به گزارش سایت خبری پرسون، «سازمان نظام معلمی» سازوکاری است که به باور برخی می‌تواند مانند سایر نظام‌های صنفی ازجمله صنف پزشکان، پرستاران و مهندسان برای معلمان هم تشکیل شود. این سازمان در طول سال‌های اخیر به‌عنوان خواسته‌ای اساسی مطرح‌شده و جلسات مداومی نیز برای بررسی طرح تشکیل آن از سوی شورا‌ی‌عالی آموزش‌وپرورش و مجلس دهم برگزار شد و مراحل اولیه را طی کرد اما پس از شیوع کرونا بلاتکلیف باقی ماند.
گروهی معتقدند، برخلاف تصور رایج، مهم‌ترین چالش برای تشکیل سازمان نظام معلمی، عدم تصویب آن در مجلس نیست، بلکه فقدان نگاه حرفه‌ای به این شغل است و مبتنی بر این دیدگاه، سیدهادی عظیمی- فعال حوزه آموزش و پرورش می‌نویسد: «تأکید بر تشکیل سازمان نظام معلمی بدون رویکرد حرفه‌ای به شغل معلمی ناقص و ابتر است و تحولی نمی‌آفریند.
بلکه یک بوروکراسی جدید بر ساختار اداری موجود می‌افزاید. درحال حاضر تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان رشته‌های مختلف علاقه‌مند به معلمی هستند یا آن را باعث رهایی از بیکاری می‌دانند و تعداد زیادی از معلمان نیز به‌تدریج در حال بازنشستگی‌اند. شرایط کنونی، موجب پیدایش بحران منابع انسانی را در آموزش‌وپرورش شده است. بحران منابع انسانی فرصت هر نوع تفکر راهبردی نسبت به رویکرد حرفه‌ای به حرفه‌ای شدن معلمی را از برنامه ریزان و فعالان این عرصه سلب نموده است.» بنابراین مهم‌ترین زمینه تشکیل سازمان نظام معلمی، نهادینه شدن نگاه حرفه‌ای به معلمی در سطوح تصمیم‌گیری کلان کشور و نگرش عمومی جامعه است.
سازمان نظام معلمی با امعان نظر به گستردگی وظایف و نقش و تأثیر غیرقابل‌انکار آن در ساختن جامعه مطلوب و ملحوظ داشتن همه این باورها و دغدغه‌ها، نظامی از رویکردها و راه‌حل‌های مناسب و بهینه برای حل مسائل و رفع مشکلات فرا روی قشر عظیم معلمان، فرهنگیان و حتی سایر افراد جامعه، قرار می‌دهد تا با بهره‌گیری از ظرفیت بالقوه آن از راه‌های معقول و منطقی نسبت به حل مشکلات و رفع آن موانع اقدام نمایند که ازجمله می‌توان به مسائل معیشتی، رفاهی، برنامه‌ریزی آموزشی، فرهنگی و مدیریتی درشرایط بحرانی اشاره کرد.
شاید حضور کم‌رنگ معلمان در تصمیم‌گیری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و تعیین سرنوشت شغلی خود، از اهم این مؤلفه‌های اساسی باشد که بی‌توجهی به این واقعیت‌ها و تأکید همیشگی بر دیوان‌سالاری خشک و غیرمنعطف گذشته و نگاه به معلم، هم‌ردیف و همپای سایر کارکنان و کارمندان دولت، این درد را مزمن و لاعلاج جلوه داده است، به‌گونه‌ای که آسیب‌ها و لطمات وارده بر پیکره عظیم آموزش‌وپرورش، شأن، منزلت و جایگاه حقیقی معلم در ابعاد علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، هرروز بیش از گذشته افزون و به دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فرد این قشر عظیم و فرهیخته جامعه، از دید حقیقت‌بین مسئولان، صاحب‌نظران و کارشناسان تعلیم و تربیت پنهان مانده یا بر آن سرپوش گذاشته شده است.
جای تشکیل «سازمان نظام معلمی» در قانون رتبه‌بندی معلمان نیز خالی است که رامین کریمی نیا- دبیر کارگروه صنفی معلمان به این مسئله انتقاد کرده و به خبرگزاری ایسنا گفته است: بسیار بجا بود که ابتدا سازمان نظام معلمی مانند سازمان نظام مهندسی و پزشکی تصویب شود و شکل بگیرد و سپس به کمک آن تعیین صلاحیت‌ها و شایستگی‌ها به‌صورت علمی و کاربردی انجام شود، لذا با توجه به عدم تصویب و تأثیر سازمان نظام معلمی، جایگاه آن کاملاً در این لایحه خالی است. در همین رابطه محمودرضا اسفندیار- کارشناس حوزه آموزش‌وپرورش در یادداشتی به بررسی ضرورت تشکیل سازمان نظام معلمی و اهمیت آن پرداخته است.
