پرسون از توزیع نشدن کتاب درسی دانش آموزان گزارش می دهد؛
به گزارش سایت خبری پرسون، حدود سه دهه است که مؤلفه‌های ساختار جمعیتی کشور روند نزولی به خود گرفته و سالخوردگی جمعیت آغازشده و اکنون نرخ باروری زیر حد جایگزینی است و پیش‌بینی‌شده در فاصله سال‌های ۱۴۱۵ تا ۱۴۲۰ نرخ رشد جمعیت به صفر برسد و پس‌ازآن منفی شود. به‌رغم مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در سال ۹۱ و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۳، به دلیل عدم مدیریت هماهنگ و ناکافی بودن بسترهای اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی لازم، اجرای سیاست‌های جمعیتی موردتوجه واقع نشد، تا اینکه حساسیت‌ها نسبت به موضوع پیری جمعیت باعث شد نمایندگان مجلس به تکاپو افتاده تا طرحی نو برای ممانعت از فاجعه کاهش جمعیت و پیرسالی به تصویب برسانند و در این راستا مجلس یازدهم شورای اسلامی با تصویب طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده برای عبور از این بحران تلاش کرد و روز گذشته پس از ارائه گزارش آن در مجلس، امروز از سوی رئیس خانه ملت به دولت ابلاغ می‌شود.
این قانون حدود ۷۴ ماده و ۲۴۰ حکم دارد و هیئت‌رئیسه مجلس یازدهم، سه روز پس از تشکیل مجلس یازدهم در ۱۱ خرداد سال گذشته طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را اعلام وصول کرد تا از اهمیت این موضوع پرده بردارد و عزم خود را در راستای اجرای سیاست‌های جمعیتی نشان دهد. طرحی که بیش از ۸ سال در کمیسیون‌های مختلف مجلس بلاتکلیف و سرگردان بود و اکنون با تایید نهایی شورای نگهبان، حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تبدیل به قانون شده است.
برای نخستین بار، ۲۸ خردادماه سال ۹۲ «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» با ۵۰ ماده به‌منظور افزایش نرخ باروری به حداقل ۲.۵ فرزند به‌ازای هر زن از سوی نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی تهیه و اعلام وصول شد اما به دلایل متعدد روند قانون‌گذاری در این حوزه به بن‌بست خورد و در مجلس نهم به سرانجام نرسید. در مجلس دهم نیز برخی مواد اصلاح و حذف و دوباره، در دستور کار قرار گرفت که بازهم به سرانجام نرسید، تا اینکه در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۳ با توجه به روند کاهشی رشد جمعیت و پیامدهای نامطلوب آن، ازجمله پیرسالی و کاهش جمعیت جوان و نیروی کار، سیاست‌های کلی جمعیت در ۳۰ اردیبهشت سال ۱۳۹۳ توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد.
سیاست‌هایی که بر ابعاد مختلف جمعیتی ازجمله فرزندآوری، تسهیل ازدواج و تحکیم بنیان خانواده، بهداشت باروری، ترویج سبک زندگی ایرانی – اسلامی، توانمندسازی جوانان، تکریم سالمندان، تقویت مؤلفه‌های هویت‌بخش ملی، محیط‌زیست، آمایش سرزمین و رصد تحولات جمعیتی تأکید دارد. پس‌ازآن بود که در مجلس یازدهم، طرح جامع تعالی جمعیت و خانواده اعلام وصول شد و در واپسین روزهای سال ۱۳۹۹ به تصویب رسید و راهی شورای نگهبان شد و شورا اردیبهشت‌ماه امسال پس از بررسی طرح مزبور بابیان ایرادات و ابهامات فراوان، آن را به مجلس بازگرداند و طی حدود ۳ ماه، مجلس ایرادات را رفع و دوباره طرح را به شورای نگهبان ارسال کرد و در جریان این رفت‌وبرگشت‌ها، شورای نگهبان طرح را بار دیگر به مجلس اعاده کرد.
