نقدینگی

یکی از مهم‌ترین دلایل ناترازی بانک‌های کشور به رابطه مالی دولت با شبکه بانکی کشور برمی‌‌‌گردد. نظام بانکی از نگاه دولت منبع تامین منابع در شرایط کسری بودجه به شمار می‌‌‌آید. چنین نگاهی محدود به دولت نشده و به نهادهای غیردولتی نیز سرایت کرده است، چرا که با ابزار قدرت در اختیار می‌‌‌توانند رفتار بانک‌ها را در راستای تامین نیازهای مالی خود هم‌‌‌راستا کنند.
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، نقدینگی را مهم‌ترین مشکل حال حاضر حوزه دارو خواند و گفت: باید جهت رفع مشکلات دست به دست یکدیگر دهیم و با توجه به تغییر دولت، ضمن تبیین مشکلات، لازم است کمک‌خواهی انجام شود.
منتخب مردم رفسنجان در دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی؛

دولت سیزدهم اصلاح نظام بانکی را جزء اولویت‌های کاری خود قرار داد

منتخب مردم رفسنجان در دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی یکی از اقدامات مهم دولت را مدیریت بودجه برای جلوگیری از کسری عنوان کرد و گفت: اصلاح نظام بانکی توسط دولت سیزدهم سبب شد در پایان سال گذشته رشد نقدینگی کمتر از ۲۵ درصد حفظ شود.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون اعلام داشت، استان تهران در برنامه های تجهیز منابع بانک، باید نقش تقویتی و تامین کننده نقدینگی سایر استان‌های کمتر برخوردار را ایفا نماید.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون در آستانه دهه فجر اعلام کرد:

ناترازی بانکی را به صفر رساندیم

میزان تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون در سال ۱۴۰۲ از ۴۲۰ هزار میلیارد ریال فراتر رفت.
تجربه تاریخی مبتنی بر شواهد غیرقابل انکار گویای آن است که فشار به نظام بانکی و بانک مرکزی برای گسترش تسهیلات و اعتبارات، نهایتا نه‌ تنها سبب رونق و شکوفایی و رشد اقتصادی نشده، بلکه دقیقا نتیجه عکس به بار آورده است.
در همایش بررسی عملکرد ۹ماهه سال ۱۴۰۲ مطرح شد:

مشتری مداری باید محور همه برنامه ها و محصولات بانک باشد

اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران در همایش«بررسی عملکرد ۹ ماهه سال 1402» بر گسترش سهم بازار بانک ملی ایران با استفاده از محصولات جذاب و مورد نیاز مشتریان و همچنین تقویت و گسترش بانکداری غیر حضوری تاکید کردند.
در واقع مالیات به معنای پول زور نیست که سر گردنه جلوی مسافران را گرفته و اموال‌شان را به یغما ببرند.  مالیات مثل خریدن نان و آب است که پول خود را در برابر تامین یک کالای مهم و مورد نیاز و با رغبت تمام پرداخت می‌کنیم، بنابراین پرداخت مالیات در برابر خرید کالا و خدمات ویژه است.
استفاده هر یک از ابزارهای متغیر پولی نظیر پایه پولی و حجم پول، نرخ سپرده قانونی یا نرخ‌های بهره اعمالی بانک مرکزی برای ریپو و اعتبارات قاعده‌مند به بانک‌ها، منوط به شناسایی دقیق منشأ شوک‌های عرضه یا تقاضا در ایجاد تورم است. در غیر این صورت رسیدن به هدف نهایی کنترل تورم با تاخیر زیاد یا نااطمینانی همراه می‌شود و هدف‌گذاری تورم تحقق نمی‌یابد.
چهل و سومین نشست کمیته ریسک بانک ملی ایران با حضور دکتر عزیز نژاد عضو هیات مدیره بانک، شایان آرانی و شاپور محمدی مشاوران مدیرعامل، اعضای کمیته ریسک و برخی از کارشناسان و معاونین ادارات کل مدیریت ریسک برگزار شد.
دکتر علی خورسندیان مدیرعامل بانک صنعت و معدن با توجه به برگزاری جشن خودکفایی تولید کاغذ کتب درسی و با اشاره به اهمیت خودکفایی در این صنعت اظهار داشت: این بانک بیش از 70 هزار میلیارد ریال تسهیلات سرمایه ثابت و سرمایه در گردش به طرح های صنعت کاغذ، کارتن، صنایع بسته بندی و چاپ از محل منابعی همچون حساب ذخیره ارزی، منابع ارزی صندوق توسعه ملی، منابع داخلی ریالی بانک، وجوه اداره شده و منابع ریالی صندوق توسعه ملی پرداخت نموده است.
قواعد جدید ناظر بر شفافیت و پاسخ‌گویی در قانون پولی و بانکی کشور کاملا مغفول مانده است؛ درحالی‌که امروزه، قوانین بانک‌های مرکزی آنها را مکلف به رعایت این اصول می‌کند. خوشبختانه قانون جدید بانک مرکزی در مواد ۱۰، ۱۱، ۵۳ و ۵۴، احکام قانونی مورد نیاز برای تحقق این تکالیف بانک مرکزی را احصا کرده است.
در فاصله زمانی کوتاه ۳۰ ماهه در بانک مرکزی با اخذ نظر مشورتی اقتصاد‌دانان و کارشناسان مسلط به مدل‌های روز اقتصاد کلان، پول و ارز و بهره‌‌‌گیری از پیشرفت‌های علمی دنیا، ریل‌‌‌گذاری‌‌‌های ارزنده‌‌‌ای انجام گرفت که امروز خوشبختانه از ابزار‌‌‌های مهم سیاستگذار پولی ایران محسوب می‌شوند.
سازمان آگهی های پرسون