معلمی تخصص است و نظام معلمی مجرای نهادینه کردن آن
فارغ از مباحثی که در فضای مجازی و رسانه‌های مکتوب و دیداری و شنیداری به‌ویژه اخیرا در فضای کلاب هاوس بین موافقان و مخالفان برسر ضرورت تأسیس این نهاد، فرصت‌ها و تهدیدهایش مطرح است، این یادداشت بر آن است به سیرطرح و ضرورت تأسیس سازمان نظام تخصصی در حوزه تعلیم و تربیت در سه دهه اخیر و کارکرد اصلی آن بپردازد.
درحال حاضر قریب به ۳۴ تشکل وابسته به جامعه بزرگ فرهنگیان کشور مشغول به فعالیت هستند که هر یک از علقه‌های سیاسی خاص خود برخوردار بوده و به‌نوعی در دسته‌بندی‌های سیاسی مشخصی هم جای دارند که صرفا برخی دراین‌بین به دلیل فعالیت‌های خاص تا حدودی درجامعه فرهنگی پررنگ هستند؛ انجمن اسلامی معلمان که امروزه در طیف اصلاح‌طلبان می‌گنجد، ابتدای سال ۱۳۵۶ توسط جمعی از معلمین انقلابی با هسته اولیه شهیدان رجایی، باهنر و دکتر محمدحسین بهشتی ایجاد شد و درنهایت در سال ۱۳۷۰ با اخذ مجوز از وزارت کشور به ثبت رسمی رسید. عباس دوزدوزانی و حسین مظفر( وزیر آوپ دولت هفتم ) از چهره‌های شاخص هیئت مؤسس آن هستند و کانون تربیت اسلامی که در طیف اصولگرایی به‌عنوان ریشه‌دارترین تشکل‌های سیاسی رسمی در حوزه آوپ محسوب می‌شوند.
سازمان معلمان ایران، مجمع فرهنگیان و کانون صنفی از طیف اصلاح‌طلبان و جامعه اسلامی از طیف اصولگرایی نیز از تشکل‌های شاخص محسوب می‌شوند که همگی درنهایت کارکردی سیاسی و بعضا با رنگ و بوی صنفی دارند اما هیچ‌یک از ۳۴ تشکل موجود به‌واسطه مرجع اخذ مجوز یعنی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و انجمن‌های وزارت کشور و بعضا وزارت کار، اساسا نمی‌توانند از ساختاری صرفا تخصصی و حرفه‌ای برخوردار باشند و چنین وظیفه و اختیاری تعریف نشده است و لذا ورود به حوزه‌های تخصصی و حرفه‌ای قانون خاص می‌خواهد، نه مجوز از وزارت کشور یا وزارت کار.
لذا تشکل‌ها حتی فارغ از علقه‌های سیاسی خود، با انسجام و پرهیز از عملکرد جزیره‌ای که در ۲ دهه اخیر چند باری آن را تجربه کردند، به‌ویژه در چند ماه اخیر، در بهترین حالت ممکن می‌توانند صدای جامعه معلمان باشند اما نیاز است ساختاری تخصصی با قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از اکثریت بدنه نخبگانی معلمان بتواند در کنار ساختار دولتی به‌تدریج و بسته به اقتضائات در برخی حوزه‌های تخصصی ورود کند، به‌نحوی‌که بتواند به بهره‌وری سازمانی بینجامد. در همه ممالک توسعه‌یافته، تعلیم و تربیت حوزه‌ای تخصصی و معلم متخصص به شمار آمده است و بر این اساس از حق داشتن نهادی حرفه‌ای جهت پرداختن به امورتخصصی این حوزه در کنار همه ساختارهای دولتی بهره‌مند هستند.
آنچه برخی منتقدان تأسیس سازمان نظام معلمی بر آن تکیه‌دارند، عدم همراهی حاکمیت با این درخواست است و برخی که نگاه مثبتی به این موضوع ندارند اساسا آن را موجب تضعیف بیش‌ازپیش تشکل‌های موجود ارزیابی می‌کنند. اینکه حاکمیت به این درخواست جامه عمل بپوشاند یا نه و اینکه اساسنامه ۳۳ ماده‌ای موجود، مصوب ۱۳۹۶ شورای عالی آوپ و نسخه اصلاح‌شده ۳۲ ماده‌ای اسفند ۹۸ کمیسیون اجتماعی مجلس در برخی مواد به‌ویژه ماده ۱ و ۱۷ ایراداتی بر آن وارد است و از طرف اداره کل تدوین قوانین مجلس نیز۱۸ ایراد بر آن واردشده؛ مباحثی علی‌حده است و در این برهه حساس که به‌ویژه در بحث تصویب قانون رتبه‌بندی خلأ وجود چنین نهادی به جد احساس شد، جا دارد در ترویج گفتمان ضرورت تأسیس نظام معلمی تلاش بیشتری صورت پذیرد و زوایای مختلف آن بررسی شود و اساسنامه‌های موجود را مورد بازبینی مجدد قرار داد و تا حد امکان برخی مواد را اصلاح کرد و بهتر است به‌منظور فهم مشترک از این ضرورت با حوزه ستادی، در قالب لایحه‌ای برای تصویب به مجلس تقدیم شود.