البته باتوجه به اصلاحات صورت گرفته از سوی مجلس، بسیاری از ابهامات و ایرادات رفع شده بود، اما برخی از آن‌ها همچنان باقی بود که این موارد به مجلس ارسال شد و پس از رفع ابهامات طرح به شورای نگهبان رفت و بالاخره در همین آبان‌ماه، شورا آن را تایید کرد.
«در سه دهه اخیر سن ازدواج، مشوق‌های ازدواج و نگاه خانواده‌محور مورد بی‌توجهی بوده است و مجلس برای حمایت از خانواده با یک نگاه خانواده‌محور در قالب کمیسیون اصل ۸۵ با حضور متخصصان بیش از ۲۰۰۰ نفر ساعت جلسه تشکیل داد و نتیجه این جلسات، قانون حمایت از خانواده بود که در عرصه‌های مختلف حمایت از خانواده در مباحثی چون مشوق‌ها و بحث‌های معیشتی و مسکن نکات حائز اهمیتی را موردتوجه قرار می‌دهد.» گوینده این عبارت محمدحسین بانکی‌پور فرد، رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از خانواده است. به گفته بانکی پور، ما نمی‌توانستیم نسبت به شرایط سخت ازدواج و فرزندآوری جامعه سکوت کنیم. در چند سال گذشته حدود ۴۰درصد از ازدواج‌های کشور کم شده و ۳۰ درصد فرزندآوری در کشور کاهش‌یافته است و نرخ باروری به کمترین میزان خود در سال‌های اخیر به ۱.۶ رسیده است.
تلاش برای کاهش بار مالی مشوق‌ها
بار مالی طرح‌هایی که در حوزه جمعیت تهیه و تدوین‌شده، همواره از مهم‌ترین انتقاداتی بوده که به این‌گونه طرح‌ها وارد کرده‌اند اما محمدحسین بانکی پور می‌گوید: « تلاش شده در این قانون مشوق‌ها یا بار مالی نداشته باشد یا اینکه حداقل بار مالی داشته باشد. برای مثال درفروش زمین به‌صورت اقساطی و قرعه‌کشی خودرو بدون نوبت سعی شد بار مالی به حداقل ممکن برسد. برای مثال موضوع زمین به‌صورت فروش اقساطی است و هدیه نیست. در دوره فعلی شرایط اجاره و خرید مسکن با شرایط فرزند کمتر مطابقت دارد و مساحت مسکن‌ها برای سه فرزندی شرایط مساعدی ندارد.
اگر ما نخواهیم در آینده با پیری جمعیت روبه‌رو شویم باید به سه فرزندی توجه کنیم و برای این حوزه نیز باید به موضوع رفع مشکل مسکن توجه کنیم و این زمین‌ها را در نظر بگیریم. البته این زمین‌ها شرایطی دارد و برای خانواده‌هایی است که فرزند سوم آن‌ها به دنیا می‌آید. همچنین ۱۵۰ میلیون وام برای ساخت خانه در نظر گرفته می‌شود. ما تلاش کردیم که به خانواده‌ها کمک کنیم برای مثال حق اولاد را در هرسال نسبت به سال گذشته دو برابر کردیم. اکنون حق اولاد هزینه پوشک را جواب نمی‌دهد
به‌گونه‌ای تصمیم گرفته شد که بعد پنج سال مبلغ قابل قبولی ایجاد شود یا برای مثال یارانه فرزندان دارای سه برابر بیشتر افزایش پیدا می‌کند. زایمان طبیعی رایگان می‌شود و دوران بارداری تا پنج‌سالگی براساس بضاعت برای افراد نیازمند کاملا تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد. همچنین هرماه هم‌بسته‌های مناسب تغذیه و بهداشتی در اختیار فرزند و مادر قرار می‌گیرد همچنین کارت مادرانه تهیه می‌شود که مادران دارای سه فرزند و بیشتر بتوانند برای بهره‌وری از امکانات فرهنگی و اجتماعی از آن استفاده کند.»
