بازار خودرو در ۱۲ مهر ۱۴۰۴ روز پرالتهابی را پشت سر گذاشت؛ در حالی که برخی محصولات ایرانخودرو مانند پژو ۲۰۷ اتوماتیک و تارا اتوماتیک V۴ با جهش قابلتوجه قیمت مواجه شدند، بعضی مدلهای سایپا از جمله ساینا اتوماتیک کاهش قیمت را تجربه کردند.
پس از چهار ماه اختلاف بر سر قیمتگذاری خودرو میان خودروسازان و وزارت صمت، قوه قضائیه با تشکیل کمیتهای ویژه به ریاست معاون اول قوه قضائیه وارد این منازعه شد؛ اقدامی که نشان از افزایش پیچیدگی و حساسیت موضوع دارد.
حالا پدیده ارزانتر بودن قیمت برخی محصولات در بازار آزاد نسبت به قیمت کارخانه را شاهد هستیم. کارشناسان حوزه خودرو دلایل مختلفی را برای این موضوع مطرح کردهاند، اما مهمترین دلیل این است که «اصلاح بازار» صورت گرفته است و به نوعی و تا حدودی به پایان عصر سفتهبازی در مبحث خرید و فروش خودرو نزدیک میشویم.
تأخیرهای مکرر در تحویل خودرو، مشتریان را با زیان مالی و روانی مواجه کرده و نشان میدهد مشکلات ساختاری و سیاستهای ناپایدار، حقوق مصرفکننده را تهدید میکند.
برای نخستینبار در مناطق آزاد کشور، جزیره کیش امکان واردات خودرو را برای تمام فعالان اقتصادی دارای مجوز فراهم کرده است. گامی که نهتنها انحصار را میشکند، بلکه با حذف واسطهها، به کاهش قیمت و تعادل در بازار خودروهای وارداتی کمک میکند.
وقتی نه وارداتی در جریان است و نه خودروساز داخلی حاضر به عرضه محصول است، بهروشنی میتوان گفت که بازار خودرو در تسلط کامل انحصار قرار دارد؛ انحصاری که حالا حتی دولت را نیز به چالش کشیده است.
با گذشت بیش از یک دهه از اجرای سیاست قیمتگذاری دستوری خودرو و وعده های فراوان درباره اصلاح این سیاست، وزارت صمت در وعده ای جدید اعلام کرده که اصلاح فرایند قیمت گذاری در خرداد کلید می خورد.
مدیرعامل ایران خودرو گفت: به دلیل قیمتگذاری دستوری و تعلل طولانی مدت سازمان حمایت برای تعیین تکلیف وضعیت قیمتگذاری، در هیاتمدیره ایرانخودرو تصمیم گرفتیم از ظرفیت قانونی و شفاف بورس کالا برای عرضه محصولات استفاده کنیم.
در حالی که مشتریان شرکتهای خودروساز خصوصی در قالب قرارداد فروش قطعی، مبالغ کامل خودرو را پرداخت کردهاند، حالا با پیامکهایی مواجه شدهاند که از آنها خواستار پرداخت مبالغ اضافی شده است.
قیمت خودروهای داخلی تا سال ۱۴۰۴ با توجه به نوسانات نرخ ارز، سیاستهای گمرکی و کاهش تولید داخلی بین ۱۵ تا ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت؛ اما ارزش دلاری آنها ممکن است کاهش یابد.
در روزهای اخیر، موضوع واردات خودرو و تصمیمات مرتبط با آن به یکی از مباحث داغ اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم گرفته است منابع ارزی اختصاصیافته به واردات خودرو را به ۲ میلیارد یورو کاهش داده و تعرفههای واردات را تا ۱۰۰ درصد افزایش دهد. این تصمیم در نگاه اول، حرکتی در جهت حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به ارزهای خارجی است، اما در عمل، پیامدهای مختلفی را برای اقتصاد و جامعه به همراه دارد
چنین شایعاتی در حالی صورت میگیرد که مسئولان بارها اعلام کردهاند تا زمانی که تصمیمی رسمی از سوی نهادهای مربوطه اتخاذ نشود، قیمت خودرو تغییر نخواهد کرد.
در پی انتشار شایعاتی مبنی بر احتمال افزایش قیمت محصولات خودروسازان در پی حذف ارز نیمایی، در حال حاضر برنامهای برای افزایش قیمت توسط خودروسازان در دستور کار قرار ندارد.