بعد از حکمی که قوه قضائیه برای حمید رسایی صادر کرد، یک فعال سیاسی، عدلیه را به بیعدالتی، غرضورزی سیاسی و عقدهگشایی متهم کرده است یا در مطلبی دیگر برای نقد به حکم صادرشده دستگاه قضا متهم میشود به همکاری و همدستی با کودتاچیان دیماه.
دستگاه قضایی همواره و در همه مقاطع زمانی تلاش کرده در مسیر قانون، عدالت و بدون نگرش سیاسی و جناحی به پروندههای مختلف رسیدگی کند. چنانکه در حوزه مفاسد اقتصادی، ترک فعلها یا مسائلی که با امنیت ملی کشور ارتباط داشته با اقتدار کامل وارد شده و به پروندهها رسیدگی کرده و احکام مرتبط را صادر نموده است.
حمید رسایی بعد از محکومیت به ۱۰ ماه حبس، روایتی از ماجرا ارائه کرده که در آن تقریباً همهچیز هست جز پذیرش مسئولیت؛ از مقایسه حکم خودش با دیگران گرفته تا سیاسی خواندن رأی و گلایه از اینکه چرا باید عذرخواهی کند. حکمی که خودش میگوید میپذیرد، اما ظاهراً قرار نیست از آن برای ساختن یک روایت مظلومانه هم استفاده نکند.
معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر اجرای حکم پرونده گروه عظام در چارچوب قانون گفت: در فرآیند اجرای حکم و واگذاری واحدهای تولیدی، ضمن رعایت حقوق محکومله، باید از توقف فعالیت کارخانهها و از بین رفتن اشتغال نیروی انسانی جلوگیری شود.
در روزهای اخیر متنی از سوی خانم آذر منصوری، دبیرکل جبهه اتحاد ملت خطاب به رئیس قوه قضائیه در انتقاد از صدور حکم اعدام برخی عوامل آشوبهای ۱۸ و ۱۹ دی در اصفهان منتشر شد.
با صدور حکمی از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، سید یاسر رایگانی به عنوان سخنگوی این سازمان منصوب شد. رایگانی پیش از این نیز در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ این مسئولیت را برعهده داشته است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت:فردی که مرتکب سرقت مقرون به آزار و اسید پاشی در یکی از محلههای شهر اراک شده بود به ۳۰ سال حبس درجه یک بابت جرم اسید پاشی به همراه ۱۰ سال حبس بابت سرقت مقرون به آزار، قصاص، شلاق، پرداخت دیه و رد مال محکوم شد.