مطابق سخنان رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از خانواده، بانک مرکزی در این قانون مورد خطاب است و مباحث و تسهیلات هم در بودجه سنواتی دیده می‌شود و بهانه‌ای برای این موضوع باقی نخواهند ماند. در این قانون نگاه ما بیشتر نگاه رفع موانع است تا موانع در مقابل افرادی که قصد ازدواج دارند و یا خانواده‌هایی که قصد فرزندآوری دارند برداشته شود.
تسهیلات و مشوق‌ها
در نگاه اجمالی به بخش‌هایی از این قانون، می‌توان معافیت و مرخصی تحصیلی، تسهیلات شغلی و آموزشی، مشوق‌های مالی و تسهیلات مسکن و فراهم ساختن بسترهای بهداشتی درمانی لازم برای زوج‌ها به‌خصوص زوج‌های نابارور را مشاهده کرد که در این قانون، درمان تمامی زوج‌های نابارور، تحت پوشش بیمه قرارگرفته و از شرکت‌های دانش‌بنیان و تولید اقلام و تجهیزات درمان ناباروری حمایت می‌شود و از زوجین جوان نیز با اعطای وام ۲۰۰ میلیون تومانی، افزایش ۵.۷ برابری حق عائله‌مندی در مدت ۵ سال، تأمین ۵۰ درصدی ودیعه مسکن ۷۰ متری و وام ۵۰ میلیونی مسکن برای زوجین بدون فرزند و فاقد مسکن حمایت می‌شود.
اما ازجمله مشوق‌هایی که بیش از همه در رسانه‌ها بازتاب یافته، مربوط به زمین و مسکن است: چنانچه خانواده‌ای صاحب فرزند سوم به بعد شود، از امکان دریافت زمین یا واحد مسکونی حداکثر ۲۰۰ متری به قیمت تمام‌شده و وام ۱۵۰ میلیونی مسکن با بازپرداخت حداکثر ۲۰ ساله، به دو شیوه فروش اقساطی باقیمت تمام‌شده و یا به شکل ۹۹ساله که مالکیت آن بر عهده دولت است، بهره‌مند می‌شود.
بحث الگویی و هنجاری شدن «کم فرزندآوری»
دکتر محمدولی علیئی – عضو گروه جمعیت شورای عالی انقلاب فرهنگی این تسهیلات و مشوق‌ها را لازم دانسته اما کافی نمی‌داند. او ابتدا در توضیح اهمیت قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده می‌گوید: « ۲ سال و نیم است که بر روی طرح جوانی جمعیت کارکرده‌ایم و ماحصلش دستورالعملی با ۷۴ بند است و اگر دولت بتواند بر هزینه‌های مادی این طرح فائق آید، توفیقاتی به همراه دارد. منتها آن برنامه‌ای که اصالتا و ذاتا نقش دولت و ملت است، بحث تغییر سبک زندگی و الگویی و هنجاری شدن تعداد کم فرزندان در خانواده است.
امروز در جامعه ما، افراد فکر می‌کنند، یک یا دو فرزند کفایت می‌کند و بیشتر از آن را ضدهنجار می‌دانند و صرفا هم بحث اقتصادی نیست اگر این‌طور بود، خانواده‌های مرفه، دارای فرزندان بیشتری بودند. درحالی‌که عکس این قضیه صادق است و همیشه فرزندان بیشتر متعلق به طبقات پایین‌تر است، بنابراین پاشنه آشیل ما در فرزندآوری، بحث الگوسازی، هنجارسازی و فرهنگ‌سازی است و البته در کنارش، بندهای حمایت مادی و حقوقی و اجتماعی هم باید موردتوجه باشد. بی‌تردید قانون جوانی جمعیت اثرگذار است اما اگر بخواهیم مقدار تأثیرش را افزایش دهیم، باید کارهای فرهنگی گسترده و بین الوزارتین هم در دستور کارمان باشد.»
