به گزارش سایت خبری پُرسون، محمدطاها طاهرنژاد عضو شورای مرکزی و رئیس کمیته نوآوری، فناوری و هوش مصنوعی مشاوران نسل زد دولت در یادداشتی به نبود یک سند جامع و عملی برای حکمرانی دیجیتال کودکان و نوجوانان در ایران میپردازد؛ خلأیی که با گسترش آموزش آنلاین، بیش از گذشته خود را نشان داده است. او با اشاره به انتقال بخشی از مدرسه به فضای اینترنت، نبود تفکیک سنی، احراز هویت واقعی و چارچوب مسئولیتپذیری را از چالشهای اصلی میداند و تأکید میکند که بار نظارت نباید صرفاً بر دوش خانوادهها باشد.
محمدطاها طاهرنژاد نوشت:
بعضی خلأها ناگهانی به وجود نمیآیند؛ آرام شکل میگیرند، آنقدر آرام که سالها کسی متوجهشان نمیشود. نه بحرانی فوری ایجاد میکنند و نه تیتر خبر میشوند. فقط جایی در ساختار باقی میمانند؛ مثل برگهای که از میان پروندهای قطور بیرون کشیده شده باشد و هیچکس نداند دقیقاً چه زمانی و چرا. حکمرانی دیجیتال در ایران، دستکم در حوزه کودکان و نوجوانان، چنین وضعی دارد. بحث و نگرانی فراوان است، اما سندی روشن و عملی که سن، دسترسی و مسئولیت را تعریف کند، هنوز وجود ندارد.
در سالهای اخیر، آموزش عملاً از مرزهای فیزیکی مدرسه عبور کرده است. کلاس آنلاین دیگر تجربهای موقتی نیست. دانشآموز تکلیفش را در پیامرسان میفرستد، آزمون را در بستر اینترنت میدهد و برای یافتن پاسخ میان صدها صفحه و ویدئو جابهجا میشود. مدرسه هنوز همان نام را دارد، اما بخشی از آن به فضای آنلاین منتقل شده است؛ بیآنکه قواعد محیط آموزشی متناسب با این جابهجایی تغییر کرده باشد.
دانشآموز برای حضور در کلاس مجازی، عملاً وارد همان اینترنتی میشود که بزرگسالان در آن فعالیت میکنند. هیچ در ورودی مشخصی وجود ندارد که مسیر آموزشی را از فضای عمومی جدا کند. تفکیک سنی منسجمی تعریف نشده و احراز سن در بسیاری از خدمات دیجیتال یا وجود ندارد یا صرفاً صوری است. در نتیجه فاصله میان ورود برای یادگیری و دسترسی به هر نوع محتوا، گاهی فقط چند لمس ساده روی صفحه است.
این دسترسی گسترده فرصتهایی مهم ایجاد کرده است: منابع آموزشی متنوعتر شده، یادگیری انعطافپذیرتر شده و فاصله جغرافیایی اهمیت کمتری دارد. اما هزینهها نیز قابل انکار نیست. خانوادهها از دشواری کنترل زمان استفاده از تلفن همراه میگویند، معلمان از افت تمرکز و مدیریت دشوار کلاس آنلاین، و متخصصان سلامت روان از مواجهه زودهنگام با محتوایی که برای سنین پایین طراحی نشده است. مسئله خود فناوری نیست؛ نبود قاعده برای استفاده از آن است.
در محیط فیزیکی مدرسه، چارچوب روشن است. اما با انتقال آموزش به فضای دیجیتال، این نظم از میان میرود و بار نظارت عملاً بر دوش خانوادهها میافتد؛ انتظاری که نه واقعبینانه است و نه پایدار.
آنچه غایب است صرفاً یک قانون کلی نیست، بلکه یک معماری تنظیمگری دقیق است؛ چارچوبی که دسترسی را بر اساس سن بهصورت مرحلهای تعریف کند، با نظارت فعال والدین همراه باشد و استفاده از خدمات دیجیتال را به احراز هویت واقعی گره بزند. در سنین پایینتر، حضور در فضای مجازی باید با مسئولیت حقوقی یک فرد بالغِ ضامن همراه باشد؛ کسی که نظارت و پاسخگویی نسبت به رفتار دیجیتال کودک یا نوجوان را میپذیرد. این منطق نظارت نیز باید در سراسر زیستبوم دیجیتال جاری باشد: از خدمات بانکی و پیامرسانها گرفته تا پلتفرمهای آموزشی و وبسایتهای عمومی. اپراتورهای ارائهدهنده اینترنت نیز باید در احراز هویت و اعمال سطح دسترسی مسئولیت مشخص داشته باشند. ایمنی کودک در فضای دیجیتال باید ویژگی پیشفرض سیستم باشد، نه انتخاب فردی.
نسل جدید زندگی خود را جدا از اینترنت تصور نمیکند. برای او، آنلاین و آفلاین امتداد یکدیگرند. اگر سیاستگذاری این واقعیت را نادیده بگیرد، فاصله میان قانون و تجربه روزمره هر سال بیشتر میشود. با این حال نسلی که با فناوری رشد کرده یعنی نسل زد، دیگر صرفاً موضوع تنظیمگری نیست، بلکه میتواند در شکلگیری آن برای نسلهای بعدی نقش داشته باشد. این نسل از نظر تجربه عملی به کودکان و نوجوانان امروز نزدیکتر است و شیوه استفاده، نیازها و چالشهای آنان را ملموستر درک میکند. همین شناخت عملی میتواند به طراحی قواعدی واقعبینانهتر و متناسبتر با تحولات آینده کمک کند. تنظیمگری برای نسلهای جدید، بدون بهرهگیری از تجربه و درک نسلی که پیشتر این مسیر را پیموده، ناگزیر با فاصلهای از واقعیت همراه خواهد بود.
جای خالی یک سند، فقط جای خالی یک متن حقوقی نیست؛ جای خالی تصمیمی جمعی درباره حفاظت از نسلی است که آموزش و رشدش در همان فضای دیجیتال رخ میدهد. تعادل میان حق یادگیری و حق امنیت، بدون طراحی آگاهانه و مشارکت واقعی به دست نمیآید.
منبع: پُرسون