به گزارش سایت خبری پرسون، تورم اقلام مشمول ارز ترجیحی از اسفند ۹۶ تا تیرماه امسال ۱۹۰ درصد و سایر کالاها ۴۳۳ درصد بوده است مجلس یکدست اصولگرای یازدهم صبح دیروز درحالی با نخستین برنامه اقتصادی دولت سیزدهم یا دست‌کم با بررسی و تصویب فوری نخستین لایحه دولت برای آنچه ساماندهی به وضعیت اقتصاد مملکت و بهبود اوضاع معیشت ملت عنوان شد، مخالفت کرد که طی یکی، دو هفته گذشته در صحن پارلمان، کمتر خبری از آن تعریف و تمجیدهای گاه و بی‌گاه روزهای نخست بود و این نوای حمایتی مجلس‌یازدهمی‌ها جایش را به فریاد مخالفت و گلایه‌های اعتراض‌آمیز نمایندگانی داده بود که دولت و مشخصا تیم وزیران اقتصادی ابراهیم رییسی را به انفعال، بی‌عملی و حتی بلاتکلیفی متهم کرده و معترض بودند که چرا دولت با وجود سپری شدن بیش از 3 ماه هنوز برنامه‌ای برای تحول وضع نامساعد اقتصاد ارایه نکرده است.
اعتراض‌هایی که از قضا بیش از هر کدام از وزیران دولت سیزدهم، احساس خاندوزی را خطاب قرار می‌داد که درحالی چند صباحی است به وزارت اقتصاد رسیده که تا پیش از آن، به عنوان یکی از نمایندگان اصولگرای پایتخت، ازجمله همکاران همین نمایندگان مجلس یازدهم بود. با وجود این اما وقتی کمتر از یک هفته پیش، دولت از نخستین گام اقتصادی خود خبر داد و بر همین اساس معاون پارلمانی رییس‌جمهوری از تقدیم لایحه‌ای به‌منظور حذف یا تغییر روند توزیع ارز ترجیحی و با عنوان لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» پرده برداشت که دولت می‌خواست با قید دو‌فوریت در نوبت بررسی و تصویب پارلمان قرار گیرد اما در همان بدو امر با مخالفت قاطع پارلمان مواجه شد؛ تصمیمی که اگرچه ناظر بر محتوای خواست دولت نبوده و نمی‌توان از آن این‌طور نتیجه‌گیری کرد که مجلس یازدهم با راهبرد اقتصادی و نوع سیاست‌گذاری دولت سیزدهم مخالف است اما مخالفت مجلس با خواست دولت درخصوص تصمیم‌گیری فوری در این خصوص، آن‌هم در حالی که طی مدت اخیر همین مساله موردانتقاد مجلس بوده و نمایندگان به دلیل آنچه تعلل دولت در ارایه برنامه اقتصادی دولت عنوان می‌کردند، به وزیر و تیم اقتصادی دولت اعتراض می‌کردند، محل تامل است.
این گلایه‌ها تا حدی بود که مجلس در یکی از جلسات هفته گذشته خود با احضار وزیر اقتصاد، به‌شدت نسبت به وضعیت بورس و همچنین «نبود سیاست‌های اقتصادی روشن» اعتراض کرد. آن‌هم در حالی که تنها یک هفته پیش از آن، کمیسیون اقتصادی مجلس با انتشار گزارشی، از «افت شدید شاخص بورس در دولت سیزدهم» خبر داد و همزمان با حضور احسان خاندوزی در صحن علنی پارلمان نیز برخی نمایندگان ازجمله محمدحسن آصفری خطاب به وزیر اقتصاد نسبت‌به انفعال در عمل به وعده‌ها و ارایه راهکار جهت بهبود وضع بازار انتقاد و فراتر از آن، دولت رییسی را متهم کرد که برخلاف آنچه مدعی است، اقدام به انتشار اوراق بهاردار کرده است.
تصمیمی که به‌زعم این نماینده اصولگرای مجلس، به نوسانات بورس دامن زده است. این درحالی بود که پیش از آن، در برهه‌ای که هنوز تکلیف ریاست بانک مرکزی ازجانب رییس‌جمهوری روشن نشده بود، این مساله صدای چند نماینده مجلس ازجمله محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی پارلمان را درآورده بود و جالب‌تر از تمامی این مسائل آنکه دیروز، ساعتی پس از مخالفت مجلس با هر دو فوریت لایحه حذف و مدیریت توزیع ارز ترجیحی، باز یکی از اصولگرایان حاضر در پارلمان در تذکری دولت را به بی‌برنامگی در حوزه اقتصاد متهم کرد.