مسکن، متغیر تعیین‌کننده
علیئی در خصوص میزان اثرگذاری مشوق‌های نقدی و اعطای واحد مسکونی در افزایش فرزندآوری می‌گوید: «یکی از عوامل و متغیرهای اساسی که در کاهش موالید اثر داشته، بحث رشد شهرنشینی است که سال ۱۳۳۵ جمعیت شهرنشین ما، ۲۷ درصد و میزان جمعیت روستایی، ۷۳ درصد است. در حال حاضر این جمعیت بالعکس شده و حدود ۸۵ درصد شهرنشین و ۲۵ درصد روستانشین‌اند، بنابراین ساکنان شهرها، مقتضیات و محدودیت‌های مختص به خود را دارند.
در این شرایط مسکن می‌تواند یک متغیر تعیین کننده باشد و اگر فرد بداند، می‌تواند با یک سری تسهیلات و مشوق‌ها صاحب مسکن شود و زمین رایگان و وام‌های سهل الپرداخت اعطا شود، انگیزه خوبی برای فرزندآوری است که در قانون دیده‌شده است. همچنین می‌توان خانه‌های استیجاری موقتی ساخت و برای آغاز زندگی در اختیار زوج‌های جوان قرار داد و یا خوابگاه‌های دانشجویی که در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده دیده‌شده و دانشجویان قادر خواهند بود که خانه متأهلی داشته باشند.
مهم‌تر از همه، بحث تسهیلاتی است که برای مسکن در نظر گرفته‌شده و شاید در ابتدای اجرای قانون، این مشوق‌ها تأثیر شگرفی نداشته باشد و ممکن است مردم این قانون را سیاسی تلقی کنند اما اگر در درازمدت به فرهنگ تبدیل شود، اثرگذار است. ازجمله مواردی که باید فرهنگ‌سازی کرد، کاهش سن ازدواج است. اکنون سن ازدواج به‌شدت بالا رفته، اگر تمهیداتی فراهم شود، حتما سن تشکیل خانواده کاهش می‌یابد و به همان نسبت، رشد موالید ما که اکنون ۱.۶ فرزند به ازای هر زن است، به بالای نرخ جایگزینی می‌رسد.»
عضو گروه جمعیت شورای عالی انقلاب فرهنگی اضافه می‌کند: «طی یک دهه گذشته در مورد کاهش جمعیت هشدارهای لازم داده شد اما برخی تصور کردند، این اقدام سیاسی است که سه لایه در القای چنین نگرشی اثرگذار بوده است؛ اولین مورد به مشاورانی برمی‌گردد که در حوزه جمعیت، خطر کاهش موالید و پیرسالی را به‌خوبی به مسئولان منتقل نکردند و یا از بیان این خطر، امتناع ورزیدند.
حتی گزارش‌هایی از جمعیت شناسانی داریم که ذکر کرده‌اند جمعیت ما مشکلی ندارد و سیر طبیعی خود را طی می‌کند و برخی از جمعیت شناسان و یا مشاورین جمعیت، مغرضانه و از روی تعمد، آدرس‌های غلط داده‌اند که مشکلی وجود ندارد و از طرفی برخی معتقد بودند کشور اگر ۱۰ مسئله داشته باشد، جمعیت مسئله دهم ماست، درحالی‌که امروز سازمان ملل و بانک جهانی و مراکز مطالعات جمعیتی در دنیا، هشدارهای لازم را داده‌اند. البته از ۱۰ سال پیش این زنگ خطرها به صدا درآمده، منتها برخی مشاوران در این هشدارها و گزارش‌ها دست برده و مطابق میل خود، آمار جمعیت را دست‌کاری کردند.»
مبانی توسعه دچار اشکال است
این جمعیت شناس در ادامه تأکید می‌کند: «ما یک سری گام‌ها را از ابتدا به‌اشتباه برداشتیم و سیاست‌هایمان را به نحوی تنظیم کردیم که در بحث توسعه و نوسازی، بیشتر در شهرها متمرکزشده‌ایم و تصمیمات اجتماعی و ارائه امکانات ما به سمت‌وسوی شهرنشینی متمایل بوده است و توسعه اقتصادی در جهت توسعه همه نگر نبوده؛ مشکلات فعلی ربطی به جمعیت ندارد و ناشی از سیاست‌های غلطی بوده که در دولت‌های گذشته اتفاق افتاده و مسئله جمعیت را ندیده‌اند لذا باید زیرساخت‌ها را تغییر داده و مبانی توسعه را موردبازنگری قرار دهیم.
