فساد اقتصادی

لازم است به حکمرانان کشورمان با صراحت کامل بگوئیم حال مردم ایران این روزها خوب نیست. گرانی لجام‌گسیخته، امان مردم را بریده و اکثریت ملت که از قشر ضعیف هستند از امکان برنامه‌ریزی برای آینده زندگی خود محرومند.
هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی، در گردهمایی سالانه اتاق تهران به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد گفت: بخش خصوصی سالم‌ترین و شفاف‌ترین بخش اقتصادی کشور است و توانایی بالایی در مقابله با فساد دارد. وی تأکید کرد که با وجود قوانین و دستگاه‌های نظارتی متعدد، تمرکز بر برخورد با افراد فاسد به جای اصلاح فرآیندهای فسادزا، مانع تحقق نتایج واقعی شده است.
بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، با تأکید بر اهمیت برخورد فوری و بدون مماشات با فساد اقتصادی، آن را تهدیدی بنیادین برای توسعه، عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی دانست. وی هشدار داد که تعلل در مقابله با فساد، هزینه‌های جبران‌ناپذیری بر اقتصاد و سرمایه اجتماعی کشور وارد می‌کند و نمونه بانک آینده را به عنوان مصداقی از ضرورت اقدامات قاطع مطرح کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز ۲۲ مهر از صدور کیفرخواست جدید برای ۱۴ متهم پرونده نیشکر هفت‌تپه خبر داد. این پرونده شامل فساد اقتصادی و اخلال عمده در نظام ارزی و پولی کشور است و یک متهم اصلی متهم به قاچاق سازمان‌یافته ۲۶۸ میلیون یورو ارز دولتی شده است.
یک فعال سیاسی گفت: حرف آقای هاشمی این بود که ما باید در مساله فساد همچون باقی مسائل، بخاطر یک دستمال قیصریه را به آتش نکشیم. با آن فساد، و آن مورد می شود برخورد کرد اما نه اینکه کل آن دستگاه را فشل کنیم به این خاطر که به جای یک پرس جوجه کباب دو پرس خوردند.
رئیس قوه قضاییه گفت: امروز دشمن در جبهه‌های مختلف برای برهم زدن امنیت داخلی و ایجاد ناامنی در کشور و ترور و اقداماتی از این دست، بیش از همه اوقات، در حال تلاش و توطئه است؛ اگر چه دشمن در نتیجه کوشش‌های همه مسئولان و نیروهای ذی‌صلاح، موفق به پیشبرد مقاصد شومِ ضدامنیتی خود نشده است، اما در راستای تحکیم امنیت، باید تلاش خود را مضاعف کنیم.
مرجع تقلید شیعیان گفت: کشور ما دارای منابع طبیعی و ثروت فراوان است. باید جلوی فساد و حقوق‌های نجومی گرفته شود و با مدیریت صحیح از این منابع به درستی بهره‌برداری شود.
رئیس‌جمهور منتخب را حلقه‌ای محاصره کرده که برخی از آنها سوابقی همچون پادویی آمریکا، انگلیس و اسرائیل در فتنه ۸۸، حمایت از تحریم انتخابات، عاملیت ناراضی‌تراشی و ناکارآمدی عمدی در دولت اشرافی روحانی، متهم بودن به فساد اقتصادی، پرونده فساد کرسنت و اجرای سند ضدفرهنگی و ضداسلامی ۲۰۳۰ دارند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: در سال جاری با تلاش های صورت گرفته در حوزه مبارزه با اخلال در نظام اقتصادی کشور شاهد رشد ۹ درصدی پرونده های تشکیل شده در این حوزه هستیم که در این زمینه بیشترین تمرکز پلیس بر پرونده ای مهم و کلان و سازمان یافته است.
رییس کل اسبق بانک مرکزی معتقد است وقتی بانک‌ها به سپرده‌گذار نرخی پایین‌تر از تورم می‌دهند و در حقیقت قدرت خرید سپرده‌گذار را از بین می‌برند، این اتفاقات گریزناپذیر خواهد بود.
در حالی موضوع تبرئه شدن محمد امامی، متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور مطرح شده که وی در حال حاضر در زندان است و در حکم عنوان اتهامی اصلی او که به موجب آن به ۲۰ سال حبس محکوم شده هیچ تغییری رخ نداده است.
سازمان آگهی های پُرسون