به گزارش سایت خبری پُرسون، ذبیحالله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی با اشاره به آغاز تغییرات جدید در نظام پرداخت کارکنان دولت اعلام کرد اجرای سیاست پرداخت مبتنی بر عملکرد در دستور کار دولت قرار دارد.
به گفته او، بر اساس این سیاست، نحوه پرداخت اضافهکار، خدمات رفاهی و سایر مزایای خارج از حکم کارگزینی دچار تحول میشود و میزان دریافتها به خروجی و کیفیت عملکرد کارکنان وابسته خواهد شد.
به گفته سلمانی، دو ماده مهم در برنامه هفتم توسعه پایه این تغییرات هستند: ماده ۱۸ که بر کاهش هزینههای دولت، بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و ارتقای بهرهوری دستگاهها تأکید دارد، و ماده ۱۱۰ که سازوکار ارزیابی سهسطحی سازمانها، مدیران و کارکنان را تعیین میکند.
منبع: خبرآنلاین
