رانت

رئیس‌جمهور با تأکید بر حفظ اصل حمایت از مردم اعلام کرد که هیچ یارانه‌ای حذف نخواهد شد و تنها شیوه پرداخت آن تغییر می‌کند؛ تغییری که به گفته وی با هدف عدالت بیشتر، حذف رانت و حمایت واقعی از اقشار کم‌درآمد انجام می‌شود.
ذبیح‌الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد از بهره‌برداری ناکافی از ظرفیت‌های معدنی ایران، بر ضرورت واگذاری معادن به بخش خصوصی واقعی، توسعه زیرساخت ریلی، رعایت شایسته‌سالاری و جلوگیری از خام‌فروشی تأکید کرد. وی هشدار داد که رهاسازی پهنه‌های معدنی، سوءمدیریت انرژی و نگاه دولتی، مانع توسعه این بخش و کاهش رقابت‌پذیری شرکت‌های داخلی شده است.
مبارزه با فساد و رانت و سوء استفاده و ناکارآمدی و سوء مدیریت و اشرافیگری وقتی به نتیجه می‌رسد که نگاه حزبی و جریانی، خودی و غیرخودی، کلاهی و کراواتی، فامیلی و غیرفامیلی، حوزه‌ای و دانشگاهی، با حجاب و شل حجاب و... در میان نباشد و از همه مهم‌تر با ریشه‌ها سفت‌تر و تندتر و قاطع‌تر برخورد شود.
مشاور رئیس جمهور با تاکید بر اینکه بخش خصوصی باید وارد میدان تصمیم‌سازی شود، گفت: دولت وظیفه دارد از بخش خصوصی در برابر این تعارض‌ها محافظت کند، نه آنکه به آن بی‌اعتماد باشد.
کیومرث کرمانشاهی کارشناس تجارت بین‌الملل در یادداشتی نوشت:

توافق عامل جمع‌آوری بساط رانت در اقتصاد کشور

رقابت شرط اصلی تجارت آزاد است. دور دوم مذاکرات انجام شد و چشم انتظار توافقی مطلوب هستیم که نتیجه آن تامین‌کننده منافع ملی باشد. لذا بایستی از هم‌اکنون با جمع‌آوری بساط رانت و جایگزینی رقابت به پیشواز رفع تحریم‌ها برویم.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: جهت گیری وزیر اقتصاد به سمت ارز تک نرخی مناسب بود زیرا ارز تک نرخی فساد و رانت را از بین می برد.

رئیس جمهور گفت: آنچه که امروز موجب رنجش و ناراحتی مردم شده مشاهده برخی زمینه‌های رشوه، فساد و رانت است که با اجرای طرح ملی مدیریت نشانی مکان محور علاوه بر رفع این معضلات و تسهیل خدمت‌رسانی، زمینه جلب رضایتمندی مردم نیز فراهم خواهد شد.
قاضی پرونده عباس پالیزدار از اعضای اسبق کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه با اشاره به برگزاری ۱۰ جلسه دادگاه برای این پرونده گفت:‌ پالیزدار به دنبال مطرح شدن است و قصد دارد از رانت استفاده کند و از افراد باج بگیرد.
اگر با نگرشی روشن به انتخابات اخیر بنگریم، باید بپذیریم که دیگر نمی‌توان بی ضمان و پشتیبان، حرف های دهان پرکن زد و آرای پرشمار و میلیونی را با تبلیغات و شعار و وعده از مردم گرفت. سطح و عمق آگاهی تغییر کرده و بر کیفیت آن بسیار افزوده شده است. اکنون در بزنگاه یک دوران جدید هستیم.
با نگاهی به پرونده‌های موجود در دادگستری و بانک‌ مرکزی و لیست بدهکاران بزرگ بانکی و متهمان اصلی فسادهای افشاشده در این سال‌ها، مشاهده خواهد شد که اکثر این بدهکاران کلان صرفا برای استفاده از تفاوت بین نرخ تورم و نرخ بهره بانکی با دست زدن به انواع ترفندهای فسادآلود مبالغ هنگفتی از سیستم بانکی تسهیلات دریافت کردند.
به جای این جنگ و جدل‌های حیدری، نعمتی که نان و آبی برای ملک و ملت ندارد چرا به انسداد راه‌های بهره‌مندی از این رانت و بستن خلل و فرج برآمدن چنین فساد‌هایی اندیشه نداریم؟
جامعه شناسان سیاسی، «فساد» را عامل اضمحلال «عدالت اجتماعی» می‌دانند. این سیر معیوب همچنان ادامه دارد و برخی از نشانه‌های آن اینجا و آنجا آشکار و موجب تشدید یأس عمومی شده است.
تا زمانی که حمایت دولت و حاکمیت از اکثر بانک‌های کشور ادامه داشته و اراده‌ای برای اصلاح این ساختار معیوب به وجود نیاید، بروز فساد، رانت، عدم تناسب رشد نقدینگی با نرخ رشد واقعی و تحمیل تورم کمرشکن بر مردم و اقتصاد و کسب و کار، محصول غایی آن خواهد بود و در این میان شاید کمترین تقصیر متوجه کسانی است که از این سازوکار معیوب سوء استفاده می‌کنند و بیشترین گناه متوجه نظام تصمیم‌گیری است که بستر ظهور و بروز چنین خوان یغمایی را جمع نمی‌کند، قبل از آنکه کار به دستگاه قضا بکشد.
سازمان آگهی های پُرسون