت به جای مبارزه با معلول است. سال‌هاست که در رابطه با اصلاح نظام بانکی و نیز لزوم شفافیت کامل در روند، نحوه و مقررات اعطای تسهیلات در نظام بانکی و ضرورت اصلاح سازوکار رانتی و فسادخیز آن سخن گفته‌اند و گفته‌ایم، اما آیا اقدامی در این ارتباط صورت گرفته است؟ متأسفانه در این سیستم یک سرقت بزرگ از سرمایه‌های مردم در حال انجام است. سپرده‌های خرد مردم در حساب‌های جاری که اصولاً یا هیچ سودی به آن تعلق نمی‌گیرد یا سود روز شمار آن در حد ۵ یا ۱۰ درصد است در مجموع آنقدر رقم درشتی را تشکیل می‌دهد که اگر تجمیع و مورد بررسی قرار گیرد می‌توان به بزرگی آن پی برد. جدای تسهیلات تکلیفی که معمولاً نظام بانکی و به ویژه بانک‌های خصوصی چندان بدان تن نمی‌دهند، حداقل سودی که بانک برای اعطای تسهیلات اعطا می‌کند در محدوده ۳۰درصد است. آن تسهیلات تکلیفی هم معمولاً اگر جسارت نباشد نوعی باج و رشوه‌ای است که به دولت می‌پردازند تا زیاد سر به سرشان نگذارند و چراغی به تاریکخانه عملکردشان نیندازند.
بانک‌ها اما معمولاً همواره هزینه پول را که حدود ۲۲ درصد است و نیز تسهیلات تکلیفی دولت را مهم‌ترین معضل ناترازی خود جا می‌زنند اما سخنی از سپرده‌های جاری و حساب‌های کوتاه مدت با نرخ بهره صفر یا ۵ درصد به میان نمی‌آورند. دولت و نظام سیاسی هم حداقل دو دهه است که چشم بر میزان و حجم نقدینگی خلق شده و چاپ پول توسط این سیستم بسته است یا فقط به گله و شکایت بسنده می‌کند. حتی در اعطای تسهیلات به بهانه ایجاد اشتغال و تولید و رونق تولید هم تقریباً هیچ سازوکار راستی‌آزمایی علمی و درستی حاکم نیست و مانند همه جای دنیا اعتباردهی چندان ربطی به نحوه استفاده از آن ندارد. آخرین راهکار یعنی مصادره اموال طرف یا واگذاری شرکتها و کارخانه‌ها به دولت یا بانک که همه می‌دانیم به کجا می‌‌انجامد و به چه سرنوشتی دچار می‌شود. تازه این هم بستگی به این دارد که چطور گیر بیفتید. در حالیکه باید بپرسیم براساس کدام علم و منطق و انصاف و عدل و داد یکی می‌تواند به راحتی به منابع عظیم مالی که مال مردم است در قالب تسهیلات اعطایی دسترسی یابد و کثیری از مردم پس از گذر از ۷ خوان هم نمی‌توانند همان وامی را که به راحتی دیگران می‌گیرند و از جمله مدیران و کارکنان خود بانک‌ها با بهره اندک و شرکت‌های متعدد زیرمجموعه آنها به سادگی به آن دسترسی دارند بگیرند؟
اگر بخواهیم تأثیر بانک و به ویژه بانک‌های خصوصی در رشد نقدینگی را مورد واکاوی قرار دهیم به نتایج شگفت‌آوری می‌رسیم. در طول قریب دو دهه‌ای که از تأسیس بانک‌های خصوصی می‌گذرد به ویژه از میانه دهه ۸۰ تا حال، نقدینگی در کشور دو هزار درصد رشد داشته در حالیکه تولید ناخالص داخلی با رشدی کمتر از پنجاه درصد روبرو بوده است. در یک دهه اخیر این آمار اسفبارتر است. با نرخ رشد تقریباً نزدیک به صفر، ۱۵۰۰ درصد رشد نقدینگی داشته‌ایم که یکی از اصلی‌ترین عوامل ایجابی تورم در کنار کسری بودجه دولت بوده است. در این میان بنگاهداری بانک‌ها، مطالبات معوق و سررسید گذشته، عدم پاسخگویی بانک به سهامداران اصلی که مردم هستند و انتقال این رسالت به دولت، سهم ۸۵ درصدی افزایش نقدینگی توسط بانک‌ها در قالب تسهیلات و سوق پیدا کردن نزدیک به ۶۰ درصد مطالبات غیر جاری بانک‌ها از سررسید گذشته به مشکوک الوصول و تبدیل آن به سرمایه سمی و اسمی و صرفاً حسابداری و در نهایت چاپ و خلق پول، همه و همه نشانگر نوعی بانکداری عجیب و غریب است که یا نمونه دیگری در دنیا ندارد یا به ندرت بتوان مشابهی برایش یافت و تا زمانی که حمایت دولت و حاکمیت از اکثر بانک‌های کشور ادامه داشته و اراده‌ای برای اصلاح این ساختار معیوب به وجود نیاید، بروز فساد، رانت، عدم تناسب رشد نقدینگی با نرخ رشد واقعی و تحمیل تورم کمرشکن بر مردم و اقتصاد و کسب و کار، محصول غایی آن خواهد بود و در این میان شاید کمترین تقصیر متوجه کسانی است که از این سازوکار معیوب سوء استفاده می‌کنند و بیشترین گناه متوجه نظام تصمیم‌گیری است که بستر ظهور و بروز چنین خوان یغمایی را جمع نمی‌کند، قبل از آنکه کار به دستگاه قضا بکشد.
منبع: اطلاعات