کسانی که می‌گویند ما امکانات لازم را برای افزایش جمعیت در اختیار نداریم، حرف درستی نمی‌زنند چون جمعیت، مولد توسعه و ثروت است. مصداق این مسئله، چین با یک میلیارد و ۳۶۰ میلیون جمعیت است که عمدتا روستانشین هستند، بنابراین کسانی که صرفا بر مباحث خدماتی و امکاناتی متمرکز می‌شوند، چندان از ابعاد توسعه اطلاع ندارند و فکر می‌کنند به هر میزان که جمعیت افزایش یابد، امکانات ما کمتر می‌شود!»
صالح قاسمی نیز در قامت پژوهشگر حوزه جمعیت با دکتر علیئی موافق است و بر این باور غلط که لازمه افزایش جمعیت، تدارک امکانات است، خط بطلانی می‌کشد و تأکید می‌کند: این گزاره مطلقا درست نیست. او می‌گوید: «ما به لحاظ منابع طبیعی، ظرفیت داشتن جمعیت بیش از ۲۰۰ میلیون نفر را به سهولت داریم. به‌عنوان‌مثال بیش از ۹۰ درصد آب شیرین تجدیدپذیر کشورمان در حوزه کشاورزی و اغلب به روش‌های غیرعلمی استفاده می‌شود و هدررفت بالایی دارد اما فقط ۱۰ درصد صرفه‌جویی در حوزه منابع آب کشاورزی، ظرفیت آبی را آزاد می‌کند و می‌توانیم برای بیش از ۱۸۰ میلیون جمعیت، آب تأمین کنیم.
از منظر زیرساخت‌های موجود در کشور هم به همین طریق است و ما اگر در الگوی شهرسازی از ایجاد کلان‌شهرها و مگاشهرهایی که متراکم‌اند و آلودگی ایجاد می‌کنند و زیست‌بوم را به هم می‌ریزند فاصله بگیریم و بر ماندگاری افراد در شهرهای کوچک متمرکز شویم، به لحاظ مسکن و منابع اقتصادی و طبیعی، ظرفیت مدیریت باکیفیت بیش از ۲۰۰ میلیون جمعیت را در اختیارداریم.»
قدم نخست برای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت
قاسمی در ادامه به تبیین قانون جوانی جمعیت و تعالی خانواده و نقاط ضعف و قوت آن پرداخته و می‌گوید: «این قانون پس از طی فرازونشیب‌های بسیار در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در مجالس نهم و دهم تحت عنوان طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده پیگیری شده و بیش از ۸ سال، در مجلس معطل بوده و درنهایت اسفندماه سال گذشته براساس اصل ۸۵ تصویب‌شده است و هفته گذشته به تایید نهایی شورای نگهبان هم رسیده و امروز به شکل قانون به دولت ابلاغ خواهد شد و لازم‌الاجراست. این طرح ۷۴ ماده دارد و از نگاه کارشناسی، قدم نخست برای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت است؛ چراکه ابعاد سیاست‌های کلی جمعیت، فراتر از این قانون است.
