نرخ سود بین بانکی در پایان هفته اول مهرماه از ۲۳.۷۴ به ۲۳.۷۳ درصد در پایان هفته دوم مهرماه رسید.
نرخ بهره
طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی در پایان هفته سوم شهریورماه کاهش یافته است.
نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به ۳ مردادماه با افزایش ۵ صدم درصدی نسبت به هفته قبل از آن به ۲۳.۶۸ درصد رسید.
در هر اقتصاد نرخ‌های مهم و کلیدی خاصی وجود دارد اما آنچه اهمیتش میان همه اقتصادهای جهان مشترک است نرخ بهره است.
بانک‌مرکزی اروپا برای نخستین بار از سال 2019 نرخ بهره را کاهش داد.
اگر نرخ بهره بااهمیت‌ترین متغیر اقتصاد کلان است، به طور طبیعی مدیریت آن بسیار بااهمیت است و علم اقتصاد امروز به این نتیجه رسیده است که باید نرخ بهره توسط بانک مرکزی مدیریت شود و مدیریت آن امری بسیار ظریف و بااهمیت‌ترین تصمیم‌گیری سیاست اقتصاد کلان در یک کشور است.
هر اقدام اصلاحی در بانک‌های کشور، نیازمند پیاده‌سازی مدلی برای بهبود فضای کسب‌وکار بانکی است وگرنه با انحلال و تصفیه هر سی‌واندی بانک دولتی و غیردولتی موجود، بازهم با تاسیس بانک‌های جدید، این چرخه معیوب بازتولید خواهد شد.
در هفته منتهی به ۵ اردیبهشت ماه نرخ سود بین بانکی با کاهش یک صدم درصدی نسبت به هفته قبل از آن به ۲۳.۵۱ درصد رسید.
بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را بدون تغییر در ۱۶ درصد باقی گذاشت.
کاهش نسبی تورم از ابتدای سال نیز در تغییر موضع سیاستگذار پولی و راهبری نرخ بهره بین بانکی به سطوح پایین‌تر و عقب‌نشینی بانک‌مرکزی اثرگذار بوده است. هر چند هسته سخت تورم افسارگسیخته ۴۰درصدی نیز پابرجا بوده و با وجود دنبال کردن کمپین شدید انقباضی بانک مرکزی از ابتدای سال شاهد چسبندگی نرخ تورم در این سطح هستیم که دلایل ساختاری و بودجه‌ای متعددی می‌تواند داشته باشد.
برای مبارزه موثر با فساد اقتصادی و جلوگیری از تکرار آن در آینده، در وهله نخست، باید روی برقراری حاکمیت قانون به معنای حقیقی کلمه تاکید کرد و این ممکن نیست مگر با تغییر نگاه نسبت به نظام اقتصادی و سازوکارهای آن.
حتی بدون در نظر گرفتن خط فقر، دولت با عدم تعدیل مناسب معافیت مالیاتی در سال ۱۴۰۳، ماهانه حداقل حدود مبلغ یک میلیون و ۱۰۰هزار تومان از جیب حقوق‌بگیران به ناحق برداشت خواهد کرد، زیرا با قبول تورم ۴۰ درصدی سال ۱۴۰۲، در ابتدای سال ۱۴۰۳ قدرت خرید کارمند مفروض در این نوشته از ۲۴ میلیون به حدود ۱۷ میلیون تومان کاهش خواهد یافت.
بانک مرکزی آمریکا پس از آنکه متوجه جدی بودن تورم شد، سیاست پولی انقباضی خود را در پیش گرفت و طی چند مرحله نرخ بهره بازار بین بانکی را به طور محسوس افزایش داد و توانست تورم را مهار کند و نرخ تورم را نزولی کند و به تدریج به سمت عدد هدف ضمنی 2درصد حرکت دهد؛ گرچه هنوز این با اطمینان رخ نداده است.
بانک نمی‌تواند منابع خود را با نرخی ثابت برای مدت طولانی وام دهد؛ چراکه ممکن است نرخ بهره و هزینه فرصت پول افزایش یابد و بانک متضرر شود. این مشکل در وام پلکانی حتی شدیدتر از وام‌های ساده است؛ چراکه با پلکانی کردن اقساط، قسمت عمده بازپرداخت به تعویق افتاده و لذا افزایش نرخ بهره در بازار بانک را شدیدا متضرر خواهد کرد.
شرط اصلی فاصله گرفتن بانک‌ها از بنگاه‌داری اقتصادی آن است که تابوی افزایش نرخ بهره شکسته شود. فشار اجتماعی شدیدی روی بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار و بانک‌ها وجود دارد که نرخ بهره افزایش نیابد و پیوسته کمتر از تورم باشد؛ زیرا در این حالت وام‌گیرندگان نفع زیادی از شکاف بین نرخ تورم و نرخ بهره وام‌ها می‌برند و عملا بخشی از صاحبان صنایع ایران این‌گونه ثروتمند شده‌اند!
اگر با قیمت‌گذاری دستوری و تدابیر امنیتی می‌شد جلوی تورم را گرفت، در این نیم‌سده اخیر که چنین سیاستی سکه رایج بوده، حداقل باید یک مورد موفق در این خصوص می‌داشتیم. البته این مشکل مختص کشور ما نیست، در سایر کشورها هم از نظر تاریخی هیچ مورد موفقی از اجرای چنین سیاستی در مبارزه با تورم ثبت نشده است.
جیمی دیمون، مدیرعامل موسسه مالی جی‌پی مورگان، نسبت به احتمال رسیدن نرخ بهره فدرال رزرو، بانک مرکزی ایالات متحده، به ۷ درصد ابراز نگرانی کرده، و بیان می‌کند که اقتصاد جهانی ممکن است به اندازه کافی برای چنین محیط اقتصادی آمادگی نداشته باشد.
قیمت نفت پس از این که روز گذشته بزرگترین کاهش در یک ماه اخیر را متحمل شد، در اوایل معاملات روز پنجشنبه بازار آسیا تحت تاثیر انتظارات برای افزایش نرخ بهره آمریکا، کاهش یافت.
