به گزارش سایت خبری پرسون، از سال 97 تا روزهای پایانی تابستان 1400، بازار خودرو دچار به هم ریختگی شدید شد. خیلی‌ها ناتوان در خرید خودرو شدند و برخی‌ها هم قرعه به اسمشان درنمی‌آمد تا بتوانند از شرکت‌های خودروساز خودرو خریداری کنند. این دو مهم انباشت تقاضا برای خرید خودرو را روز‌به‌روز بیشتر کرد و به اعتقاد برخی‌ها دولت سیزدهم بازار خودرو را با بیش از 120 هزار تقاضای انباشت تحویل گرفت و البته برخی‌ها این عدد را بسیار بیشتر می‌دانند.
سال گذشته زمانی‌که دولت سیزدهم مستقر شد، 182 هزار دستگاه خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان انباشته شده بود و این امر گواه آن است اسامی‌ای که از قرعه‌کشی‌ها خارج شده بود نتوانستند بموقع خودروی خود را تحویل بگیرند. این در حالی است که در 9 ماه سال جاری 876 هزار دستگاه انواع خودرو تولید شده که نسبت به سال گذشته رشد 18 درصدی به دست آمده و از سویی در پارکینگ خودروسازان هیچ خودروی ناقصی وجود ندارد.
از آنجا که کشور با تقاضای انباشت 3 سال روبه‌رو بود و از سویی تقاضاهای جدید برای سال 1400 و سال جاری وجود داشت، تولید فعلی نتوانست پاسخگوی نیاز کشور باشد و از طرفی افزایش نرخ ارز سبب شد بازاری که بیش از 8 ماه روی آرامش را به خود دیده بود، متلاطم شود. در این میان نقش دلالان و واسطه‌ها دوباره پررنگ شد. این گروه از یک ماه پیش شروع به خرید خودرو کردند و در روزهایی که نرخ ارز اوج گرفت، فروشنده خودرو شدند و حال که بازار با واردات خودرو و ساماندهی عرضه بهتر شده است، دلالان تا حدودی عقب‌نشینی کردند اما خودروهای خریداری شده خود را برای ماه پایانی سال گذاشتند تا با سودهای میلیونی بفروشند.
با توجه به شرایط موجود و به اعتقاد کارشناسان، برای ساماندهی بازار خودرو 3 راهکار وجود دارد؛ اولین آن واردات خودرو است که از ماه گذشته دولت سیزدهم واردات خودروها با نرخ کمتر از 20 هزار یورو را آغاز کرد. بر این اساس بورس کالا 21 هزار دستگاه خودرو را پذیرش کرده که 19 هزار خودروی سواری چانگان از چین و 2 هزار انواع خودرو کیا است. دومین نکته‌ای که کارشناسان در شرایط موجود توصیه می‌کنند، افزایش تولید خودرو است. رشد تولید خودرو در هر ماه بیش از 10 درصد بوده است. بر این اساس باید عنوان کرد خودروسازان کشور در هشت ماه ابتدایی امسال توانستند نزدیک به ۷۵۰ هزار خودرو تولید کنند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد.
مبحث دیگری که توصیه شده، ساماندهی عرضه خودرو است. با توجه به اینکه عرضه و تقاضای خودرو هماهنگ نیست و همچنان به تولید یک میلیون و 300 هزار دستگاه دست نیافته‌ایم و دلال بازی می‌تواند در این حوزه شکل بگیرد، باید عرضه خودرو به سبک و سیاقی باشد تا همه دسترسی به خودرو داشته باشند. از همین رو یکی از اقداماتی که می‌توان انجام داد فروش خودرو از طریق بورس کالا است. برخی‌ها منتقد بورس کالا هستند و می‌گویند این موضوع برای برخی‌ها ایجاد رانت می‌کند، اما به گفته کارشناسان تنها راهی که می‌توان عرضه را قانونمند و ساماندهی کرد، بورس کالا است. لذا در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از خودروهای داخلی و تمام خودروهای وارداتی از طریق بورس کالا به فروش می‌رسد. پیش‌بینی‌ها این است که در بلندمدت قیمت‌ها در بورس کالا سیر کاهشی خواهد گرفت. بر این اساس می‌توان تأکید کرد عرضه خودرو از طریق بورس کالا راه‌حلی برای پاسخگویی دولت به تقاضای خرید خودرو است. تحلیلگران صنعت خودرو عنوان می‌کنند برای تعادل بخشیدن به بازار خودرو یک راه آن افزایش تولید و عرضه است که امسال بیش از 30 درصد عرضه خودرو نسبت به سال قبل بیشتر شده است.
راه مکمل نیز تنظیم بازار تقاضا است که راهکار اساسی آن می‌تواند تصویب مالیات بر عایدی سرمایه توسط مجلس باشد که همچنان معطل مانده است. با بلاتکلیفی مالیات بر عایدی سرمایه توسط مجلس، دولت برای کاستن از فشار تقاضای دلالی در بازار خودرو اقدام به عرضه خودرو در بورس کالا کرده است. شایان ذکر است بر اساس اعلام فعالان صنعت خودرو، رانت ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری خودرو در سال‌های اخیر نصیب ویژه‌خواران شده است.