تاکنون پالس‌های مثبتی از سوی برخی شخصیت‌های درون و برون دستگاهی در دودهه اخیر، مبنی بر ضرورت تأسیس نهادی تخصصی در کنار حوزه ستادی را شاهد بوده‌ایم. اینکه باید سنجش صلاحیت حرفه‌ای و ارتقای شغلی معلمان در آوپ همچون سایر دستگاه‌های علمی- آموزشی و پژوهشی با تأسیس سازمانی برآمده از قانون مجلس با شرح وظایف و اختیاراتی مشخص در اساسنامه با رویکرد حرفه‌ای و غیرسیاسی به‌منظور ممانعت از هرگونه موازی کاری با تشکل‌های صنفی سیاسی موجود یا حتی حوزه ستادی متناظر، فرآیندهای بهینه‌تر و بهره‌وری بالاتری را در آوپ ایجاد کرد.
درواقع نظام معلمی، نهادی خواهد بود؛ نه سیاسی و نه صنفی در معنای انحصاری بلکه نهادی عمومی غیردولتی برای شناخت بهتر کمی و کیفی پرسنل و بهسازی ساختاری. با تأسیس نظام معلمی کارکنان ازنظر دور نمی‌مانند و فرسودگی‌های شغلی مانند فرسودگی عاطفی به‌تدریج کاسته خواهد شد.سیستم کار راهه شاغلین(career planning) در مسیر شغلی فرد شایسته‌تر انجام می‌شود. اطلاعات موثق مربوط به پیشرفت مبتنی بر اهداف کاری را به ذی‌نفعان ارائه می‌کند. منبعی است برای بازخورد دادن ، البته با هدف بهبود عملکرد کارکنان تا کارکنان برای بهبود وضعیت کاری خود مستمراً اقدام نمایند و پیشرفت کارکنان مستمراً تعقیب می‌شود.
کارکنان از میزان بهره‌وری (productivity) و کیفیت کاری که انجام می‌دهند آگاه می‌شوند، درنتیجه روشی است برای ارزیابی کاری کارکنان. نیازهای واقعی آموزشی کارکنان جهت شرکت در دوره‌های توانمندسازی دستگاهی و فرادستگاهی استخراج می‌شود. پیشرفت شغلی، ترفیعات (Promotions) و انتصاب (Appointment) شکل واقعی‌تری می‌گیرند. به روش‌های انتخاب پرسنل و جابه جایی آن‌ها اعتبار می‌بخشد.روشی برای تقویت، تشویق و شاخصی برای ارزیابی برنامه‌های انگیزشی است.
روشی است برای پرداخت‌های منتهی به جبران خدمت، درنتیجه پرداخت‌های سازمانی (Organizational Payment) منطقی‌تر خواهد شد. که در کنار این مهم می‌تواند به‌تدریج مرجعی تخصصی در کنار حوزه ستادی و بازوی مشورتی قابل‌اتکای شورای عالی آوپ و دستگاه‌های ذی‌نفوذ درسیاست گذاری حوزه تعلیم و تربیت تلقی گردد. البته زوایای این مقوله هنوز چندان‌که باید در جامعه معلمان شناخته شده نیست و شاید به گزافه نباشد که بگوییم بسیاری نمی‌توانند تفاوت ماهوی سازمان معلمان ایران را از سازمان نظام معلمی تمییز دهند و لذا فرض است بر همه دغدغه‌مندان که در ترویج درست این گفتمان به سهم خود گام بردارند و قطعا وجود چنین ساختاری منافاتی با وجود حوزه ستادی در آوپ نخواهد داشت.
کما اینکه در حرفه پرستاری نیز با ماهیت دولتی سازمان نظام پرستاری در کنار وزارت بهداشت و درمان برخی از امور حرفه‌ای پوشش داده می‌شود و عرصه را بر تشکل‌های سیاسی و صنفی موجود تنگ نکرده، چراکه از دو جنس و ساختار متفاوت هستند.
تأسیس سازمان نظام معلمی نه یک ضرورت بلکه یک فرصت برای برون‌رفت از وضع موجود و عزیمت به وضع مطلوب است. اما قطعا، حتی به فرض تأسیس، به‌تدریج در مسیر اجرا با موانع و مشکلاتی روبه رو خواهد بود که با مفاهمه و درک مشترک بیشتر بر سر موضوعات مختلف حرفه‌ای در بلندمدت، علیرغم همه ایراداتی که شاید بتوان بر عملکرد آن وارد دانست، منشأ اثرات مثبت خواهد بود که کمترین اثر آن؛ رسمیت یافتن و نهادینه شدن تخصص محوری در حوزه تعلیم و تربیت و متخصص قلمداد شدن معلم است.
منبع: رسالت