آنجا که غلامرضا منتظری، نماینده نزدیک به جبهه پایداری گرگان در مجلس، خطاب به ابراهیم رییسی گفت: «باتوجه به وضعیت نابسامان و لجام‌گسیخته قیمت‌ها و سیر صعودی نارضایتی مردم، شایسته است بر اساس اصل عدالت‌محوری، برنامه عملی دولت برای پایان بخشیدن به این وضعیت رنج‌آور و تقویت سرمایه اجتماعی ارایه شود.»
این درحالی است که سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگویی علت مخالفت مجلس با تصویب لایحه دوفوریتی دولت در نشست علنی دیروز را «اهمیت بحث مدیریت ارز ترجیحی که با زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی سر و کار دارد» و همچنین «لزوم بررسی کارشناسی و ارایه لایحه‌ای پخته پس از چکش‌کاری در مجلس» عنوان کرده و گفته است: «بررسی چنین لایحه‌ای با فوریت و شتابزدگی، خسارت‌های بسیاری به‌همراه خواهد داشت.» غلامرضا مرحبا اما در رابطه با این وضعیت دوگانه انتظار مجلس از دولت که از یکسو دولت را به انفعال و بی‌برنامگی در حوزه اقتصاد متهم کرده و از دیگرسو با بررسی توام با فوریت لایحه اقتصادی دولت مخالفت کرده، گفته است: «دولت به اندازه کافی فرصت داشت؛ ما تعلل دولت را نمی‌پذیریم. مطالبه نمایندگان درست بود و هنوز هم تاکید داریم که دولت باید برنامه دقیق و مبتنی بر کارشناسی خود را ارایه کند. از طرفی مخالفت با فوریت این لایحه ارتباطی به تعلل ندارد. مجلس نیاز به زمان کافی دارد تا با بررسی دقیق لایحه دولت تصمیم‌گیری کند.»
2 رای‌گیری در مخالفت با 2 فوریت یک لایحه
هرچه بود اما دیروز مجلس در شرایطی با فوریت لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دایمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» که به‌منظور حذف یا مدیریت توزیع ارز 4200 تومانی ارایه شده، مخالفت کرد که مسعود میرکاظمی به عنوان رییس سازمان برنامه و بودجه و معاون رییس‌جمهوری در این نشست حاضر بود و در سخنانی سعی در اقناع نمایندگان داشت. سخنانی که البته اثرگذار نبود و مجلس ابتدا با ۹۹ رای موافق و ۱۲۷ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر با تقاضای دو‌فوریت این لایحه مخالفت کرد و حتی وقتی تقاضای بررسی با یک فوریت این لایحه ازسوی دولت مطرح شد، این‌بار هم نمایندگان با ۱۰۲ رای موافق ۱۱۹ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر در صحن با درخواست دولت مخالفت کردند. روندی که به‌موجب آن، رییس مجلس اعلام کرد که این لایحه به صورت عادی اعلام‌وصول و مورد بررسی قرار می‌گیرد.
تورم 433 درصدی در غیاب ارز 4200 تومانی
با این همه و فارغ از آنچه در نهایت با رای مجلس سرنوشت بررسی فوری این لایحه را رقم زد، آنچه نماینده اصولگرای تبریز در قامت یکی از مخالفان فوریت این لایحه در صحن علنی مجلس مطرح کرد، بسیار حایز اهمیت بود. محمدحسین فرهنگی با اشاره به مخالفت مجلس با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در جریان بررسی لایحه بودجه سال جاری، نامساعد بودن شرایط فعلی را علت آن تصمیم عنوان کرد. استدلالی که درواقع می‌تواند نشان از مخالفت با محتوای لایحه اخیر دولت و نه فقط مخالفت با فوریت بررسی آن باشد.
این نماینده اصولگرای مجلس یازدهم اما در ادامه به آمار و ارقامی اشاره کرد که از جهات مختلف تامل‌برانگیز بود. او با استناد به آمار بانک مرکزی این ادعا را که ارز ۴۲۰۰ تومانی، اثری در قیمت کالاهای اساسی نداشت، رد کرد و گفت: «تورم اقلام مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی از اسفند ۹۶ تا تیرماه امسال، ۱۹۰ درصدی بوده و سایر کالاها با تورم ۴۳۳ درصدی همراه بوده است؛ پس به‌رغم ضعف‌ها در نظارت و رانت‌خواری‌ها و فسادها، ارز ۴۲۰۰ در کاهش تورم و رساندن آن به زیر ۵۰ درصد تاثیرگذار بوده است.»
منبع: اعتماد