به‌عنوان‌مثال مسئله مهاجرت دربند یازدهم سیاست‌های کلی جمعیت دیده‌شده اما در این طرح به‌طور محسوس و جدی دیده نشده است و بسیاری از مشوق‌ها، حول بانوان شاغل و دانشجو است درصورتی‌که حداکثر ۱۴ تا ۱۵ درصد بانوان کشور ما شاغل هستند و لذا باید بر روی بانوان خانه‌دار نیز متمرکز می‌شدند. از طرفی، توزیع جغرافیایی جمعیت هم باید در این طرح جدی‌تر دیده می‌شد و به‌طورکلی محورهای زیادی در حوزه جمعیت داریم که در طرح مذکور به‌طور جامع دیده نشده و لذا می‌توانیم این قانون را قدم نخست سیاست‌های کلی جمعیت بدانیم. نقطه قوت قانون مذکور این است که هم از بعد اقتصادی و هم از منظر فرهنگی و سبک زندگی مفاد خوبی دارد و برگرفته از تجارب موفق جهانی است که بخشی از آن اعطای مشوق‌های اقتصادی است، مثل تخفیف‌های مالیاتی و تسهیلات بانکی و مرخصی‌های زایمان و مرخصی‌های تحصیلی که برای مادران دانشجو دیده‌شده و یا اعطای هدیه تولد و زمین در شهرهای کوچک به مادران دارای سه فرزند و بیشتر و نیم‌بها شدن بعضی خدمات اجتماعی و در کنارش فرهنگ‌سازی که نهادهای رسانه‌ای و فرهنگی مکلف شده‌اند، فرزند را به‌عنوان یک ارزش اجتماعی در سبک زندگی معرفی و حمایت کنند.
تابه‌حال ممکن بود عده‌ای بر این باور باشند که کاهش شاخص‌های جمعیت شناختی، پیامدهای ملی، کلان و حاکمیتی است و به همین دلیل تصور می‌کردند، مردم نیز با این نوع سیاست‌ها ارتباطی برقرار نمی‌کنند اما تجربه یک -دو دهه گذشته به ما ثابت کرد که کاهش شاخص‌های جمعیت شناختی نه‌تنها پیامدهای ملی، دولتی و حاکمیتی دارد، که برای خانواده‌ها و فرد فرد فرزندان تبعات گسترده‌ای به همراه دارد و وقتی ابعاد فردی خانوادگی این پیامدها آشکار شد، همه پذیرفتند که باید برای مسئله افزایش جمعیت اقدام کرد و از سویی این کاهش جمعیت برای بسیاری از والدین مشکلات روحی- روانی را به دنبال داشته است و امروز این موضوع به پدیده‌ای تحت عنوان سندرم «آشیانه خالی» تبدیل‌شده و پدیده سالمندان بدون حمایت و رها شده در جامعه و تربیت فرزندانی که به شکل گلخانه‌ای تربیت شده‌اند و بعد از ورود به جامعه دچار چالش‌های جدی می‌شوند، خانواده به تجربه به این نقطه رسیده که کاهش تعداد فرزندان، آسیب‌های جدی را به خانواده تحمیل می‌کند و به‌این‌ترتیب اجماعی عمومی شکل‌گرفته است و اگر دولت سیزدهم که آخرین فرصت‌های پنجره جمعیتی ایران را در اختیار دارد به این قانون به‌درستی عمل کند، می‌تواند ساختار جمعیت کشور را نجات دهد. اما اگر در این سال‌های باقی‌مانده نیز فرصت سوزی شود، به نقطه‌ای خواهیم رسید که با اعطای بیشترین مشوق‌های اقتصادی هم، شاخص‌های جمعیتی ما اصلاح نخواهد شد.»
قاسمی معتقد است: ما با قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، همچنان پدیده تورم سالخوردگی جمعیت را خواهیم داشت، اما اگر این قانون به‌درستی در دولت اجرایی شود و اهتمام لازم صورت بگیرد، به‌عنوان یک کارشناس جمعیت تأکید می‌کنم که پیامدهای سالخوردگی جمعیت به حداقل می‌رسد و موضوع صفر شدن نرخ رشد جمعیت ما در ۱۰ تا ۱۵ سال آینده و منفی شدن آن، یا به تأخیر می‌افتد و یا به‌طورکلی ملغی می‌شود و ما در نرخ رشد مثبت باقی می‌مانیم. این به شرطی است که هر خانواده ایرانی حتما در الگوی مطلوب برای تعداد فرزندان، افق سه فرزند برای هر خانواده را محقق کند.
منبع: رسالت