همچنین طبق آمارهای رسمی، پدیده شوم قیمت‌گذاری دستوری صنعت خودرو را با زیان ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی مواجه ساخته است که این مشکلات باعث شد مسیر شفاف و قانونی به نام بورس کالا برای رهایی این صنعت از قیمت‌گذاری دستوری انتخاب شود. بررسی روند معاملات خودرو در بورس کالا از ابتدای عرضه یعنی ۲۸ اردیبهشت‌ماه تا ۱۵ دی‌ماه روند سودآوری خودروسازان و مصرف‌کنندگان نهایی را نشان می‌دهد. طبق آمار تا ۱۵ دی‌ماه در مجموع ۷ شرکت خودروسازی موفق به فروش ۲۵ هزار و ۷۴۲ دستگاه خودرو در بورس کالا شده‌اند که با احتساب اختلاف قیمت کارخانه با بازار آزاد، نزدیک به ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منافع حاصل از فروش خودرو در بورس کالا به خریداران نهایی، تولیدکنندگان خودرو و دولت رسیده است.
از این میزان ۴.۷۴ همت ناشی از اختلاف قیمت دستوری کارخانه و قیمت کشف شده در بورس به خودروسازان، ۲.۷۵ همت ناشی از اختلاف قیمت بازار غیررسمی و قیمت بورس به مصرف‌کننده نهایی و ۴۳۰ میلیارد تومان به عنوان درآمد شناسایی شده از طریق مالیات بر ارزش افزوده به دولت رسیده است. به عبارت دیگر اگر همین حجم محدود خودرو در بورس کالا معامله نمی‌شد، ۷.۵ همت به دلیل سازکار قرعه‌کشی و اجبار خودروسازان به فروش با قیمت‌های دستوری، به جیب عده‌ای واسطه روانه می‌شد.
در عرضه این هفته مدل‌های مختلف خودرو در بورس کالای ایران، قیمت خودروهای عرضه‌شده با کاهش قابل توجه تا 200 میلیون تومان نسبت به بازار آزاد مواجه شد. حتی در یک مدل خودرو در حالی که در بازار آزاد قیمت آن بالای 500 میلیون تومان اعلام می‌شود (و بهتر است بگوییم ادعا می‌شود)، در بورس کالا به قیمت کارخانه‌ای 345 میلیون تومان عرضه و به همین قیمت هم فروخته شد و جالب‌تر آنکه برای همه 4000 دستگاه عرضه‌شده هم مشتری نبود و 2500 خودرو روی دست خودروساز ماند، آن‌هم با قیمت 345 میلیون تومان، در حالی که در بازار آزاد ادعا می‌شود قیمت این خودرو از 500 میلیون تومان عبور کرده است!
عرضه‌های اخیر خودرو در بورس کالا نشان داد با افزایش عرضه‌ها می‌توان در یک سازکار شفاف و به دور از توزیع رانت و قیمت‌گذاری دستوری، از مردم به طور واقعی حمایت کرد. همه مصرف‌کنندگان در سراسر کشور هم دسترسی خرید در بورس کالا را دارند و به نظر می‌رسد خرید خودرو از بازار غیررسمی با این شرایط، به صرفه نباشد.
در مورد عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا برخی نمایندگان مجلس انتقاد می‌کنند که چرا تمام مابه‌التفاوت قیمت معاملاتی با قیمت پایه (مصوب کارخانه‌ای) به جیب خودروسازان می‌رود و این موضوع سبب تحریک خودروسازان شده است تا محصولاتشان با قیمت‌های بالاتر در بورس کالا فروخته شود. در پاسخ باید گفت اولاً که تمام این مابه‌التفاوت به جیب خودروسازان نمی‌رود و بخشی از آن صرف هزینه‌های جانبی و مالیات عمومی کشور می‌شود. ضمن اینکه وزارت صمت در لایحه اخیری که به تصویب مجلس رسید (لایحه اسقاط) در کمیسیون صنایع مجلس دو بار پیشنهاد اصلاح فرایند مذکور را مطرح کرد که متأسفانه رأی نیاورد. طبق این پیشنهاد، سقف معینی از مابه‌التفاوت قیمت معاملاتی خودروهای تولید داخل در بورس کالا با قیمت پایه (مصوب کارخانه‌ای) مثلاً 15 یا 30 درصد به خودروساز می‌رسد و مابقی به خزانه واریز می‌شود تا صرف تقویت تولید یا توسعه حمل‌ونقل عمومی شود. نمایندگان مجلس به جای انتقاد از این فرایند در بورس کالا، نگاهی به تصمیمات خود بیندازند.
حدود ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منافع حاصل از فروش خودرو در بورس کالا به خریداران نهایی، تولیدکنندگان خودرو و دولت رسیده است.اگر خودرو در بورس کالا معامله نمی‌شد، ۷.۵ همت به دلیل سازکار قرعه‌کشی و اجبار خودروسازان به فروش با قیمت‌های دستوری، به جیب عده‌ای واسطه روانه می‌شد. پدیده شوم قیمت‌گذاری دستوری صنعت خودرو را با زیان ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی مواجه ساخته است که این مشکلات باعث شد مسیر شفاف و قانونی به نام بورس کالا برای رهایی این صنعت از قیمت‌گذاری دستوری انتخاب شود.برای تعادل بخشیدن به بازار خودرو یک راه آن افزایش تولید و عرضه است که امسال بیش از 30 درصد عرضه خودرو نسبت به سال قبل بیشتر شده است.
منبع:ایران
نظرات شما ( 1 نظر )