برای نخستینبار در مناطق آزاد کشور، جزیره کیش امکان واردات خودرو را برای تمام فعالان اقتصادی دارای مجوز فراهم کرده است. گامی که نهتنها انحصار را میشکند، بلکه با حذف واسطهها، به کاهش قیمت و تعادل در بازار خودروهای وارداتی کمک میکند.
وقتی نه وارداتی در جریان است و نه خودروساز داخلی حاضر به عرضه محصول است، بهروشنی میتوان گفت که بازار خودرو در تسلط کامل انحصار قرار دارد؛ انحصاری که حالا حتی دولت را نیز به چالش کشیده است.
با گذشت بیش از یک دهه از اجرای سیاست قیمتگذاری دستوری خودرو و وعده های فراوان درباره اصلاح این سیاست، وزارت صمت در وعده ای جدید اعلام کرده که اصلاح فرایند قیمت گذاری در خرداد کلید می خورد.
مدیرعامل ایران خودرو گفت: به دلیل قیمتگذاری دستوری و تعلل طولانی مدت سازمان حمایت برای تعیین تکلیف وضعیت قیمتگذاری، در هیاتمدیره ایرانخودرو تصمیم گرفتیم از ظرفیت قانونی و شفاف بورس کالا برای عرضه محصولات استفاده کنیم.
در حالی که مشتریان شرکتهای خودروساز خصوصی در قالب قرارداد فروش قطعی، مبالغ کامل خودرو را پرداخت کردهاند، حالا با پیامکهایی مواجه شدهاند که از آنها خواستار پرداخت مبالغ اضافی شده است.
قیمت خودروهای داخلی تا سال ۱۴۰۴ با توجه به نوسانات نرخ ارز، سیاستهای گمرکی و کاهش تولید داخلی بین ۱۵ تا ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت؛ اما ارزش دلاری آنها ممکن است کاهش یابد.
در روزهای اخیر، موضوع واردات خودرو و تصمیمات مرتبط با آن به یکی از مباحث داغ اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم گرفته است منابع ارزی اختصاصیافته به واردات خودرو را به ۲ میلیارد یورو کاهش داده و تعرفههای واردات را تا ۱۰۰ درصد افزایش دهد. این تصمیم در نگاه اول، حرکتی در جهت حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به ارزهای خارجی است، اما در عمل، پیامدهای مختلفی را برای اقتصاد و جامعه به همراه دارد
چنین شایعاتی در حالی صورت میگیرد که مسئولان بارها اعلام کردهاند تا زمانی که تصمیمی رسمی از سوی نهادهای مربوطه اتخاذ نشود، قیمت خودرو تغییر نخواهد کرد.
در پی انتشار شایعاتی مبنی بر احتمال افزایش قیمت محصولات خودروسازان در پی حذف ارز نیمایی، در حال حاضر برنامهای برای افزایش قیمت توسط خودروسازان در دستور کار قرار ندارد.
روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص ایراد هیئت عالی نظارت در مورد افزایش ارز تخصیصی برای واردات خودروهای نو و کارکرده بیشتر از لایحه دولت، توضیحاتی ارائه داد.
مدنی مدیرعامل اسبق سایپا براین باور است: از سال گذشته دولت خودروساز را رها کرده اند، از یک طرف افزایش قیمتها را متناسب با تورم انجام نمی دهند از آن طرف هم کاری ندارد. خودروسازها ۳۰ تا ۵۰ درصد زیر ظرفیت تولید، تولید می کنند. اینها باید ظرف یک سال حداقل یک و نیم تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار خودرو تولید کنند اما به زور یک میلیون و دویست و سیصد خودرو تولید می کند. این باعث می شود قیمت بازار آزاد افزایش پیدا کند.
مخالفت و انتقاد برخی نمایندگان مردم در مجلس را نسبت به افزایش قیمت خودرو ملاحظه کردیم، اما در مقابل نظر برخی کارشناسان حوزه صنعت و بازار سرمایه را میبینیم که اتفاقا موافق این اصلاح قیمت بودند و راه نجات خودروسازی را در این اقدام میدانند.