به گزارش سایت خبری پرسون، مهندس عابد مشایخ در یادداشتی نوشت: دو دهه است که پرونده هسته‌ای ایران مفتوح است و دوران فراز و نشیب فراوانی را پشت‌سر گذاشته است. بطور ویژه از سال ۱۳۸۵ که پرونده هسته‌ای ایران از آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داده شد، با ضعف دیپلماسی دولت نهم و دهم تحریم‌های ظالمانه متعددی نصیب کشور شد. در این بین تحریم‌ها به خصوص ذخایر ارزی کشور را مورد هدف قرار داد و لذا آثار سوء فراوانی بر اقتصاد کشور گذاشتند. از سوی دیگر تحریم‌ها بر صنعت نفت، بانک مرکزی، انرژی و تجارت بین المللی متمرکز شدند و عملا Transctionهای اقتصادی بین المللی کشور با قفل و اختلال جدی مواجه شدند.
با بررسی اجمالی اقتصاد کشور در این برهه زمانی ملاحظه می‌شود تحت تأثیر تحریم‌های متعدد، ارزش پول ملی با شتاب زیاد رو به کاهش است و نرخ تورم نیز سیر صعودی دارد. باید تأکید کرد متأسفانه تا زمانی که میزان نرخ تورم داخلی، خیلی بیشتر از تورم خارجی باشد، روند کاهش ارزش پول ملی ادامه دار خواهد بود.
از آنجاییکه ریشه مشکلات اقتصادی کشور سیاسی است، بنابراین دولت باید با اتخاذ دیپلماسی متوازن به تعامل با کشورهای غربی بپردازد تا بتواند گره برجام را باز کند. با توفیق مجدد در برجام، بسیاری از تحریم‌ها لغو می‌شود، روابط دیپلماتیک با کشورهای غربی عادی‌سازی می‌شود مطالبات بلوکه شده کشور آزاد شده و ارزآوری به کشور فزونی می‌یابد. یکی از عوامل جدی در کنترل نرخ تورم، جذب سرمایه‌گذاری خارجیست.
توسعه دیپلماسی بین المللی، منجر به تضمین امنیت اقتصادی می‌گردد فلذا سرمایه گذار خارجی، به سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی کشور تمایل پیدا می‌کند. امنیت اقتصادی شوق سرمایه‌گذاری برای توسعه صنایع داخلی ایجاد می‌کند و مانع فرار سرمایه می‌گردد و بنابراین با توسعه سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی و تقویت صنایع ملی، پول ملی تقویت شده و نرخ تورم روند کاهشی می‌یابد.
از بعد دیگر، در سیاستگذاری اقتصاد داخلی، از سرعت گردش نقدینگی باید جلوگیری کرد و موکدا رشد نقدینگی را کاهش داد. در این رابطه آماری نشان می‌دهد رشد نقدینگی کاهش یافته اما با آنالیز مسأله روشن می‌گردد، آنچه باعث کاهش رشد نقدینگی شده است، کاهش رشد «شبه پول» (Near Money) است، نه کاهش پول و اتفاقاً رشد پول روند افزایشی داشته است که این خود منجر به افزایش نرخ تورم می‌گردد.
آمار سال ۱۴۰۱ نشان از رشد ۴۰ درصدی پایه پولی (monetary base) دارد که این خود قویاً تورم زاست و منجر به رشد نقدینگی می‌شود. بنابراین سیاستگذاری پولی و بانکی دقیق و علمی باید در این راستا اجرایی شود تا ضمن اعمال سیاست‌های انقباضی پولی، مهار تورم را عملیاتی کند. مسلماً با اجرای سیاست انقباضی تقاضای کل در اقتصاد روند کاهشی پیدا می‌کند که البته رکود را با خود به همراه دارد، اما قطعا توفیق در مهار تورم را با خود به همراه می‌آورد.
آنچه که باید تأکید داشت این است که این رکود موقتی خواهد بود، ولی زمینه ساز جدی مهار تورم خواهد بود که به‌زودی، کاهش رشد اقتصادی جای خود را به رشد اقتصادی می‌دهد و توسعه سرمایه‌گذاری، صنعتی و اقتصادی در میان مدت و بلندمدت حادث خواهد شد. در این رویداد اقتصاد ملی تقویت می‌گردد، رشد اقتصادی و رونق تجارت خارجی و اقتصادی در کنار کنترل نرخ تورم، باعث افزایش درآمدهای ارزی شده و ارزش پولی ملی روند صعودی به خود خواهد گرفت.
آنچه که مطلوب است رخ می‌دهد؛ تقویت ارزش پول ملی، ثبات اقتصادی، ورود موفق به بازارهای جهانی و حرکت در جهت توسعه اقتصادی.
منبع: آفتاب یزد
