آخرین وضعیت شامخ که توسط مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران منتشر شده ونسخه ای از آن در اختیار اطلاعات قرار گرفته،نشان می دهددر آذر ماه ۱۴۰۴ هر چند روند رکودی طی ماههای اخیر تداوم داشته، اما از شدت آن کاسته شده است.
با تصمیم دولت در حذف ارز ترجیحی وبازخواست تراستیها، بساط رانتهای سنگین برخی افراد و مجموعهها جمع شده و ظاهرا این افراد از تصمیم دولت برآشفتهاند؛ ردپای آنان در نا آرامیهای اخیر به چشم میخورد.
به نظر میرسد که دولت باید به فراخور تغییر نرخ ارز و افزایش قیمتها مبلغ یارانه را افزایش دهد، زیرا به اعتقاد کارشناسان، مبلغ فعلی کافی نیست و ضمن آن که مردم را در تنگناهای شدید اقتصادی قرار خواهد داد، اعتراضات گروههای مختلف جامعه را در پی خواهد داشت.
واردکنندگان با دریافت ارز ترجیحی، بدون نظارت کافی، رانتهای بزرگی کسب کرده و کالاها را با قیمت بالا عرضه میکنند. آنان بهشدت از ارز ترجیحی دفاع میکنند؛ زیرا این رانت بخشی از سازوکار حفظ ثبات سیاسی و مدیریت ائتلافهای قدرت است.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی از طراحی و اجرای بسته حمایتی ۱۰۰ میلیارد تومانی برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان خبر داد؛ بستهای که با هدف کاهش فشار ناشی از سیاست جدید ارزی دولت و تقویت تولید دانشبنیان، بهصورت مشترک با معاونت علمی ریاست جمهوری تدوین شده است.
مسعود پزشکیان رئیس جمهوری با حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی وانتقال آن به انتهای زنجیره که همان مردم هستند، اقدام شجاعانه ای را رقم زد که شاید درپنجاه سال اخیر از نظر اقتصادی کم نظیر یا بینظیر باشد.
از پیشنهاد تکنرخیکردن ارز یک هیولا ساخته شده و آن را یک اقدام بسیار سخت که اجرای آن بسیار سخت خواهد بود و تبعات آن قابل پیش بینی نیست، جلوه داده اند.
مساله امروز اقتصاد ایران «حذف یا عدم حذف ارز ترجیحی» نیست. این فقط یکی از نشانههاست. مساله اصلی، نحوه تصمیمگیری، شیوه اجرا و نسبت این تصمیمها با واقعیتهای اجتماعی و اقتصادی کشور است.
شورای اطلاعرسانی دولت اعلام کرد: از دیماه سال جاری، ارز نهادهها و کالاهای اساسی از تالار دوم و درگاه اختصاصی بانک مرکزی تامین میشود و یارانه به جای ابتدای زنجیره، مستقیم به مصرفکننده نهایی منتقل خواهد شد.
رضا تقیپور، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آشفتگیهای اخیر بازار ارز، تأکید کرد که کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد و مدیریت اقتصادی با منطق شرایط عادی، نهتنها راهگشا نیست بلکه میتواند بحرانها را تشدید کند.
جهشهای ارزی، محصول ۴ عامل زیربنایی در اقتصاد کشور است. بیثباتی نرخ ارز در اقتصاد ایران، یک پدیده تکعاملی نیست که بتوان صرفاً با رفع تحریم یا دستورات پلیسی آن را درمان کرد.
اصناف به نوسان بازار ارز و بیاعتمادی به آتیه اقتصاد اعتراض دارند؛ چیزی که حیات و ممات اصناف به آن وابسته است. میگویند با تغییرات شدید فعلی در بازار ارز، مغازهدار و تولیدکننده آچمز شده؛ نه میتوان فروخت و نه میتوان برای خرید برنامهریزی کرد.
در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت ساختاری منابع ارزی روبهروست، تمرکز سیاستگذاری همچنان بر مدیریت عرضه باقی مانده و سمت تقاضا عملاً نادیده گرفته شده است؛ غفلتی که به تشدید فشار بر بازار ارز، فرسایش منابع و ماندگاری شوکهای ارزی منجر شده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دولت میتواند با جلوگیری از واردات غیر ضروری و تنظیم دقیق بودجه ارزی و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات از سقوط ارزش پول ملی جلوگیری کند.